الشيخوخة تهدد الصين.. وبكين تدرس حلا بغضب المواطنين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تواجه الصين ضغوطًا على اقتصادها بسبب ابتعاد الأجيال الجديدة عن فكرة الإنجاب أو تأجيلها، مما ينذر بمرحلة يمكن أن يكون فيها مواطنو الدولة أكثر ثراء لكنهم كبار في السن، مما يمثل تهديدا للاقتصاد.
وفي تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، الاثنين، قالت شابة صينية تدعى "سيسي" عمرها 27 سنة، إنها لا ترغب في الإنجاب قبل بلوغ سن الخامسة والثلاثين، على الرغم من ضغط والدتها من أجل الزواج والإنجاب.
ولفتت الشابة إلى أن وظيفتها بإحدى شركات التكنولوجيا في بكين تستهلك منها وقتًا طويلا، بجانب إكمالها أيضًا دراستها للحصول على درجة الماجستير في القانون، وبالتالي لا تملك الوقت الكافي للتفكير في تكوين أسرة.
وذكرت "غارديان" أن حالة "سيسي" ليست فريدة من نوعها، إذ تنتشر حول العالم، لكن الظاهرة تهيمن بشدة في الصين، لدرجة أنه خلال العام الماضي انخفض عدد السكان في البلاد بنحو 850 ألف نسمة، وهو الانخفاض الأول منذ أكثر من خمسين عاما. ويعود هذا التطور إلى نسبة المواليد المتراجعة بشدة.
ويمثل هذه التراجع في أعداد السكان إنذارا قويًا بشأن مشكلات خطيرة قد تواجه اقتصاد الصين، بحسب "غارديان".
ربما يكون ما تعيشه "سيسي" مألوفا لدى جيل الألفية في البلدان الغنية في العالم، لكن بحسب البنك الدولي، فالدولة ذات الدخل المرتفع هي التي يزيد فيها الدخل السنوي الإجمالي للفرد عن 13845 دولار، لكن متوسط حجم الدخل في الصين وصل خلال العام الماضي إلى 12850 دولار، ما يجعل هناك مخاوف من أن تصاب الصين "بالشيخوخة" قبل أن تصبح دولة "غنية".
وتصل نسبة سكان الصين فوق 65 سنة إلى 14% من المواطنين في البلاد، وحدثت قفزة في هذه النسبة خلال السنوات الـ6 الماضية فقط.
وخلال العقدين المقبلين، بحسب "غارديان"، سوف تكون نسبة السكان فوق 65 سنة من بين الأعلى، مقارنة مثلا بدولة مثل الولايات المتحدة.
تدرك الحكومة الصينية هذا الأمر جيدًا، وقررت عام 2016 التخلي عن سياسة الطفل الواحد التي عملت بها لقرون طويلة، واستبدلتها لتسمح بإنجاب 3 أطفال، فيما تخلت مقاطعات بعينها عن الحد الأقصى للأطفال في الأسرة، من أجل تشجيع السيدات على الإنجاب.
ومن بين السياسات التي انتهجتها بكين أيضًا، منح 30 يوم إجازة مدفوعة الأجر للمتزوجين الجدد، وخصومات على عمليات التلقيح الصناعي، ومنح إعانات نقدية للأسر التي تحظى بالطفل الثاني والثالث.
ومع زيادة عدد كبار السن، وتأثر الاقتصاد بفعل كورونا، قالت الزميلة في مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية، زوي زونخوان ليو، إن هناك عجزا كبيرا في معاشات التقاعد ومع تراجع أعداد السكان "سيكون من الصعب زيادة قاعدة المعاشات، ويجب زيادة الاستثمارات. ومن أجل ذلك بدأت الحكومة في تطوير برامج تسمح باستخدام المعاشات التقاعدية في أنواع مختلفة من الأصول.. لكن هذا سيعتمد على مسار الاقتصاد بشكل عام".
وأضافت: "لو لم يكن الأداء الاقتصادي جيدا، فسوف تتفاقم مشكلة العجز".
ومما يزيد الأمر صعوبة أن الصين تمتلك أصغر سن للتقاعد في العالم، فيمكن للرجال التقاعد عند بلوغ الستين والنساء عند الخامسة والخمسين، بينما أصحاب الياقات الزرقاء من العمال يمكنهم التقاعد عند 50 عاما. وحينما تم مناقشة فكرة رفع سن التقاعد، كان هناك غضب شعبي كبير.
