محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق «مجلس السعادة»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دبي- وام
أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية «مجلس السعادة»، الذي يسعى إلى إعطاء الأولوية لسعادة الموظفين ورفاهيتهم، وذلك تحت شعار «صنع السعادة وتعزيز التكاتف»، بعضوية إحد عشر موظفا من الكلية.
جاء ذلك خلال حفل نظمته الكلية في مقرها، بحضور الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي.
ووضع المجلس عدداً من الأهداف الاستراتيجية لتنفيذها خلال عام كامل من الآن، مثل ترسيخ الإيجابية والسعادة في مكان عمل، وتعزيز ثقافة السعادة والرفاهية، والعمل على زيادة إنتاجية الموظف، وتعزيز مشاركة الموظفين والتواصل، وتعزيز الولاء والالتزام الوظيفي لديهم.
وقال الدكتور علي بن سباع المري،:«أطلقنا مجلس السعادة في الكلية تماشياً مع استراتيجيات وأهداف دولة الإمارات الوطنية نحو تحقيق سعادة الأفراد والمجتمع، وتوفير الرخاء والرفاهية لهم، وهو ما يسمح لموظفي الكلية بالعمل في بيئة إيجابية محفزة للإنتاج والتطور، والشعور بالانتماء والتقدير».
من جانبه، قال الدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي: «يدير برنامج دبي للتميز الحكومي دراسة سعادة موظفي حكومة دبي والتي تهدف في المقام الأول لتحفيز الجهات الحكومية على تحقيق السعادة والرفاه الوظيفي في حكومة دبي من خلال استبيان رأي للموظفين والإعلان عن نتائج جميع الجهات الحكومية في الدراسة».
من جهته قال محمد حسن الخطيب، مدير أول إدارة خدمات الدعم المؤسسي و رئيس مجلس السعادة في الكلية: إن المجلس قد وضع ميثاق تنظيم أعماله بالإضافة لاستراتيجية متكاملة وأهداف واضحة لتحقيق السعادة في بيئة عمل الكلية.
وأعلن الخطيب عن إطلاق مبادرتين رئيسيتين خلال العام الجاري، وهي مبادرة صندوق السعادة ومبادرة سفير السعادة بالكلية، والذي سيتم اختياره بشكل ربع سنوي بناء على معايير تتعلق بالسلوك الإيجابي والتواصل والمشاركة في فرق العمل والقدرة على التكيف والمساهمة في حل المشاكل والتحديات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية السعادة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي المؤقت.
ورفض مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون معدل دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي "المؤقت"، فيما طالب الديمقراطيون بإجراء تعديلات على المشروع بشأن الحد من سقف الدين، ما ترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي قبل عطلة الكريسماس.
صوّت المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتاً ضد حزمة الإنفاق، التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب، والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين. ورغم دعم ترامب لمشروع القانون، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين.
وكان من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي منتصف ليل السبت. ولو كان فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، كانت ستبدأ الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية، وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف فيدرالي.
ويحتفظ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بمجموعة من الخطط، التي أعدتها وكالات فيدرالية في حالة الإغلاق. كما وضعت مؤسسات أخرى في واشنطن، مثل المعرض الوطني للفنون، خططاً ضمن تلك القائمة.
وتنظم الوكالات الفيدرالية موظفيها حسب الطابع الملح لأعمالهم في حالة الإغلاق، وذلك باستخدام فئات مثل: "ضروري لأداء أنشطة مسموح بها صراحة بموجب القانون"، و"ضروري لأداء واجبات وصلاحيات الرئيس الدستورية"، و"ضروري لحماية الأرواح والممتلكات".
كما تقدم الإدارات تقديرات لعدد الموظفين ضمن تلك الفئات، الذين من المرجح أن يعملوا أثناء فترة الإغلاق.
وبعض حالات الإغلاق السابقة تسببت في مشاهد "ألم ويأس" بين العمال الفيدراليين الذين يعانون من أجل تحمل تكاليف الغذاء والأساسيات. ففي عام 2019، ومع استمرار الإغلاق الذي دام أكثر من شهر حتى بعد يوم رأس السنة الجديدة، وقفت طوابير طويلة أمام بنوك الطعام في منطقة واشنطن، حيث كان العاملون الفيدراليون ينتظرون أكياس الوجبات بنية اللون.