منصة «Procural.com» تحقق 10 ملايين دولار في سلسلة التوريد عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تجاوزت بروكيورل، منصة المناقصات بين الشركات في البحرين، قيمة المعاملات التجارية المغلقة والممنوحة بمبلغ ١٠ ملايين دولار. يعتبر هذا الإنجاز جديرًا بالملاحظة لبروكيورل ويعكس التزام المنصة بإحداث ثورة في قطاع المشتريات في البحرين مع لعب دور محوري في الثورة الرقمية في المملكة.
Procural.com هي سلسلة توريد عبر الإنترنت مدعومة بالخوارزمية والذكاء الاصطناعي، تقوم بمطابقة المشترين مع البائعين المناسبين لهم بطريقة فعالة وفقًا للبيانات المتاحة.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من الشركات البارزة قد اعتمدت المنصة حصريًا لجميع أنشطة المشتريات الخاصة بها، مما عزز مكانة بروكيورل كمنصة أساسية في المملكة.
وأعرب عزير عثمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة بروكيورل، عن حماسه لهذا الإنجاز. «إن تجاوز 10 ملايين دولار أمريكي في المعاملات المغلقة هي شهادة على التزامنا بتعزيز الابتكار في مجال المشتريات، والتحقق من صحة نموذج أعمالنا. وقد حقق المشترون الذين يستخدمون بروكيورل وفورات كبيرة مما أدى إلى تحسين عمليات الشراء الخاصة بهم. من خلال الاستفادة من الموردين الشاملين للمنصة “شبكة مصادر مبتكرة، تمكن المشترون من الوصول إلى الموردين التنافسيين، وتسهيل التسعير وشروط العقود للأكثر ملاءمة. نحن فخورون بكوننا في طليعة التحول الرقمي في البحرين في مجال التوريد. وقد تُرجمت هذه الميزة الاستراتيجية إلى وفورات ملحوظة في التكاليف، مما يوفر للشركات ميزة تنافسية كبيرة. ولم تعمل منصتنا على تسهيل الاتصالات التجارية القيمة فحسب، بل عززت أيضًا النمو الاقتصادي.”
لقد قطعت بروكيورل خطوات كبيرة في تحويل مجال المشتريات في البحرين من خلال معالجة التحديات التي تواجهها الشركات والموردين على حد سواء. وقد أدت المنصة إلى سهولة الاستخدام والتواصل بين المشترين والموردين من خلال الميزات المتقدمة للمنصة، وتبسيط عملية الشراء وضمان اختيار الموردين الأكثر ملاءمة لكل مشروع. وهذا بدوره سمح للموردين بتوسيع فرص أعمالهم والوصول إلى جمهور أوسع.
إن تبني البحرين للتقنيات الرقمية لم يكن أقل من رائع، وقد خطت شركة بروكيورل خطوات موازية لتقديم تجربة رقمية في مجال التجارة بين الشركات. يعد نجاح المنصة بمثابة شهادة على قدرتها على الجمع بين المشترين والموردين معًا، مما يخلق فرص مربحة لكلا الطرفين. كما كان لها دور فعال في تعزيز الشفافية والكفاءة والقدرة التنافسية في عملية الشراء.
ويُنظر إلى هذا الإنجاز على أن له تأثير كبير على النظام البيئي للأعمال في البحرين، ولا سيما لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ويتماشى ذلك مع أهداف رؤية البحرين ٢٠٣٠ لدعم ريادة الأعمال والابتكار وتحسين سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال تمكين هذه الشركات من الوصول إلى مجموعة واسعة من فرص الشراء، قامت المنصة بتوفير البيئة المناسبة للأعمال والمنافسة.
لمزيد من المعلومات حول بروكيورل وخدماتها، قم بزيارة www.procural.com.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی البحرین من خلال
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تواصل اعتقال صحفي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية
تواصل السلطات الأردنية اعتقال الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت.
وقرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، منذ نحو أسبوعين، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
وبحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".
وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).
أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة