في ظل 'التخلي' عن خيار صندوق النقد.. أي موارد لتعبئة ميزانية 2024؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يبدو أنّ خيار صندق النقد الدولي لتمويل الميزانية، قد تمّ التخلي عنه وهو ما تؤكده التصريحات الواضحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد الرافضة "للإملاءات الخارجية" التي لن تؤدي إلا إلى مزيد تفقير الشعب والتي بإمكانها أن تقوض السلم الأهلية، حسب قوله.
التخلي عن هذا الخيار أو عدم اللجوء إليه في هذه المرحلة يفرض البحث عن فرص تمويلية أخرى لتغطية نفقات الدولة التونسية وخلاص ديونها الخارجية.
المحلّل المالي والاقتصادي بسام النيفر توقع في تصريح لموزاييك الإثنين 24 سبتمبر 2023 التركيز على توفير أكثر ما يمكن من الموارد الذاتية ضمن إعداد ميزانية سنة 2024 وهي مداخيل جبائية بالأساس .
وأكد النيفر وجود تحسن كبير في مستوى هذه المداخيل التي غطت جزءا مهما من النفقات وهذا النسق مطلوب كذلك في سنة 2024 حتى تتمكن الدولة من مواجهة مصاريفها، حسب قوله.
وأشار إلى إمكانية اللجوء إلى السوق المالية المحلية لخلاص الديون الداخلية بالدينار التونسي مع إمكانية ارتفاع نسب الفائدة في صورة تواصل التضخم بمستواه المرتفع.
أما بالنسبة للديون الخارجية، كشف المحلل المالي والاقتصادي أن كل المؤشرات تؤكد أن الدولة التونسية ستكمل السنة برصيد أفضل من العملة الصعبة من السنة الفارطة رغم الصعوبات المرتبطة بتوفير تمويلات أجنبية .
وأكد النيفر ضرورة المحافظة على جميع الموارد التي ساعدت الدولة التونسية سنة 2023 والمتمثلة أساسا في تحويلات التونسيين بالخارج والعمل أكثر على تحسين عائدات السياحة والتحكم أكثر في عجز الميزان التجاري والعمل على تحسين صادرات الفسفاط والتقليص من فاتورة الطاقة والاهتمام أكثر بالصادرات الفلاحية خصوصا في ظل مؤشرات لموسم واعد من حيث الأسعار والصابة لزيت الزيتون والتمور.
وأوصى النيفر بضرورة العمل على توفير أكثر ما يمكن من تمويلات أجنبية لدعم الميزانية في إطار التعاون الثنائي مع الدول، خصوصا في ظل تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتخلي عن هذا الخيار مرحليا، وفق تقديره.
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
لماذا دعت دراسة حديثة صندوق النقد الدولي لبيع جزء من الذهب الخاص به ؟
قالت دراسة إن على صندوق النقد الدولي بيع أربعة بالمئة مما لديه من ذهب للمساعدة في تخفيف أعباء الديون عن الدول منخفضة الدخل التي دمرتها كوارث مرتبطة بتغير المناخ.
ويأتي هذا في الوقت الذي يهيمن فيه تمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29).
ومن منطقة البحر الكاريبي إلى أفريقيا، لجأت الدول ذات الدخل المنخفض إلى صندوق النقد الدولي في السنوات القليلة الماضية للحصول على دعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ارتفاع سداد القروض لبنك الملاذ الأخير في سنوات لاحقة.
وقال باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن إن صندوق النقد الدولي لديه آلية معروفة باسم “الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون”، وهي لا تغطي إلا 30 دولة فقيرة فقط ولا يتوفر لديها إلا 103 ملايين دولار.
ويستخدم الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لسداد قروض الدولة العضو المؤهلة لصندوق النقد الدولي لمدة تصل إلى عامين، مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.
وقال الباحثون في تقرير “بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ… والتمويل محدود بشدة”.
وقال التقرير إن الحل يكمن في بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تبلغ 90.5 مليون أوقية، والاستفادة من ارتفاع الأسعار لتعزيز الصندوق وتغطية مزيد من البلدان.
وذكرت الدراسة أن بيع أربعة بالمئة من ذهب صندوق النقد الدولي قد يدر 9.52 مليار دولار، وهو ما يغطي تخفيف أعباء الديون عن 86 دولة.
وأضافت الدراسة “ومع تخطي أسعار الذهب الحالية 2600 دولار للأوقية، فبوسع بيع جزء صغير من الذهب إدرار عائدات كبيرة وتجديد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون بسهولة”،
وبلغ سعر الذهب 2606.42 دولار للأوقية اليوم الأربعاء.
ومن النادر أن يبيع صندوق النقد الدولي احتياطيات الذهب. وكانت آخر عملية بيع بين عامي 2009 و2010 حين تخلص الصندوق من ثُمن احتياطياته، وهو ما كان مدفوعا بالحاجة إلى تعزيز قدرته على الإقراض.
وقال تقرير البحث إنه عند تأسيسه في عام 1944، اعتادت الدول الأعضاء على دفع حصصها في صندوق النقد الدولي بالذهب، وهو ما يعني أنه جمع احتياطيات بتكلفة تاريخية تبلغ 45 دولارا فقط للأوقية.
وقال التقرير إن سداد قروض صندوق النقد الدولي يشكل جزءا أكبر من تكاليف خدمة الديون السنوية للاقتصادات الضعيفة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان