هيومن رايتس ووتش: الشروط التقشفية لصندوق النقد تُهدّد الحقوق
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اعتبرت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، أنّ "صندوق النقد الدولي"، مع أزمة الديون العالمية الوشيكة، يضع لقروضه شروطا تُهدّد بتقويض حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تُفاقم هذه الشروط المشاكل المرتبطة بانعدام المساواة.
ويحلّل التقرير الصادر في 131 صفحة بعنوان "كمن يغطي الشمس بالغربال: معايير صندوق النقد الدولي للإنفاق الاجتماعي في ظل كوفيد-19، القروض الموافق عليها من مارس 2020، عند بداية تفشي فيروس "كورونا"، حتّى مارس 2023، لـ 38 دولة، والتي عدد سكانها 1.
كما وجد تقرير المنظمة أنّ مبادرات الصندوق، التي أُعلن عنها في بداية الجائحة، لتخفيف هذه الآثار، مثل الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي أو "أرضيات" الإنفاق الاجتماعي، تشوبها عيوب وغير فعالة في معالجة الأضرار الناجمة عن السياسات وتُظهر الأبحاث الداخلية التي أجراها الصندوق نفسه أن هذه السياسات أيضا ليست فعّالة عموما في خفض الديون، وهو هدفها الرئيسي.
ولاحظ تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق في افريل 2023 أن عمليات ضبط الأوضاع المالية العامة (وهو مصطلح يرتبط عادة ببرامج التقشف") لا تخفض نسب الدين في المتوسط".
وعلى المؤسسات المالية الدولية والحكومات التزامات دولية حقوقية للاستجابة للأزمات الاقتصادية بطرق تحمي الحقوق وتُقدّمها على المدى القصير والطويل موضحة ان تدابير التقشف التي تُقلّل الإنفاق الحكومي على الخدمات العامّة الأساسية بشكل واسع أو تزيد بشكل كبير من الضرائب التنازليّة لها تاريخ مُوثّق جيدا في تقويض الحقوق.
وأشارت المنظّمة في تقريرها إلى أنّه رغم أنّ الاهتمام المتزايد بالإنفاق الاجتماعي والحماية الاجتماعية أمر إيجابي، إلاّ أنّ الأرضيات تفتقر إلى معايير موضوعيّة أو متّسقة لجعلها فعّالة ويختلف نطاق الأرضيات بشكل كبير، بدءا من شموله عشرات البرامج في وزارات متعددة إلى الاقتصار على برامج محددة للتحويلات النقديّة. ومعظم هذه البرامج لا يتضمّن معلومات تُمكّن من المقارنة مع الإنفاق السابق. كما أنها، مع استثناءات نادرة، تكتفي بتحديد أهداف للإنفاق، يُمكن لموظفي صندوق النقد الدولي استبعادها دون الحاجة إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزّز شراكاتها الدولية لحماية حقوق المبدعين باتفاقيّتين مع الهند وهونغ كونغ
وقّعت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ اتفاقيتين جديدتين مع منظمة حقوق النسخ الهندية ومنظمة حقوق النسخ في هونغ كونغ في خطوة استراتيجية تؤكِّد التزامها بحماية حقوق المبدعين وترسيخ شراكات عالمية في مجال حفظ الحقوق.
يأتي هذا التعاون ثمرةً للنجاح المميَّز الذي حققه المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ الذي عُقد خلال فبراير الجاري في إمارة الشارقة وأسهمت النقاشات الفعالة خلاله في وضع أسس متينة للشراكات على الصعيد العالمي في هذا المجال الحيوي.
تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز تبادل المحتوى الإبداعي المحمي بين الجهات المعنية وضمان حصول المؤلفين والناشرين على عوائد عادلة مقابل استخدام أعمالهم .
وتعكس هاتان الاتفاقيتان التزام الأطراف الموقِّعة بتعويض أصحاب الحقوق من كلتا الدولتين الموقعتين نظير استخدام أعمالهم وتطوير آليات أكثر كفاءة لحماية الحقوق الفكرية خاصة في ظلّ التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية.
وأكدت مجد الشحي مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ أن هذا التعاون يرسّخ دور الجمعية في حماية حقوق المبدعين داخل الإمارات وخارجها وتعزيز الوعي بأهمية حقوق النسخ في تطوير قطاع النشر ودعم الإبداع.
من جانبه أكد براناف جوبتا ممثل منظمة حقوق النسخ الهندية أن الإتفاقية دفعة قوية لتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية حقوق المؤلفين والناشرين ومن شأن تبادل المخزون الفكري بين المنظمات الإسهام في تمكين المبدعين من تحقيق انتشار أوسع لأعمالهم مع ضمان حصولهم على حقوقهم العادلة في الأسواق العالمية.
فيما أكدت شيرون ونغ ممثلة منظمة حقوق النسخ في هونغ كونغ أن الاتفاقية تعكس التزام الأطراف بحماية حقوق المبدعين وتعزيز صناعة النشر عالمياً.وام