اعتبرت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، أنّ "صندوق النقد الدولي"، مع أزمة الديون العالمية الوشيكة، يضع لقروضه شروطا تُهدّد بتقويض حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما  تُفاقم هذه الشروط المشاكل المرتبطة بانعدام المساواة.

ويحلّل التقرير الصادر في 131 صفحة بعنوان "كمن يغطي الشمس بالغربال: معايير صندوق النقد الدولي للإنفاق الاجتماعي في ظل كوفيد-19، القروض الموافق عليها من مارس 2020، عند بداية تفشي فيروس "كورونا"، حتّى مارس 2023، لـ 38 دولة، والتي عدد سكانها 1.

1 مليار نسمة، ويجد أن معظمها مشروط بسياسات تقشف تقلّص الإنفاق الحكومي أو تزيد الضرائب التنازليّة بطرق تضر بالحقوق.

كما وجد تقرير المنظمة أنّ مبادرات الصندوق، التي أُعلن عنها في بداية الجائحة، لتخفيف هذه الآثار، مثل الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي أو "أرضيات" الإنفاق الاجتماعي، تشوبها عيوب وغير فعالة في معالجة الأضرار الناجمة عن السياسات وتُظهر الأبحاث الداخلية التي أجراها الصندوق نفسه أن هذه السياسات أيضا ليست فعّالة عموما في خفض الديون، وهو هدفها الرئيسي.

ولاحظ  تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق في افريل  2023 أن عمليات ضبط الأوضاع المالية العامة  (وهو مصطلح يرتبط عادة ببرامج التقشف") لا تخفض نسب الدين في المتوسط".

وعلى المؤسسات المالية الدولية والحكومات التزامات دولية حقوقية للاستجابة للأزمات الاقتصادية بطرق تحمي الحقوق وتُقدّمها على المدى القصير والطويل موضحة ان  تدابير التقشف التي تُقلّل الإنفاق الحكومي على الخدمات العامّة الأساسية بشكل واسع أو تزيد بشكل كبير من الضرائب التنازليّة لها تاريخ مُوثّق جيدا في تقويض الحقوق.

وأشارت المنظّمة في تقريرها إلى أنّه رغم أنّ الاهتمام المتزايد بالإنفاق الاجتماعي والحماية الاجتماعية أمر إيجابي، إلاّ أنّ الأرضيات تفتقر إلى معايير موضوعيّة أو متّسقة لجعلها فعّالة ويختلف نطاق الأرضيات بشكل كبير، بدءا من شموله عشرات البرامج في وزارات متعددة إلى الاقتصار على برامج محددة للتحويلات النقديّة. ومعظم هذه البرامج لا يتضمّن معلومات تُمكّن من المقارنة مع الإنفاق السابق. كما أنها، مع استثناءات نادرة، تكتفي بتحديد أهداف للإنفاق، يُمكن لموظفي صندوق النقد الدولي استبعادها دون الحاجة إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق.

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج مصر نوفمبر المقبل

الاقتصاد نيوز - متابعة

قال مسؤول حكومي لصحيفة الشرق إن صندوق النقد الدولي سيبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في نوفمبر المقبل.

وسيسمح الانتهاء من هذا الاستعراض بتخصيص شريحة قدرها 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق ، وهي الأكبر بين مختلف الشرائح ، وفقا لبيانات سابقة لمسؤول في الصندوق الدولي.

في مايو من العام الماضي ، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على تخصيص الشريحة الثالثة لمصر في إطار برنامج الدعم بقيمة 820 مليون دولار ، وفي نهاية مارس من العام الماضي ، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعين الأول والثاني في إطار آلية التمويل الموسعة لمصر ووافق على زيادة تكلفة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار ، ليصل إلى 8 مليارات دولار ، مما سمح للدولة بسحب حوالي 820 مليون دولار من السيولة على الفور من الصندوق.

مقالات مشابهة

  • إتاحة التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعي 2024.. وفتح باب الحجز قريبا
  • هيومان رايتس ووتش .. نكرر دعوتنا للإفراج عن الكاتب أحمد حسن الزعبي / شاهد
  • عاجل.. "الإسكان" تعلن بدء مهلة إعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن
  • وفد سعودي يزور صندوق مكافحة الإدمان للاطلاع على تجربته
  • «حقوق القاهرة» تحتفل بتخرج دفعتي 2023 و2024 من قسم اللغة الإنجليزية (صور)
  • “هيومن رايتس ووتش”: هجمات إسرائيل تدمّر حياة الأطفال ذوي الإعاقة في غزة
  • هيومن رايتس ووتش: هجمات إسرائيل تدمّر حياة الأطفال ذوي الإعاقة في غزة
  • بدء مهلة إعفاء 70% من غرامات التأخير للوحدات والمحال والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن
  • صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج مصر نوفمبر المقبل
  • هيومن رايتس ووتش تدعو تونس للإفراج عن الرئيسة السابقة لـ الحقيقة والكرامة