أمنية حضرموت: سيتم التعامل بحزم مع أي مظاهر مخلة بالنظام وازعاج المواطنين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أدانت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، لجوء العديد من المحتجين الى قطع الطرقات، مؤكدة أن الطريق ملك للجميع وأن هذه الافعال تضر بالمجتمع وتخلق حالة من الانزعاج للمواطنين والمرضى وتوقف حركة التنقلات وتمنح الفرصة للمتربصين بأمن المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة محافظ حضرموت رئيسِ اللجنة مبخوت بن ماضي، بالمكلا عاصمة المحافظة.
وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية بالمحافظة، وقطع العديد من شوارع وطرقات مدينة المكلا عاصمة المحافظة.
وأكدت اللجنة الأمنية، أن أبواب الدولة مفتوحة للجميع، وأنه سيتم التعامل بحزم مع اي مظاهر مخلة بالنظام وازعاج المواطنين.
وأوضحت اللجنة الامنية أن "وضع الخدمات متردٍّ في عموم المحافظات، وأن السلطة المحلية تعمل لتجاوز الازمات الحالية الناتجة عن ظروف الحرب التي يعلمها الجميع، لذلك تدعو اللجنة الامنية بالمحافظة الجميع الى الاستجابة لنداء العقل، وتشدد على عدم اللجوء الى قطع واغلاق الشوارع وعلى العقلاء واولياء الامور عدم ترك ابنائهم يشاركون في قطع الشوارع ومنعهم للمواطنين من التنقل والمرضى من الذهاب للمستشفيات وفرق الصيانة من القيام بمهامها".
وشددت اللجنة الامنية على أولياء الأمور والاشخاص والجهات المختلفة عدم الوساطة او الشفاعة لأي مطلوب أمام العدالة ساهم في أعمال مخلة بالنظام وقطع الشوارع.
وأثنى المحافظ على الجهود البارزة التي تقوم بها الأجهزة العسكرية والأمنية في ترسيخ التعاون والتنسيق بما يسهم في حفظ الامن والاستقرار بالمحافظة، مؤكدا حرص ومتابعة قيادة السلطة المحلية على التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية لتعزيز أجواء الأمن والطمأنينة من خلال تعزيز التدابير الأمنية ورفع اليقظة.
ويوم أمس أقدم محتجون على قطع الشوارع والطرقات بمدينة المكلا إحتجاجا على تردي الخدمات العامة في المحافظة وفي مقدمتها الكهرباء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا امنية حضرموت احتجاجات اليمن
إقرأ أيضاً:
شمال الباطنة تحتفي باليوم العالمي للثروة السمكية
احتفلت المديرية العامة للزراعة والثروة السمكية وموارد المياه بشمال الباطنة باليوم العالمي للثروة السمكية برعاية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه للثروة السمكية، وحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالمحافظة.
وأكّد المهندس علي بن سعيد بن أحمد النبهاني مدير دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بصحار، أن اليوم العالمي للثروة السمكية يعد حدثًا عالميًا لتسليط الضوء على أهمية الثروة السمكية في دول العالم، ورفع الوعي لدى الصيادين وكافة أفراد المجتمع بضرورة المحافظة على الثروة المائية الحية، واتباع أفضل الممارسات لاستغلال هذا المورد لضمان استدامته ورفع جودة المنتجات السمكية لتعزيز عوائدها الاقتصادية على المستفيدين والبلد بشكل عام، ولكون محافظة شمال الباطنة إحدى المحافظات المطلة على الشريط الساحلي لسلطنة عُمان، كان لا بد من الاحتفال بهذا اليوم لإبراز مقومات المحافظة الداعمة للقطاع السمكي، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين بمهنة الصيد الحرفي 13417 صيادًا، ويتضمن أسطول الصيد 5430 قاربًا وسفينة صيد حرفية، كما يوجد بالمحافظة 9 أسواق سمكية تمثل نقطة التجميع والتوزيع للمنتجات السمكية، فيما بلغ عدد العاملين في الجانب التسويقي 1370 عمانيًا، وتمثل موانئ الصيد البحري بالمحافظة البالغ عددها 6 موانئ منظومة متكاملة للصياد لما تحتويه من خدمات وأنشطة مرتبطة بالقطاع السمكي وبيئة ملائمة من خلال الأنشطة التجارية والسياحية التي تتضمنها، كما أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى أن إجمالي إنتاج المحافظة من الأسماك لعام 2023 بلغ أكثر من 69 ألف طن، وقدر إجمالي قيمة الإنتاج بأكثر من 48 مليون ريال عُماني.
وأشار النبهاني إلى أن الصيد الحرفي يشكل أهمية كبيرة ويسهم بنسبة كبيرة في الإنتاج السمكي لتحقيق قدر من الأمن الغذائي لسلطنة عُمان، وبناء عليه فإن دعم العاملين في القطاع السمكي يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية مزاولة هذه المهنة، ولهذه الاعتبارات فإن الوزارة تقوم بتقديم الدعم السمكي للصيادين الحرفيين من خلال تنفيذ برامج ومشروعات متعددة لرفع كفاءة عملهم في القطاع السمكي، وبالإضافة إلى خدمات الدعم التي تقدمها الوزارة؛ فإن شركات ومؤسسات القطاع الخاص تعتبر شريكًا أساسيًا في التنمية المجتمعية من خلال برامج المسؤولية المجتمعية التي تبذلها لتحسين المجتمع والإسهام في التنمية المستدامة والعمل على إحداث تأثير أكثر إيجابية، حيث أسهمت الشركات والمؤسسات بالمحافظة في دعم الصيادين من خلال تمكينهم بالمعدات والتقنيات الحديثة خلال السنوات الماضية، وسيتم خلال اللقاء توزيع أجهزة الثريات لبعض صيادي المحافظة بدعم من شركة ميناء صحار والمنطقة الحرة.