القطاع العقاري الألماني يغرق في أزمة منذ عدة أشهر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
واجه قطاع العقارات في ألمانيا أزمة كبيرة منذ عدة أشهر، حيث توقف العمل في عدد من المشاريع، وازدادات حالات إفلاس الشركات في قطاع البناء، مما ترك مئات المشترين في قلق وحيرة من أمرهم.
وذلك حسبما أذاعت روسيا اليوم، اليوم الإثنين.
الأزمة التي تهز ألمانيا غذتها أسعار الفائدة المرتفعة والتي زادت من تكلفة الاقتراض، وتراجع الطلب، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء.
قال فاليري شيفتشينكو، رب الأسرة البالغ من العمر 33 عاما، في تقرير لوكالة فرانس برس، إن حلمه في شراء شقة قد تحطم بعد إفلاس شركة "بروجكت اموبيلين" التي كانت تتولى عملية بناء الشقة التي وقع عقدها قبل عامين، وقد توقفت عن البناء بشكل مفاجئ.
وأضاف شيفتشينكو، في حديثه أمام واجهة خرسانية بلا نوافذ "تمت إزالة الرافعات ومعدات العمال. كل شيء".
وقال تيم أوليفر مولر، رئيس اتحاد البناء الألماني في تقرير لوكالة فرانس برس: "لم يعد المستثمرون يعرفون كيف يمكن جني الأرباح من بعض المشاريع".
لسنوات استفاد القطاع من معدلات فائدة منخفضة جراء السياسة النقدية السخية للبنك المركزي الأوروبي. وكان الطلب كبيرا وتضاعفت مشاريع البناء في المدن الألمانية الكبرى.
لكن البنك المركزي الأوروبي اضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم، مما أدى إلى تراجع الطلب على الائتمان وأسعار العقارات المعروضة للبيع وربحية المشاريع.
يشهد سوق العقارات تباطؤا في جميع أنحاء أوروبا. لكن ألمانيا هي الأكثر تضررا مع تراجع أسعار العقارات على أساس سنوي بنسبة 6.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.4 بالمئة في منطقة اليورو بأكملها.
وقررت شركة فونوفيا الألمانية الرائدة في القطاع، مؤخرا تجميد بناء 60 ألف وحدة سكنية. وأعلنت واحدة من كل خمس شركات عقارية الغاء مشاريع البناء في أغسطس، بينما يواجه 11.9 بالمئة منها صعوبات تمويلية، وفقا لدراسة حديثة أجراها معهد "اي اف او" للأبحاث الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفائدة اسعار مواد البناء افلاس التى القطاع العقاري ألمانيا
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط الخام تسجل مكاسب أسبوعية طفيفة في الأسواق الآجلة
بلغ متوسط سعر نفط عُمان الأسبوعي 71.27 دولار أمريكي للبرميل، حيث شهدت أسعار نفط عُمان تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، وتراوحت بين 70.50 دولار أمريكي و72.14 دولار أمريكي للبرميل.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية طفيفة في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها ما يقارب 0.3% لخام برنت و0.2% لخام غرب تكساس الأمريكي، حيث سجلت عقود خام برنت 70.58 دولار أمريكي للبرميل، وعقود خام غرب تكساس 67.18 دولار أمريكي للبرميل.
وحسب منشور رسمي صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أدت عدد من العوامل الرئيسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، التي تمثلت في تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى قرب أدنى مستوى له في نحو خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما يجعل النفط أقل تكلفة بالعملات الأخرى، ويدعم الطلب، وانخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية بأكبر وتيرة مسجلة منذ أكتوبر 2024، بلغت حوالي 5.7 مليون برميل، تزامنًا مع ارتفاع الطلب عليه إلى أعلى مستوى خلال العام الحالي وهو نحو 9.2 مليون برميل يوميًا، مما يدعم التوقعات بزيادة الطلب الموسمي خلال فصل الربيع، إضافة إلى فرض الولايات المتحدة الأمريكية مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة في إيران مع إعلان انتهاء صلاحية ترخيص يسمح بمعاملات الطاقة مع المؤسسات المالية الروسية، واستبعاد إمكانية سرعة التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
في حين حدت عدد من العوامل من ارتفاع أسعار النفط الخام، منها تزايد المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصادات العالمية وتراجع الطلب على الطاقة، وارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 1.4 مليون برميل لتبلغ أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024، وهو 435.2 مليون برميل، تزامنًا مع التراجع الملحوظ في الصادرات، بالإضافة إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة فائض المعروض العالمي من النفط في عام 2025 مع تصاعد التأثير السلبي للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى على الطلب، والارتفاع المخطط في إنتاج مجموعة دول أوبك بلس، وارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية على المدى الطويل بأعلى وتيرة شهرية لها منذ عام 1993، مما أثار المخاوف بشأن الطلب المستقبلي على الطاقة.