لكن على الرغم من ذلك، قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن بكين ماضية في خطط رفع سن التقاعد، ولكن على الرغم من ذلك يبدو أن مشكلة "الشيخوخة" ستستمر في كونها عبئًا على الاقتصاد الصيني.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
غارديان: إدارة ترامب تعيد احتجاز عائلات المهاجرين وتفاقم معاناتهم الإنسانية
قالت صحيفة غارديان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعادت منذ مارس/آذار 2025 العمل بسياسة "احتجاز العائلات"، إذ تم احتجاز ما لا يقل عن 100 أسرة من المهاجرين في مركز ينب بكارنز وديلي في ولاية تكساس، ومن بين المحتجزين أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت سياسة احتجاز العائلات عام 2021، بعد تزايد التقارير عن التحرش الجنسي والعنف والإهمال الطبي وسوء التغذية داخل مراكز الاحتجاز، حسب التقرير. ولكن إدارة ترامب أعادت العمل بهذه السياسة وتسعى إلى توسعتها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسعlist 2 of 4جيروزاليم بوست: رئيس السلفادور مؤيد لإسرائيل وشريك لترامب بترحيل المهاجرينlist 3 of 4واشنطن بوست : ترامب يترقب "قانون التمرد" لاستخدامه ضد المهاجرينlist 4 of 4إنترسبت: نفوذ ترامب يتغذى على مخاوف البيض الديموغرافيةend of listوظهرت السياسة -وفق التقرير- بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وزاد عدد المرافق بعد وصول مزيد من العائلات المهاجرة في 2014، حيث استمرت انتهاكات حقوق الإنسان رغم محاولات إغلاق بعض المراكز، قبل أن يتم إعادة فتحها مجددا في عهد إدارة ترامب الحالي.
وأشار التقرير إلى أن مركز كارنز -الذي أعيد تأهيله لاستقبال العائلات- كان الأول في تطبيق سياسة احتجاز العائلات مجددا، حيث تم اعتقال عائلات تضم أطفالا، بينهم طفلة تبلغ 13 عاما تدعى جيد كانت أول طفلة تصل إلى المركز. وقد أخبرت الصحيفة أنها كانت "خائفة ومرتبكة"، ولم يخبرها أحد ما كان سيحدث لها.
إعلان عائلة الطفلة جيدوأوضح التقرير أن عائلة جيد، التي تضم الوالدين جيسون وغابرييلا، كانت قد فرت من موجة عنف في كولومبيا عام 2022، واستقرت في ولاية ميسيسيبي، ولكنها قررت مغادرة البلاد بعد تصاعد الحملات ضد المهاجرين في ظل إدارة ترامب، وصعوبة إيجاد فرص العمل.
وذكر التقرير أن العائلة حاولت عبور الحدود إلى كندا طلبا للجوء، ولكن السلطات الكندية رفضت استقبالهم وسلّمتهم إلى سلطات الهجرة الأميركية، حيث تم تصفيد الوالدين ونقلهم إلى مركز الاحتجاز في تكساس.
وأفاد التقرير بأن كل ممتلكات العائلة صودرت وأعطيت لهم ملابس وأدوات مستعملة، وكان الاتصال بالعالم الخارجي محدودا ومكلفا، واستمر ذلك حتى تواصل معهم محامون من منظمة رايسس الحقوقية، وتمكنت العائلة من مغادرة الحجز بعد 3 أسابيع دون ضمانات لما سيحصل بعد ذلك.
وأكد التقرير أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية زعمت أن المراكز "توفر السلامة والرعاية الطبية المناسبة"، ولكن منظمات حقوقية وطبية أميركية، مثل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، شككت بذلك وأكدت أن "الاحتجاز في حد ذاته يُشكل خطرا على صحة الأطفال النفسية والجسدية".
وبيّن التقرير أن عائلات أخرى محتجزة شملت لاجئين من فنزويلا، بينهم طفلان في السادسة والثامنة من العمر، بالإضافة إلى مهاجرين من البرازيل ورومانيا وإيران وأنغولا وروسيا وأرمينيا وتركيا، وتم نقلهم لاحقا من مركز احتجاز كارنز إلى ديلي.
وأشار التقرير إلى أن شركة جيو غروب الخاصة تدير مركز كارنز، وتم تزيينه برسومات للأطفال ويضم بعض الملاعب، أما مركز ديلي-الذي يقع في منطقة نائية- فتديره شركة كورسيفيك ويُعتبر "أشبه بمعسكر اعتقال"، حسب وصف مدير الشؤون القانونية في منظمة رايسس.
وحذر التقرير من أن مركز ديلي غير مرخص لرعاية الأطفال، مما يشكل انتهاكا لاتفاقية فلوريس التي تقيّد مدة وأماكن احتجاز القاصرين.
وأوضح التقرير أن منظمة رايسس الحقوقية انتقدت تصريحات وزارة الأمن الداخلي بأن المحتجزين تنطبق عليهم أوامر ترحيل نهائية، معتبرة أن ذلك "غير دقيق"، إذ إن قضاة الهجرة ليسوا قضاة فدراليين، ولا تنطبق عليهم الأوامر بالطريقة نفسها.
إعلانوأضاف التقرير أن إدارة ترامب ألغت العديد من برامج الدعم القانوني داخل المراكز، ما قلّل من فرص تواصل المحتجزين مع المحامين.
وأكد أن العديد من العائلات المحتجزة لم تُمنح الفرصة للمثول أمام قضاة هجرة، بسبب الحظر المفروض على طلبات اللجوء على حدود البلاد الجنوبية، ما وصفته منظمة رايسس بأنه "غير قانوني" و"غير إنساني".
وخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر سياسة احتجاز العائلات تحت حكم ترامب، وفي هذا الصدد علقت مديرة مركز حقوق المهاجرين بجامعة كولومبيا المحامية إلورا موكيرجي بأنه "من القسوة أن نعيد ارتكاب الأخطاء ذاتها بعد 20 سنة، هذا الاحتجاز يهدد الأطفال نفسيا ويضر بنموهم على الأمد الطويل".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة