اقتصاد السعودية| انعقاد الاجتماع الـ 24 لمجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السعودية اجتماعه الرابع والعشرين برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبد الله الحقيل، وبحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله البدير، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الله الحماد، وأعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص.
وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، اطلّع المجلس الإدارة في مستهل اجتماعه على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، كما اطلّع على ملخص عمليات التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح و الخطة التنفيذية للتسجيل الأول في المناطق المستهدفة لباقي مناطق ومدن المملكة.
كما اطلّع على أبرز ما تم في شأن منظومة التشريعات العقارية، وتحديثات نظام الوساطة العقارية وأبرز المعالم في المرحلة القادمة، وخطة تنفيذ نظام المساهمات العقارية وأبرز المستجدات في مشروع حوكمة أعمال الهيئة.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة تقرير الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومستوى التقدم في مستهدفات الهيئة لعام 2023م.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الهيئة العامة للعقار مجلس إدارة وزير الشؤون البلدية إدارة الهیئة
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع التحضيري لـ«المؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية»
عقد صباح اليوم، الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية)، بحضور رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وأوضح رئيس المجلس دكتور السايح خلال الاجتماع أن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وقال في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.
وأوضح أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
واستعرض الاجتماع “خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر”.
تجدر الإشارة إلى أن “المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم”.
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 15:06