الهناندة: الاقتصاد السيبراني يحتل المرتبة السابعة عالميًا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بسام السرحان: الأردن من أوائل الدول العربية التي قدمت خدمات الجيل الخامس للانترنت
في قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني 2023، تمت مناقشة قضايا تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات السيبرانية والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها الدول والمجتمعات. وتم التطرق أيضًا إلى وسائل التعاون لمكافحة هذه التهديدات والحد من انتشارها، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول الناجحة في مجال الأمن السيبراني والسلامة الرقمية.
اقرأ أيضاً : ولي العهد يحضر "قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني"
تضمنت الجلسة الأولى للمؤتمر، التي تحمل عنوان "التعاون السيبراني عبر الحدود لحماية الدول"، مناقشات قادها المهندس بسام المحارمة، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الأردني، والدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب الرئيس المصري لشؤون الأمن السيبراني، والدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة، والمهندس بدر الصالحي، مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية في سلطنة عُمان.
أما الجلسة الثانية بعنوان "نظرة خاطفة على تكنولوجيا المستقبل"، فقد شهدت مشاركة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، والدكتورة عهود شهيل، المدير العام لدائرة عجمان الرقمية، وقادها المهندس نضال البيطار، الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".
أثناء مشاركته، تحدث الهناندة عن دور وزارته واستعدادها لدمج تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي مع مجال الأمن السيبراني. أكد أن وزارته تلعب دورًا مهمًا في التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وأشار إلى أهمية الفضاء السيبراني، وكيف أنه أصبح ضروريًا بشكل متزايد، خاصة مع تحول وظائف العالم إلى الرقمية. وأكد على أن الوزارة تعمل بجد من خلال استراتيجية تضم العديد من المبادرات لتنظيم القنوات الرقمية وتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
الاقتصاد السيبرانيوشدد على أن الأمن السيبراني يُعتبر واحدًا من أسرع القطاعات نموًا على الصعيدين الوطني والعالمي، حيث يحتل الاقتصاد السيبراني المرتبة السابعة على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، أشار إلى التحديات التي تواجهها هذه القطاع، بما في ذلك تزايد الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يشهد تسارعًا كبيرًا في مختلف القطاعات، ولذلك يتطلب توفير الأدوات والقنوات الضرورية لتحقيق التحول الرقمي. وأشار إلى عدد من المشاريع الرقمية التي تم تفعيلها في الأردن، مثل مشروع الهوية الرقمية. موضحا أن الوزارة تلعب أيضًا دورًا مهمًا في تدريب وتطوير مهارات الشباب في مجال المهارات الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجي وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
وأكد أن الأردن قام بوضع بيئة تشريعية وتنظيمية تدعم التطور التكنولوجي، منها قانون حماية البيانات الشخصية وقوانين تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتعديلات على بعض القوانين الأخرى.
من ناحيته، أشار السرحان إلى أن الأردن كان واحدًا من أوائل الدول العربية التي قدمت خدمات الجيل الخامس. وأكد أهمية مراعاة معايير الأمان السيبراني عند إدخال التقنيات والخدمات الجديدة.
وأشار إلى أن الهيئة التنظيمية التي يترأسها تعمل على دراسة متطلبات الشبكة والمعايير التنظيمية اللازمة لإدخال التقنيات والخدمات المختلفة وضمان الأمان السيبراني. وأكد على ضرورة توفير أنظمة حماية يتم تحديثها باستمرار بالتعاون مع مختلف الجهات.
وشهدت القمة حضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتم تنظيم القمة بالشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد وزارة الاقتصاد الرقمي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العالم الرقمي التحول الرقمي للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی وأشار إلى
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: العملة الرقمية قفزة نوعية تحسن الرقابة وتدعم مكافحة غسل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أثنى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، على توجه البنك المركزي العراقي نحو إصدار عملة رقمية، معتبرا أنها قفزة نوعية تعزز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وتحسن الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية وتدعم جهود مكافحة غسل الأموال.
وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، مبيناً أن "هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي".
وأضاف، أن "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال".
وأشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد، أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية".
وأوضح، أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا