34.5 مليون يورو من الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصناعة الأدوية بالمغرب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيدعم قطاع الأدوية الخاص في المغرب بقرض بقيمة 380 مليون درهم مغربي (34.5 مليون يورو) لمجموعةDislog الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع السلع الاستهلاكية المتنوعة.
ويتكون هذا التسهيل المالي من شريحتين، إذ سيتم استخدام 270 مليون درهم مغربي (24.5 مليون يورو) للاستحواذ على شركة ستيريفارما، وهي شركة تصنيع أدوية محلية توفر أدوية عامة متخصصة بأسعار معقولة كبديل للمنتجات الأصلية باهظة الثمن في علاج الأمراض المهددة للحياة.
أما بقية المبلغ، أي 10 ملايين يورو، فسوف يستخدم في تمويل تشييد مبنى صناعي جديد ومنصة لوجستية معتمدان بيئيًا بالإضافة إلى تركيب ألواح كهروضوئية.
ومن المتوقع أن تولد الألواح الكهروضوئية الجديدة الطاقة لتشغيل المبنى وستساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وسيتم دعم هذه الشريحة بضمان من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، وذلك تماشيا مع هدف الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وسيمكّن هذا الاستثمار مجموعة Dislog من التوسع في صناعة الأدوية واكتساب قيمة مضافة أعلى في سلاسل التوريد في المغرب. وسيؤدي الاستحواذ على ستيريفارما إلى زيادة كفاءة المجموعة في الوصول إلى شبكة واسعة من منافذ التوزيع الصغيرة والمساعدة في زيادة الأرباح من قنوات التوزيع الحالية وسلاسل الخدمات اللوجستية.
وسيصاحب القرض مشروع مساعدة فنية يموله الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة لتطوير سياسات الموارد البشرية في المجموعة من خلال تنفيذ خطة عمل جنسانية مخصصة. وسيساعد المشروع Dislog على تعزيز المساواة بين الجنسين والتقدم الوظيفي للعاملات، إلى جانب السياسات المتعلقة برعاية الأطفال ومنع العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي.
وستحصل Dislog أيضًا على منحة من برنامج FINTECC، الذي يساعد الشركات في الاقتصادات المشاركة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تنفيذ تقنيات مناخية مبتكرة. ويعد هذا البرنامج جزءًا من نهج التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتبعه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومموّل من خلاله، ويدعمه مرفق البيئة العالمية والاتحاد الأوروبي.
Dislog هي الموزع الرائد للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة التي يتزود بها أكثر من 70،000 بائع تجزئة في جميع أنحاء البلاد. تأسست الشركة في عام 2005، وقد نوعت أنشطتها لتشمل الإنتاج الصناعي في منتجات الأعمال الزراعية والنظافة الصحية والأدوية.
ويدعم برنامج الضمان التابع للصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة التمويل والاستثمار في أفريقيا والدول المجاورة للاتحاد الأوروبي. كما ويدعم عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (مصر والأردن والمغرب وتونس ولبنان والضفة الغربية وغزة)، وكذلك في أوروبا الشرقية والقوقاز (أرمينيا وأذربيجان وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا).
والمغرب هو أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح مستفيدًا من موارد البنك في عام 2012. وحتى الآن، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.2 مليار يورو في البلاد من خلال 95 مشروعًا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأدوية المغرب البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
توقيع 8 اتفاقيات بين شركاء التنمية والقطاعين الحكومي والخاص بـ1.42 مليار يورو
شهد المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي انعقد على مدار يومي 29 و30 يونيو، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 8 اتفاقيات تمويلات ومنح مع القطاعين الحكومي والخاص في بقيمة 1.42 مليار يورو، واتفاقيتين لتمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمي بقيمة 613 مليون يورو.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية تشهد تطورًا كبيرًا نحو تمكين القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية التي تعزز توجهات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، حيث جائت برامج التعاون الموقعة مع شركاء التنمية على المستوى الإقليمي تُعزز الشراكة بين القطاع الخاص من مصر والدول الأخرى، لاسيما مع القطاع الخاص في الدول التي تتشابه في الظروف الاقتصادية والديمغرافية.
وجرى توقيع الاتفاقيات الآتية:وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، وتعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027، ومن المقرر أن تُنفذ الحكومة عددًا من الإصلاحات الهيكلية التي تأتي في إطار ثلاثة محاور لتنمية القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جهود التنمية.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، برنامج التدابير الخاصة بتعزيز القدرة لدى القارة الأفريقية على تصنيع اللقاحات والأدوية: بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو.
وعبر برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات في مصر EU4YES تم تقديم منحة قيمتها 25 مليون يورو، في إطار خطة عمل متعددة السنوات ممولة في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي Global Europe.
وتم توقيع برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة بمنحة قيمة 8 ملايين يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، ويهدف إلى دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الاتفاق التنفيذى للمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع «دعم الاتحاد الأوروبى لتحسين تخزين الحبوب فى مصر» بقيمة 56,7 مليون يورو، ويدير المنحة الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقعت وزيرة التعاون الدولي، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، وبنك الاستثمار الأوروبي، مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر، بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو، تستفيد منها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتقديم مساعدة فنية لإعداد الدراسات اللازمة لادارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر.
اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامةوقعت وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع جيرت كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي.
ووقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك التجاري الدولي (CIB) اتفاقيات للحصول على حزمة تمويل بقيمة 60 مليون دولار (55.9 مليون يورو) لتشجيع الإقراض للاستثمارات الخضراء والشركات التي تقودها النساء في مصر، وتنقسم الحزمة إلى 50 مليون دولار في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF II) لتمويل الاستثمارات في تقنيات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، إلى جانب 10 مليون دولار لتوفير فرص بناء القدرات للشركات الصغيرة التي تقودها السيدات في مصر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية