بينها شركات روسية.. "التجارة الأمريكية" تضيف 28 شركة إلى قائمتها السوداء
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 5 شركات من روسيا وأكثر من 20 شركة من دول أخرى إلى قائمتها السوداء بزعم "انتهاكها ضوابط التصدير".
جاء ذلك في بلاغ نشر اليوم الاثنين في السجل الفيدرالي للوثائق الرسمية للحكومة الأمريكية.
وقررت وزارة التجارة الأمريكية فرض قيود على الصادرات على 28 مؤسسة من روسيا وألمانيا والصين والإمارات وسلطنة عمان وباكستان وفنلندا.
وقال مكتب الصناعة والشؤون الأمنية التابع لوزارة التجارة الأمريكية، إن "هذه المؤسسات، حسب تقييم حكومة الولايات المتحدة، تتصرف بما يتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وتضمنت القائمة الشركات الروسية Device Consulting LLC وGrant Instrument LLC وSMT Software وStreloy وVSMPO-AVISMA.
وأوضحت السلطات الأمريكية أنها فرضت قيودا على الشركات الروسية بسبب "التآمر لانتهاك ضوابط التصدير الأمريكية"، بما في ذلك مساعدة الشركات الخاضعة للعقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الصين صرف وزارة التجارة المانيا روسيا باكستان سلطنة عمان وزارة التجارة الأمريكية الشركات الروسية السياسة الخارجية التجارة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.