في ظل 'التخلي' عن خيار صندوق النقد.. أي موارد لتعبئة ميزانية 2024؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يبدو أنّ خيار صندق النقد الدولي لتمويل الميزانية، قد تمّ التخلي عنه وهو ما تؤكده التصريحات الواضحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد الرافضة "للإملاءات الخارجية" التي لن تؤدي إلا إلى مزيد تفقير الشعب والتي بإمكانها أن تقوض السلم الأهلية، حسب قوله.
التخلي عن هذا الخيار أو عدم اللجوء إليه في هذه المرحلة يفرض البحث عن فرص تمويلية أخرى لتغطية نفقات الدولة التونسية وخلاص ديونها الخارجية.
المحلّل المالي والاقتصادي بسام النيفر توقع في تصريح لموزاييك الإثنين 24 سبتمبر 2023 التركيز على توفير أكثر ما يمكن من الموارد الذاتية ضمن إعداد ميزانية سنة 2024 وهي مداخيل جبائية بالأساس .
وأكد النيفر وجود تحسن كبير في مستوى هذه المداخيل التي غطت جزءا مهما من النفقات وهذا النسق مطلوب كذلك في سنة 2024 حتى تتمكن الدولة من مواجهة مصاريفها، حسب قوله.
وأشار إلى إمكانية اللجوء إلى السوق المالية المحلية لخلاص الديون الداخلية بالدينار التونسي مع إمكانية ارتفاع نسب الفائدة في صورة تواصل التضخم بمستواه المرتفع.
أما بالنسبة للديون الخارجية، كشف المحلل المالي والاقتصادي أن كل المؤشرات تؤكد أن الدولة التونسية ستكمل السنة برصيد أفضل من العملة الصعبة من السنة الفارطة رغم الصعوبات المرتبطة بتوفير تمويلات أجنبية .
وأكد النيفر ضرورة المحافظة على جميع الموارد التي ساعدت الدولة التونسية سنة 2023 والمتمثلة أساسا في تحويلات التونسيين بالخارج والعمل أكثر على تحسين عائدات السياحة والتحكم أكثر في عجز الميزان التجاري والعمل على تحسين صادرات الفسفاط والتقليص من فاتورة الطاقة والاهتمام أكثر بالصادرات الفلاحية خصوصا في ظل مؤشرات لموسم واعد من حيث الأسعار والصابة لزيت الزيتون والتمور.
وأوصى النيفر بضرورة العمل على توفير أكثر ما يمكن من تمويلات أجنبية لدعم الميزانية في إطار التعاون الثنائي مع الدول، خصوصا في ظل تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتخلي عن هذا الخيار مرحليا، وفق تقديره.
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
محمد الشوادفي: أهم تحدي يواجه الحكومة الجديدة الأسعار والتضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار، إن الحكومة الجديدة جاءت في ظرف استثنائي نتيجة الظروف الاقتصادية ورغبة الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحقيق معدلات نمو وجذب الاستثمارات المباشرة،
وعن أهم التحديات أكد أن الشارع المصري بحاجة إلى أن يهدأ من خلال الأسعار والتضخم، لافتًا إلى أن أول قضية يجب أن تتخذ استراتيجيات وتعديلات في السياسات المالية والنقدية.
وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحكومة بحاجة لتغيير في السياسات المالية التي تتمكن من خلالها أن تخفض من معدلات التضخم وتجذب الاستثمار، متابعًا: «بإعتبار قضية الإنتاج هي القضية الأساسية في الدولة المصرية التي يمكن من خلالها إعادة هيكلة الأوضاع، يأتي في ذلك الأمر الاهتمام بالاستثمار».
وواصل: « اتخذت الحكومة خطوات كبيرة في مجال الاستثمار، ومنذ عام 2014 وتعمل الدولة على جذب الاستثمار وتهيئة البيئة المتاحة لهذا المجال»، مشيرًا إلى أنه حتى عام 2019 لم تكن هناك ازمات دولية تؤثر على الاقتصاد وكان العالم أكثر استقرارًا من الوقت الحالي وبعد 2019 صدرت الأزمات وأثرت على عدة أمور في الدولة المصرية.
ولفت الشوادفي إلى أن الأزمات العالمية أثرت على إيرادات قناة السويس، وهذا مورد أساسي من موارد النقد الأجنبي، وأثرت على تحويلات المصريين بالخارج، كما أثرت على السياحة وهو من أهم مصادر النقد الأجنبي، وعليه فإن أول مهمة أمام الحكومة كيفية جذب موارد النقد الأجنبي.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي