هيومن رايتس ووتش: الشروط التقشفية لصندوق النقد تُهدّد الحقوق
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اعتبرت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، أنّ "صندوق النقد الدولي"، مع أزمة الديون العالمية الوشيكة، يضع لقروضه شروطا تُهدّد بتقويض حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تُفاقم هذه الشروط المشاكل المرتبطة بانعدام المساواة.
ويحلّل التقرير الصادر في 131 صفحة بعنوان "كمن يغطي الشمس بالغربال: معايير صندوق النقد الدولي للإنفاق الاجتماعي في ظل كوفيد-19، القروض الموافق عليها من مارس 2020، عند بداية تفشي فيروس "كورونا"، حتّى مارس 2023، لـ 38 دولة، والتي عدد سكانها 1.
كما وجد تقرير المنظمة أنّ مبادرات الصندوق، التي أُعلن عنها في بداية الجائحة، لتخفيف هذه الآثار، مثل الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي أو "أرضيات" الإنفاق الاجتماعي، تشوبها عيوب وغير فعالة في معالجة الأضرار الناجمة عن السياسات وتُظهر الأبحاث الداخلية التي أجراها الصندوق نفسه أن هذه السياسات أيضا ليست فعّالة عموما في خفض الديون، وهو هدفها الرئيسي.
ولاحظ تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق في افريل 2023 أن عمليات ضبط الأوضاع المالية العامة (وهو مصطلح يرتبط عادة ببرامج التقشف") لا تخفض نسب الدين في المتوسط".
وعلى المؤسسات المالية الدولية والحكومات التزامات دولية حقوقية للاستجابة للأزمات الاقتصادية بطرق تحمي الحقوق وتُقدّمها على المدى القصير والطويل موضحة ان تدابير التقشف التي تُقلّل الإنفاق الحكومي على الخدمات العامّة الأساسية بشكل واسع أو تزيد بشكل كبير من الضرائب التنازليّة لها تاريخ مُوثّق جيدا في تقويض الحقوق.
وأشارت المنظّمة في تقريرها إلى أنّه رغم أنّ الاهتمام المتزايد بالإنفاق الاجتماعي والحماية الاجتماعية أمر إيجابي، إلاّ أنّ الأرضيات تفتقر إلى معايير موضوعيّة أو متّسقة لجعلها فعّالة ويختلف نطاق الأرضيات بشكل كبير، بدءا من شموله عشرات البرامج في وزارات متعددة إلى الاقتصار على برامج محددة للتحويلات النقديّة. ومعظم هذه البرامج لا يتضمّن معلومات تُمكّن من المقارنة مع الإنفاق السابق. كما أنها، مع استثناءات نادرة، تكتفي بتحديد أهداف للإنفاق، يُمكن لموظفي صندوق النقد الدولي استبعادها دون الحاجة إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الصندوق الجزائري للاستثمار يسعى للتعريف برأس المال الاستثماري عبر البنوك وغرف التجارة
يعتزم الصندوق الجزائري للاستثمار (AIF) الانتشار عبر التراب الوطني بالاعتماد على الشبكة المصرفية. لبنكين عموميين وعلى غرف التجارة.
بهدف التعريف بالصندوق وبرأس المال الاستثماري كوسيلة تمويل بديلة يقوم بموجبه بالمساهمة في رأس المال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما أكده مديره العام, مروان عليان.
وقال عليان، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية”نعمل على الاستفادة من شبكات البنوك المساهمة في الصندوق، وهما البنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي اللذان يتوفران على أكثر من 300 وكالة موزعة عبر 58 ولاية في البلاد”. مضيفا أن الفرق التجارية لهذه الوكالات ستكون همزة وصل. “للوصول إلى زبائنها بشكل يمكنهم من التعريف بمنتجنا المالي لا سيما وأن رأس المال الاستثماري يعد في الغالب مكملا للقروض البنكية”.
ويعتبر رأس المال الاستثماري من بين البدائل التمويلية للقروض البنكية.ويمارس في الجزائر من قبل خمس شركات عمومية بما في ذلك الصندوق الجزائري للاستثمار. ويتم هذا التمويل في شكل دخول مباشر. في رأس مال المؤسسة المستهدفة (مؤسسة صغيرة ومتوسطة) عبر شراء الصندوق. لحصص اجتماعية (أسهم) فيها ما يؤدي إلى رفع رأس مال الشركة المستفيدة.
الصندوق يساهم لمدة 7 سنواتوفي إطار الشراكة بين الصندوق وأي مؤسسة، يوضح المدير العام. يصبح الصندوق مساهما لفترة تمتد بين 5 إلى 7 سنوات.مشيرا إلى أنه من بين مزايا رأس المال الاستثماري بالنسبة للمؤسسات الجزائرية. أنه “لا يتطلب أي ضمانات من المستثمر” على عكس القروض البنكية.
ويتمثل الدور الأساسي للصندوق الجزائري للاستثمار في دعم المستثمرين في عمليات إنشاء مؤسساتهم. وتطويرها وتوسيع نشاطها بهدف دعم المؤسسات المحلية وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. والشركات الناشئة وتعزيز تطوير القطاعات الاستراتيجية في الجزائر.
وأكد السيد عليان أن الصندوق يتماشى مع سياسة السلطات العمومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في المؤسسات المبتكرة. وذات الإمكانات الكبيرة مما يساهم في النهاية في تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت الذي لا يزال رأس المال الاستثماري “أداة تمويل غير معروفة بشكل كبير” ما يتطلب تكثيف جهود التوعية والاتصال.فان الطبيعة العائلية لبعض المؤسسات قد تخلق نوعا من التردد من جانبها. تجاه هذا النوع من التمويل, الأمر الذي يستوجب من الصندوق بذل جهود لإبراز المزايا التي يتيحها هذا التمويل. حسب نفس المسؤول.
ومن بين هذه المزايا، غياب الضمانات التي عادة ما تطلبها البنوك على شكل رهون عقارية أو كفالات شخصية بالإضافة إلى أن دخول الصندوق. في رأس المال يعزز من الموارد المالية للمؤسسة فضلا عن تقديمه الدعم الاستراتيجي والخبرة.