في ظل 'التخلي' عن خيار صندوق النقد.. أي موارد لتعبئة ميزانية 2024؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يبدو أنّ خيار صندق النقد الدولي لتمويل الميزانية، قد تمّ التخلي عنه وهو ما تؤكده التصريحات الواضحة لرئيس الجمهورية قيس سعيد الرافضة "للإملاءات الخارجية" التي لن تؤدي إلا إلى مزيد تفقير الشعب والتي بإمكانها أن تقوض السلم الأهلية، حسب قوله.
التخلي عن هذا الخيار أو عدم اللجوء إليه في هذه المرحلة يفرض البحث عن فرص تمويلية أخرى لتغطية نفقات الدولة التونسية وخلاص ديونها الخارجية.
المحلّل المالي والاقتصادي بسام النيفر توقع في تصريح لموزاييك الإثنين 24 سبتمبر 2023 التركيز على توفير أكثر ما يمكن من الموارد الذاتية ضمن إعداد ميزانية سنة 2024 وهي مداخيل جبائية بالأساس .
وأكد النيفر وجود تحسن كبير في مستوى هذه المداخيل التي غطت جزءا مهما من النفقات وهذا النسق مطلوب كذلك في سنة 2024 حتى تتمكن الدولة من مواجهة مصاريفها، حسب قوله.
وأشار إلى إمكانية اللجوء إلى السوق المالية المحلية لخلاص الديون الداخلية بالدينار التونسي مع إمكانية ارتفاع نسب الفائدة في صورة تواصل التضخم بمستواه المرتفع.
أما بالنسبة للديون الخارجية، كشف المحلل المالي والاقتصادي أن كل المؤشرات تؤكد أن الدولة التونسية ستكمل السنة برصيد أفضل من العملة الصعبة من السنة الفارطة رغم الصعوبات المرتبطة بتوفير تمويلات أجنبية .
وأكد النيفر ضرورة المحافظة على جميع الموارد التي ساعدت الدولة التونسية سنة 2023 والمتمثلة أساسا في تحويلات التونسيين بالخارج والعمل أكثر على تحسين عائدات السياحة والتحكم أكثر في عجز الميزان التجاري والعمل على تحسين صادرات الفسفاط والتقليص من فاتورة الطاقة والاهتمام أكثر بالصادرات الفلاحية خصوصا في ظل مؤشرات لموسم واعد من حيث الأسعار والصابة لزيت الزيتون والتمور.
وأوصى النيفر بضرورة العمل على توفير أكثر ما يمكن من تمويلات أجنبية لدعم الميزانية في إطار التعاون الثنائي مع الدول، خصوصا في ظل تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتخلي عن هذا الخيار مرحليا، وفق تقديره.
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
ليبيا – صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2025
نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” عن صندوق النقد الدولي توقعاته بانتعاش اقتصادي قوي في ليبيا عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والإصلاحات الهيكلية الجارية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة فريق عمل من الصندوق إلى ليبيا في الفترة من الـ2 إلى الـ6 من ديسمبر الجاري، حيث قدم جملة من النصائح لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات.
إشادة بالتقدم والإصلاحات الاقتصاديةوفقًا للتقرير، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته ليبيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية، ومنها الجهود المبذولة لتقليل دعم الطاقة الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.
خطوات ملموسة لمعالجة شح السيولةتطرق التقرير إلى جهود المصرف المركزي الليبي في معالجة شح السيولة النقدية، بما في ذلك ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي، توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وخفض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما أثنى على تنظيم أنشطة مكاتب تداول العملات الأجنبية، ما ساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو إلى 8%.
مواصلة تطوير السياسة النقديةواختتم التقرير بالإشارة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار تطوير أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية وتعزيز التوازن المالي في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص