محافظ القاهرة يعتمد نتيجة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نتيجة تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة حيث تم اختيار 18 مشروعًا فائزًا على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا للمعايير والشروط التي تم وضعها لتقييم المشروعات.
وأوضح محافظ القاهرة أن عدد المشروعات التي تقدمت من أبناء المحافظة بالمبادرة في دورتها الثانية بلغت 929 مشروعًا من 5600 مشروع قدموا على مستوى الجمهورية واكتملت الشروط فى 300 مشروع منهم بما يمثل 20% من اجمالى المشروعات المقدمة على مستوى الجمهورية .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن مرحلة التقييم النهائية ومعاينة المشروعات على الطبيعة أسفرت عن اختيار 18 مشروعًا على مستوى الفئات الـ 6 بواقع 3 مشروعات في كل فئة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض المشروعات الفائزة على اللجنة الوطنية للمبادرة ليتم تقييم المشروعات على مستوى الجمهورية واختيار عدد منها لعرضها في COP 28 التي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.
وأشاد محافظ القاهرة بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة لتخرج المبادرة في أبهى صورة لها كما وجه الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء لجنة التقييم بالمحافظة لما بذلوه من جهد للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل محافظة القاهرة على مستوى الجمهورية.
وأضاف محافظ القاهرة أن المشروعات المختارة توافرت بها إشتراطات المبادرة ومن بينها أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة ، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة) ، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype ، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي إحتياجات ملحة داخل المحافظة ، أو يتضمن عنصر إبتكارى ، على يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة .
وأضاف محافظ القاهرة أن الفئات الستة التى استهدفت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تلقى مشروعاتهم هم المشروعات كبيرة الحجم ، والمشروعات المتوسطة ، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة حيث تمت المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ فى فئته .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى الجمهوریة محافظ القاهرة مشروع ا
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.