«الأوقاف»: طفرة في مجال التدريب والتثقيف خلال العشر سنوات الماضية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية إنّ الوزارة أحدثت طفرة كبيرة بمجال التدريب والتثقيف، ومختلف القطاعات من خلال التالي.
- تم افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في يناير 2019م.
- تم تخريج الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة وعددهم 460 إمامًا وواعظة.
- تم افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف في أغسطس 2019م، وتم إطلاق مسابقة بحثية في 3 موضوعات تقدم لها 242 متسابقًا، وفاز بها 6 متسابقين، وتم توزيع 240,000 جنيه جوائز مالية على الفائزين.
- تم تدريب 27 مجموعة بواقع 2603 معلم من معلمي التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
- تم إطلاق الدورات التدريبية للأئمة والواعظات في معالجة القضايا السكانية وتنظيم الأسرة، وتم تدريب 26653 إماما وواعظة خلال هذه الفترة.
- تم استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعظات عام 2019م وتم تنفيذ أربع دورات تدريبية بواقع ثلاث دورات لـ45 إمامًا، ودورة للواعظات لـ19 واعظة.
- تم استحداث برامج رخصة الحاسب الآلي الدولية بأكاديمية الأوقاف، وتم تنفيذ 122 برنامجًا تدريبيًا خلال تلك الفترة، وقد بلغ إجمالي خريجي مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الذين حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب من شركة ICDL حتى الآن 1363 إمامًا وواعظة وإداريًّا، ما بين دورات متخصصة ودورات متقدمة في السوشيال ميديا.
- تم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل بالأكاديمية الوطنية للتدريب لـ51 إمامًا متميزًا في دورة مدتها عام كامل.
- تم تنفيذ ثمان دورات مع أكاديمية ناصر العسكرية في الاستراتيجية والأمن القومي لـ643 إمامًا وواعظة.
- تم تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لـ 97 إمامًا وواعظة.
- تم تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال مواجهة الإرهاب الإلكتروني لـ20 من قيادات الوزارة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
- تم تنفيذ برنامج تدريبي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد لـ50 إمامًا وواعظة.
- تم تنفيذ 11 دورة مشتركة للأئمة والوعاظ والواعظات بالتعاون مع الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر لـ264 إمامًا وواعظة.
- تم تنفيذ 116 دورة في التحول الرقمي بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب من بينها مركز تدريب جهاز التعبئة العامة والإحصاء - مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي - هيئة الخدمات الحكومية - معهد التخطيط القومي - مركز تطوير البرمجيات واستشارت الهندسة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة - مركز تأهيل الحاسبات للقوات المسلحة - الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - مكتبة 6 أكتوبر العامة - معهد نظم المعلومات ISI وزارة الدفاع - مكتبة مدينة نصر العامة - مركز تكنولوجيا معلومات الجمهورية GITC، وبلغ إجمالي المتدربين بهذه الدورات 6665 متدربًا.
- تم استحداث برامج التدريب عن بعد داخليًّا ودوليًّا وتم تنفيذ 153 برنامجًا تدريبيًّا داخليًّا و15 برنامجًا دوليًّا.
- تم تنفيذ 107 دورة تثقيفية في الفهم المقاصدي للسنة النبوية والاستخدام الأمثل للسوشيال ميديا بالمديريات الإقليمية لعدد 41466 إمامًا.
إطلاق الدورات التدريبية المشتركة- تم إطلاق الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية يناير 2021م، من خلال توقيع 24 بروتوكول تعاون مع كلٍّ من جامعة الأزهر من خلال جميع فروعها على مستوى الجمهورية - جامعة عين شمس- جامعة القاهرة - جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة الفيوم - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة أسيوط - جامعة الوادي الجديد - جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة طنطا - جامعة دمنهور - جامعة بور سعيد - جامعة السويس - جامعة دمياط - جامعة المنيا - جامعة مطروح - جامعة الإسكندرية - جامعة الزقازيق)، وتم تدريب أكثر من 4100 إمام وواعظة.
