الإسكان: تعديل اتفاقيّة إعادة الإقراض
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة روني لحود، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال فيكتور حجّار في مكتبه في الوزارة، وجرى عرض لوضع المصرف ونشاطه من الجوانب كافة، إضافةً إلى عرض مشاريعه المستقبلية لا سيما على صعيد الإقراض السكني.
وخلال اللقاء، سلّم حبيب ولحود الوزير حجّار نسخة عن الكتاب الذي رفعه رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر في 14 أيلول الجاري إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي السيّد بدر محمد السعد، أبلغه فيه موافقة مجلس الوزراء اللبناني على تعديل اتفاقيّة إعادة الإقراض بين مصرف لبنان ومصرف الإسكان لمشروع الإسكان في لبنان (المرحلة الثانية) والمموَّل من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار حبيب خلال اللقاء، إلى أن كتاب الجسر يشكِّل "الخطوة الإدارية الأخيرة على صعيد لبنان بهذا الخصوص، تمهيداً لإجراء المقتضى من جانب مجلس إدارة الصندوق العربي، ونحن في انتظار تلقي كتاب ردٍّ من السيّد بدر محمد السعد مشكوراً، على الكتاب المُشار إليه".
وأثنى الوزير حجّار على هذه الخطوة، متمنياً لمصرف الإسكان "المزيد من النجاح والتقدّم في خدمة المواطن اللبناني من ذوي الدخل المحدود والمتوسّط".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نظرة مستقبلية مستقرة.. ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى A+
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية إلى A+ من A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تصنيف السعوديةوقالت ستاندرد آند بورز اليوم الجممعة إن النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تعكس النمو القوي في القطاعات غير النفطية وتطور سوق رأس المال وموازنة مخاطر ارتفاع الديون المرتبطة برؤية 2030.
وأشارت وكالة التصنيف الإئتماني، إلى أن التدابير الحكومية السعودية لتحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو غير النفطي على المدى المتوسط.
البنوك السعوديةوخلال شهر يناير الماضي، توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال رايتنجز" أن تحقق البنوك السعودية ربحية مستقرة في عام 2025، إذ ستتمكن من تعويض تأثير الحجم من خلال انخفاض الهوامش.
وفي تقريرها الذي حمل عنوان: "توقعات القطاع المصرفي في السعودية 2025: استمرار زخم رؤية 2030"، توقعت الوكالة أن يشهد الإقراض نمواً قوياً بنحو 10 في المائة، وردت ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإقراض للشركات نتيجة تنفيذ مشاريع "رؤية 2030".
كما توقعت أن يحصل الإقراض العقاري على دفعة قوية من انخفاض أسعار الفائدة والتوسع الديمغرافي، مما يدعم الطلب المتزايد على العقارات السكنية.