اقتصاد السعودية| انعقاد الاجتماع الـ 24 لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السعودية اجتماعه الرابع والعشرين برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبد الله الحقيل، وبحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله البدير، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الله الحماد، وأعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، اطلّع المجلس الإدارة في مستهل اجتماعه على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، كما اطلّع على ملخص عمليات التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح و الخطة التنفيذية للتسجيل الأول في المناطق المستهدفة لباقي مناطق ومدن المملكة.
كما اطلّع على أبرز ما تم في شأن منظومة التشريعات العقارية، وتحديثات نظام الوساطة العقارية وأبرز المعالم في المرحلة القادمة، وخطة تنفيذ نظام المساهمات العقارية وأبرز المستجدات في مشروع حوكمة أعمال الهيئة.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة تقرير الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومستوى التقدم في مستهدفات الهيئة لعام 2023م.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الهيئة العامة للعقار مجلس إدارة وزير الشؤون البلدية إدارة الهیئة
إقرأ أيضاً:
إقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام إدارة الموارد البشرية
#سواليف
كشف وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، السبت، عن #إقرار #الأسباب_الموجبة لتعديل #نظام #إدارة #الموارد_البشرية، حيث سينتقل النظام إلى اللجنة القانونية لدراسته.
وأضاف أبو صعيليك أنه بموجب التعديلات أصبح إنهاء عقد الموظف تحت التجربة يستند لأسباب واضحة ومبررة، وفق قناة المملكة.
ولفت أبو صعيليك أنه بموجب التعديلات سمح بإجراءات للترقية المهنية تصب في التوجه نحو تعزيز العمل المهني.
مقالات ذات صلة الصحة تنفي تصريحات بناء مستشفى متخصص للسرطان في الكرك 2024/12/21واشار أبو صعيليك أن التعديلات شملت ما يتعلق بالدوام الجزئي بما يوفر مرونة أكبر.
ونوه أبو صعيليك أن النظام شمل تعديلات عدة أدت لتجويده.
وبحسب البيانات الحكومية، فإن نسبة الموظفين الحاصلين على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي موظفي الخدمة المدنية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة العمل الحكومي وزيادة مستوى الأداء في القطاعات العامة، بما يعزز المصلحة العامة ويلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.