- تم توقيع 14 ملحق بروتكول تعاون مع كلٍّ من جامعة عين شمس- جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادي فرع البحر الأحمر - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة بور سعيد - جامعة مطروح - جامعة القاهرة - جامعة الفيوم - جامعة الإسكندرية، لمنح الماجستير والدكتوراه على أن تكون تكلفة الدراسة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، وتم تفعيلها خلال العام الدراسي 2021 / 2022م.
- تم عقد 11 دورة دولية بأكاديمية الأوقاف الدولية لـ282 متدربًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف التدريب بأکادیمیة الأوقاف جامعة جنوب الوادی الأوقاف الدولیة برنامج ا تم تنفیذ فی مجال
إقرأ أيضاً:
«الوطني»: معهد التدريب القضائي يواجه تحديات مالية وتشغيلية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، أن معهد التدريب القضائي، يواجه تحديات مالية وتشغيلية متعددة، تشمل ارتفاع كلف التشغيل، وصعوبات في تطوير البنية التحتية، وتحديات في تأهيل الكوادر المتخصصة، كما يعاني ضعفاً في مشاركة الخبراء في برامج التدريب، ما يعكس قصوراً في المسؤولية المجتمعية.
أشار تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، إلى موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، أنه لمواجهة هذه التحديات، يمكن للمعهد تطوير برامج مهنية معتمدة، والاستثمار في التكنولوجيا والتعليم عن بُعد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتنويع مصادر التمويل. كما يمكن الاستفادة من إعادة استخدام الموارد التدريبية والتعاون مع الجمعيات المهنية، لتحسين الكفاءة المالية وتعزيز جودة البرامج التدريبية.
وأشار التقرير إلى أن هذه التحديات تترتب عليها محدودية البرامج التدريبية، وصعوبة توفير برامج تدريبية شاملة ومتنوعة، بسبب القيود المالية، وقد يؤدي إلى تقليص عدد الدورات التدريبية أو مدته، وتأثر جودة التدريب، وصعوبة توظيف أفضل المدربين والخبراء، بسبب محدودية الميزانية، وقد يؤدي إلى الاعتماد على موارد تدريبية أقل جودة، وصعوبة تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة للتدريب عن بعد. فضلاً عن تحديات في تلبية الاحتياجات التدريبية المتنوعة، وصعوبة تلبية الاحتياجات التدريبية المختلفة للقضاة في مختلف التخصصات والمستويات، ويمكن أن يؤثر في جودة الكوادر القضائية المستقبلية.
وأوضح التقرير أن رد الحكومة في هذا الشأن، جاء متوافقاً مع ملاحظات اللجنة بشأن وجود محدودية في الموارد، حيث أكد ممثلو الحكومة وجود استراتيجيات لتنويع الموارد المالية وتحسين إدارة الميزانية وبلغت مليونين و865 ألف درهم لعام 2024، وتشمل هذه الاستراتيجيات تنمية قدرات الكوادر الداخلية لتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية المكلفة، وإدارة الميزانية بفعالية بالتعاون مع إدارة الموارد المالية بوزارة العدل.
كما يشجع المعهد المشاركة التطوعية للخبراء في الأنشطة التدريبية لتقليل التكاليف، ويسعى لبناء شراكات مع مؤسسات محلية ودولية، بتوقيع مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات وتقليل كلف التدريب والبحث. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البرامج التدريبية مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات المالية وتطوير خدماته التدريبية.
وأكدت اللجنة أنها تثمّن جهود المعهد في معرفة التحديات المالية التي تواجهه، وإعداده آليات للتكيف معها. وترتئي أهمية إعادة النظر في الميزانية المخصصة للمعهد واستكشاف مصادر تمويل إضافية، بصورة تضمن زيادة فاعليته التدريبية، واستحداث آليات لتعزيز المسؤولية/المشاركة المجتمعية، باستقطاب مدربين متخصصين وفق معايير معينة.
