وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير التجمع البدوي "منحر الناقة"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" التابع لمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن زيارتها للمحافظة.
وخلال فعاليات الافتتاح، أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري.
وأوضحت السعيد أن دور الحكومة يتمثل في تيسير ومساندة الجهد الذي يقوم به المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن افتتاح التجمع البدوي "منحر الناقة" يجسد معنى التنمية المستدامة من تطوير مستوى المعيشة وإتاحة فرص عمل وتدريب المرأة والشباب وتوفير منازل تتوافق مع المعايير البيئية.
من جانبه رحب محافظ جنوب سيناء بالوزيرة وجميع الحضور مثمنا دور وزارة التخطيط والمجتمع المدني وجميع الجهات المساهمة في المشروع لتوفير حياة كريمة لأبناء الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة التي تستحق توفير جميع الخدمات مثلها مثل مدن المحافظة، وأكد فوده ان خطة التطوير مستمرة لباقي الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة ودعا المجتمع المدني بضرورة المشاركة في مثل هذه المشروعات بالتعاون مع أجهزة الدولة، في اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
يشار إلى أن تطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" يأتي ضمن المبادرة المتكاملة للارتقاء والحياة المستدامة بالقرية بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبتمويل من عدة شركات في اطار المشاركة المجتمعية وهي ريفي، تساهيل، تنمية، انا المصري، وشركة RQI دكتور منير نعمة الله، وتتضمن أعمال التطوير بالتجمع توصيل الكهرباء للبيوت البدوية بجانب تزويد البيوت البدوية بجميع المرافق؛ وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالوديان والقرى، وتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق.
شملت فعاليات زيارة وزيرة التخطيط إلى شرم الشيخ قيامها مع السيد محافظ جنوب سيناء بتفقد معرض المشغولات البدوية، ولقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أهل التجمع البدوي من السيدات ومشايخ البدو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجمع البدوی منحر الناقة جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تونس: نفتح آفاقا جديدة للتعاون
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزير الاقتصاد التونسي، سمير عبد الحفيظ، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر وتونس في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لدعم جهود التنمية المُشتركة، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية.
العلاقات المصرية التونسيةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على توطيد العلاقات مع تونس، حيث انعقدت في عام 2022 الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تعد آلية رئيسية لتعزيز العلاقات ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، مشيرة إلى أهمية العمل على انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المُشتركة من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون تتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحيطة، وتعزز التنمية في البلدين.
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في تونس في عام 2023، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.
توطين صناعة الدواءمن جانب آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ميشيل ديماري، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا، المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة في مجال الرعاية الصحية للمرأة ودعم المشاريع الصحية في مصر، فضلًا عن مناقشة استثمارات وتوسعات الشركة في مصر، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة للتوسع في توطين صناعة الأدوية واللقاحات.
وناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين أسترازينيكا والحكومة المصرية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة في مصر، إضافة إلى استعراض المبادرات الصحية الحالية للشركة، موضحة أنّ الرعاية الصحية عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، ولذلك تعمل الحكومة على زيادة الإنفاق الاستثماري على القطاعات التنموية الرئيسية مثل قطاع الصحة، فضلًا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
كما سلطت المشاط الضوء على الجهود الوطنية في تحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر بالقطاع الصحي مثل القضاء على فيروس سي، من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مع حصولها على شهادة المستوى الذهبي، ما يعكس نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الصحية، لافتة إلى أنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دعم هذا التوجه من خلال الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.