منتدى الاستثمار العالمي (أونكتاد) في أبوظبي يستعرض سبل تمكين المرأة في القطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أبوظبي في 25 سبتمبر/ وام/ يسلط منتدى الاستثمار العالمي، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وتستضيفه أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، الضوء على المشهد الاستثماري العالمي وضرورة تطوير استراتيجيات وصياغة سياسات استثمارية مبتكرة تسهم في تسهيل تدفق وتوجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع البيئية والاجتماعية التنموية المستدامة، مع ا لتركيز على تمكين المرأة.
ويخصص منتدى الاستثمار العالمي، الذي يقام تحت شعار “الاستثمار في التنمية المستدامة”، جلساته خلال اليومين الثاني والثالث لمناقشة دور الاستثمار في تحقيق المساواة بين الجنسين، وهو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ومحركاً رئيسياً لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث يسهم تمكين المرأة وحصولها على فرص متساوية في التعليم والعمل والمشاركة السياسية، في تحقيق الأهداف التنموية الرامية لإحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات.
وتشهد الدورة الثامنة من المنتدى التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) عدداً من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية والفعاليات المصاحبة، لبحث تحديات الاستثمار والتنمية العالمية وتسهيل التواصل بين القادة من مختلف أنحاء العالم؛ وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه عمليات التجارة الدولية والاستثمارات نحو القطاعات المستدامة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: “تؤكد العديد من المبادرات التي قمنا بإطلاقها إيماننا والتزامنا الراسخ بتمكين المرأة، حيث تركز هذه المبادرات على زيادة مشاركة النساء في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها بيئة الأعمال المتطورة وخطط التنمية الطموحة في أبوظبي ”.
وأضافت : “ نعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية على التطوير المستمر لمنظومة الأعمال لضمان تحقيق تمكين المرأة وبقية أهداف التنمية المستدامة ، مشيرة إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف تشجيع الاستثمار لتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2026 التي تضم مجموعة من الإجراءات والبرامج التي تدعم الاستثمار في المشاريع الداعمة للمساواة بين الجنسين”.
وقالت موزة الناصري: “نشهد نمواً ملحوظاً لعدد الرخص الاقتصادية لرائدات الأعمال في السنوات الأخيرة، وسنواصل جهودنا لزيادة الوعي وتطوير سياسات وأطر لتشجيع مشاركة النساء في مختلف القطاعات ”.
وتضم فعاليات المنتدى تنظيم جلسة حوارية بعنوان "وكالات ترويج الاستثمار وأثرها لتحقيق المساواة بين الجنسين" بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) المنصة الحكومية الدولية الأكثر شمولاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لاستعراض أبرز مبادرات وكالات ترويج الاستثمار لإحداث تأثير والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال تشجيع الاستثمار وتيسيره.
وتعمل وكالات ترويج الاستثمار بشكل متزايد على دمج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف أعمالها، من خلال تسهيل الأثر الكبير لعمليات الشركات الأجنبية على المساواة بين الجنسين في اقتصاد الدولة المضيفة، وتعزيز الروابط الشاملة بين الجنسين ما بين الشركات المتعددة الجنسيات والشركات المحلية، بالإضافة إلى تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين العاملين فيها.
ويسهم دمج اعتبارات المساواة بين الجنسين في أعمال تشجيع الاستثمار وتيسيره في استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات التي لها تأثير إيجابي على المرأة، ولا سيما في توفير فرص العمل المستدامة لها. ويمكن لوكالات ترويج الاستثمار أن تعمل مع الوكالات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه رائدات الأعمال، ودعمهن لبناء شبكات أعمالهن.
وتوفر جلسة "المساواة بين الجنسين في قيادة الشركات" التي يتم تنظيمها بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لقادة الأسواق فرصة لمناقشة التحديات والفرص لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتبحث دور أسواق الأوراق المالية وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين في تعزيز المساواة بين الجنسين ضمن دائرة أعمالهم، كما تتطرق إلى التقدم المحرز في تحقيق التوازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات والمناصب الأخرى لقيادتها.
عوض مختار/ أحمد النعيمي/ زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین فی التنمیة المستدامة ترویج الاستثمار تمکین المرأة فی تحقیق فی مختلف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة "جرجوب" الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض تفاصيل مقترح الهيكل التنظيمي لمنطقة جرجوب الاقتصادية، وذلك بحضور كلًا من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحُرة.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة نفذت الميناء فى منظقة جرجوب، كما يتم العمل حالياً على إنشاء مشروع للطاقة المتجددة، وهناك مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية، لافتاً إلى أن هناك توجيها بأن تكون هناك لجنة مختصة بهذا الشأن، مع رصد الدروس المستفادة من إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عرضاً تفصيلياً لمقترح الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والذي تضمن الأسس والاعتبارات التي تم بناء المقترح عليها، وكذا مخطط تفصيلي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة لاستعمالات الأراضي، ومقترح تشكيل مجلس الإدارة لمنطقة جرجوب الاقتصادية واختصاصاته، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمنطقة جرجوب بما تشمله من وظائف فنية وإدارية بمختلف المستويات.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض المقترحات الخاصة بتمكين المنطقة الخاصة بجرجوب، وجذب الاستثمار إليها، من بينها تقديم هذه المنطقة الاقتصادية كمنطقة صناعية لوجستية خدمية متكاملة.
كما قدم وليد جمال الدين مقترحا بأن يكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب الصلاحيات المذكورة في قانون 83 لسنة 2002 وإنشائها والضوابط المقررة في هذا الشأن، وداخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية وتحت ولاية المنطقة الاقتصادية كمقدم خدمة واحد يتعامل مع المستثمر، مع ضرورة الانتهاء من تعيين الموظفين والاستعانة بالكفاءات في الهيكل التنظيمي المقترح.
كما تناول الاجتماع، استعراض الإجراءات التنظيمية واستكمال الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى وضع خطة ترويجية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، تتضمن إعداد وتجهيز فرص استثمارية محددة للترويج لها، مع أهمية دراسة التعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لعرض الفرص وجذب الاستثمارات في الصناعات والقطاعات المستهدفة، فضلاً عن المشاركة في المعارض الدورية والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.
وفى نهاية الاجتماع؛ كلف رئيس الوزراء بوضع تصور نهائى بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية بجرجوب، لعرضه على فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة.