القبض على 3 مواطنين لرفعهم لافتة تثير النعرات القبلية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قبضت شرطة محافظة تربة على (3) مواطنين الرفعهم لافتة ذات مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية.
وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، إنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأشار الأمن العام إلى أنه جار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيّا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الامن العام أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
الأمن العراقي يلاحق مرتكبي الاعتداءات على السوريين
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الأربعاء، أن الفريق الأمني باشر بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين العاملين في العراق.
وقال النعمان، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "فور توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني لملاحقة من يرتكب أعمال العنف المشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، تم تشكيل الفريق وباشر بملاحقة هذه المجموعات الملثمة تنسب إلى فصيل يطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية".
وأضاف أن "جميع الجنسيات العاملة والمتواجدة في العراق، محمية ضمن الدولة العراقية"، مشيراً إلى أن "العراق هو بلدهم الثاني".
ووجه محمد شياع السوداني، في وقت سابق، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة مرتكبي أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق.
وقال النعمان في بيان صحافي، إن "بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو تظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة، وعلى الفور وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمت لأخلاق العراقيين بصلة".
وأضاف أن "هذه الأفعال هي اعتداءات مدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه".
القائد العام يوجه بملاحقة المتسببين بأعمال عنف مُشينة بحق عدد من السوريين العاملين بالعراق pic.twitter.com/vGFdgs4TWZ
— واع (@INA__NEWS) March 12, 2025وأكد النعمان "عمق العلاقة بين الشعبين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، من دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".