اليوم العالمي للغة الإشارة.. مطالبات بتعديل التشريعات لضمان حقوق الصمّ والبكم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مطالبات بتعيين مترجمين للغة الإشارة في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة
بالتزامن مع اليوم العالمي للغة الإشارة، أقام نادي سمو الأمير علي بن الحسين للصم في اربد ورشة تدريبية للتعرف على لغة الإشارة.
اقرأ أيضاً : "التعليم العالي" تبحث تخصيص مقاعد لذوي الإعاقة في الكليات الرياضية
وطالب المشاركون في الورشة بتعديل الأنظمة والتشريعات بما يضمن حصول ذوي الإعاقة السمعية على حقوقهم، لا سيما عبر تعيين مترجمين للغة الإشارة في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، لخدمة هذه الفئة.
وجرى خلال الورشة تعليم عدد من أبناء المجتمع المحلي والموظفين على أساسيات لغة الإشارة، تعزيزاً للتواصل الفعال مع فئة الصم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي حقوق الانسان للغة الإشارة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توصيات النواب في قضية الإيجار القديم تؤكد الحرص على ضمان حقوق الملاك والمستاجرين
أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان أننا أمام مسؤلية تشريعية في توقيت هام للنظر فى ملف الإيجار القديم بعد عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشيرة الى ان البرلمان سيكون على قد المسولي تجاه معالجة تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر بما يضمن حقوق الجميع ويحقق اتوازن بين الطرفين .
وأوضحت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان النائبة مي رشدي أن البرلمان أعلن تشكيل لجنة مشتركة ثلاثية من لجان الاسكان والادارة المحلية والدستورية بمجلس النواب لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم بجانب الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة للطرفين .
وأشارت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب إلي أنه الفرصة ستكون متاحة للمالك ولمستاجر لعرض رؤيتهم وأوضاعهم بجانب الاستماع الى الوزراء المعنيين بالامر من وزراء الاسكان والمرافق ولمجتماعات العمرانية والتضامن الاجتماعي و التنمية المحلية ووزرة العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بجانب الاستعانه بالدراسات البحوث فى هذا الشان من الجهات المختصة وهي توصيات اطلقها مجلس انواب لضمان حقوق اطراف الازمه والعمل على حلها .