وأوضح التقرير أن سياسات المعهد التدريبية، القضائية والقانونية أداة حيوية، لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي، وهي تسهم في تأهيل الكوادر القضائية والقانونية، وتحديث معارفهم، وتعزيز مهاراتهم العملية لمواجهة التحديات المستجدة، ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات تعوق تحقيق أهدافها، ما يستدعي المراجعة والتطوير المستمرين، لضمان فعاليتها في تلبية احتياجات القطاع.
وأشار التقرير إلى مجموعة من الملاحظات، منها الحاجة إلى وضع برامج أو تبني أهداف، تتضمن وضع تصور مستقبلي لمعهد التدريب القضائي، وعلى الرغم من تأكيد رؤى واستراتيجيات الحكومة على أهمية بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية، إلا أنه اتضح الآتي:
أن المواد التدريبية التي تقدم في معهد التدريب القضائي قد تحتاج إلى تحسين وتطوير لمواكبة المتغيرات والمستجدات القانونية، لاسيما في ظل تكرار محتوى التخصصات العلمية الحديثة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والقانون التجاري والإفلاس، والضرائب، والاتجار بالبشر، والقانون الدولي الإنساني والمهارات الناعمة وغيرها من التخصصات المستجدة، حيث إن هذه التحديات تستلزم إعادة النظر في الأهداف الاستراتيجية والبرامج التشغيلية، لضمان تأهيل كوادر قضائية وقانونية مواطنة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع الحيوي، ولا سيما أنه اتضح للجنة انخفاض عدد موظفي المعهد من 45 إلى 15، نتيجة لتغير الهيكل الوزاري لوزارة العدل 2024.
وأوضح أن اللجنة استفسرت عن الخطط المستقبلية لمواجهة نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية، ووفقاً لرد الحكومة تبين الآتي: وجود مجموعة من الخطط المستقبلية لمعهد التدريب القضائي لتحسين سياسات التدريب وتعزيز جودة البرامج التدريبية وضمان توافقها مع متطلبات العمل القضائي المتطورة، وتشمل مبادرات التدريب الاستراتيجية: توسيع الأدوات الرقمية للتعلم التفاعلي والمرن، وإطلاق دورات جديدة في مجالات قانونية متخصصة لتلبية احتياجات السوق، والتدريب الميداني، وتطوير المهارات الناعمة لتعزيز مهارات الاتصال والتفكير النقدي للمهنيين القانونيين.
ووفقاً لما ذكره ممثلو الحكومة، حُقِّق نجاح في تطبيق السياسات التدريبية لتعزيز العمل المحلي في مجالات القانون والقضاء، ووُصفت زيادة في نسبة التوظيف لخريجي برامج المعهد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث عيّن عدد من القضاة ووكلاء النيابات، وموظفو القضاء، ومحامون، ووسطاء، وكتاب عدل.
وأكد الرد الكتابي وجود مجموعة من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل ونتائج التحليل السابق، وتشمل هذه البرامج برنامج الماجستير في القانون لتدريب مساعدي النيابة العامة، وبرنامج الماجستير لتدريب المحامين المتدربين، ودورة تدريبية متقدمة للمحامين، وتطوير المؤهلات المهنية القضائية والقانونية، وتعزيز البحث العلمي، واستجاب معهد التدريب القضائي في الإمارات للحاجة الملحة إلى تطوير برامج تدريبية متخصصة بتقديم مؤهل مهني معتمد في مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وتوسيع نطاق البرامج لتشمل مجالات قانونية معاصرة. كما عزز المعهد قدراته بضم قضاة متخصصين في مجالات متنوعة كالضرائب والملكية الفكرية، مع التركيز على تطوير المهارات الناعمة للمتدربين، ما يعكس التزامه بتلبية احتياجات القطاع القضائي والقانوني المتغيرة.
4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس