جريدة الوطن:
2025-03-16@13:45:00 GMT

رأي الوطن : مدينة تعزز الحركة التجارية

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

يَسير قطار التنمية العُمانيُّ بخطًى ثابتة نَحْوَ الوصول للتنويع الاقتصاديِّ المأمول، وذلك عَبْرَ ما حقَّقته سلطنة عُمان من بنية أساسيَّة كبرى قامت على تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافيِّ المتميِّز الذي تملكه، عَبْرَ إقامة مجموعة من المُدُن الاقتصاديَّة والحُرَّة والصِّناعيَّة، مرتبطة بشبكة طُرُق بالموانئ والمطارات التي تقع في قلْبِ حركة التجارة الإقليميَّة والعالَميَّة.

وحرصت السَّلطنة ـ في سبيل ذلك ـ على تعظيم الاستفادة من شبكة العلاقات الدبلوماسيَّة التي أقامتها منذ بزوغ عصر نهضتها الحديثة، وتحويل تلك العلاقات الدبلوماسيَّة القائمة على الاحترام المتبادل، وعلى الدَّوْر العُمانيِّ الذي يسعى إلى إقرار الأمن والسَّلام والاستقرار في المنطقة والعالَم، إلى علاقات اقتصاديَّة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
ومن هذا المنطلق، وسعيًا لتحقق تلك الأهداف، تواصل سلطنة عُمان سياستها السَّاعية إلى إقامة منظومة من المُدُن الاقتصاديَّة والصِّناعيَّة والحُرَّة، تكُونُ جاذبةً للاستثمار وقادرةً على توطين الصِّناعات المختلفة، وإقامة مشاريع تنطلق بالقِطاعات الاقتصاديَّة التي تمتلك البلاد مُقوِّماتها، لِتمزجَ بَيْنَ عبقريَّة المكان والقدرات الواعدة، فقد طرحت الهيئة العامَّة للمناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة والمناطق الحُرَّة مناقصة للشركات العُمانيَّة والشركات السعوديَّة عَبْرَ نظام التناقص الإلكتروني (إسناد) للتنافس على تقديم الخدمات الاستشاريَّة المتعلِّقة بالتصميم والإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسيَّة للمنطقة الاقتصاديَّة المتكاملة بمحافظة الظاهرة، والتي سيكُونُ لها دَوْر كبير يتكامل مع مثيلاتها المنتشرة في رُبوع البلاد، لِتحقيقِ الأهداف التنمويَّة، وستُشكِّل رافدًا اقتصاديًّا للسكَّان المحلِّيين في محافظة الظاهرة.
ولعلَّ دعوة الهيئة للشركات المتخصِّصة المحلِّيَّة للاطِّلاع على تفاصيل ومواصفات المناقصة عَبْرَ الموقع الإلكتروني للأمانة العامَّة لمجلس المناقصات، مُحدِّدةً تاريخ الثاني من أكتوبر القادم آخر موعد لشراء مستندات المناقصة والمشاركة فيها، والإعلان عن تنظيم زيارة للشركات الراغبة في المنافسة على المشروع لمعاينة موقع المنطقة، في الثالث من أكتوبر المقبل، وتحديد تاريخ السادس والعشرين من أكتوبر كموعدٍ أخير لاستلام العطاءات، يؤكِّد العزم الكبير لسرعة إنجاز هذا المشروع الواعد، الذي جاء بعد استكمال الدِّراسات التفصيليَّة والمُخطَّطات الخاصَّة بإنشاء المنطقة الاقتصاديَّة المتكاملة بمحافظة الظاهرة، والتي تتضمَّن التصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسيَّة للمرحلة الأولى، وتشمل الطُّرق والتمديدات الكهربائيَّة وشبكة المياه والصَّرف الصحِّيَّ، وشبكات الاتِّصالات وشبكات الغاز، ومعالجة المخلَّفات الصِّناعيَّة ومرافق المنطقة الضروريَّة من المباني الإداريَّة والمباني التجاريَّة وبعض التسهيلات المصاحبة لها. إنَّ العمل على تطوير المرحلة الأولى من المُخطَّط الشامل لتطوير المنطقة الاقتصاديَّة المتكاملة بالظاهرة، يأتي في سياق ما تُمثِّله تلك المنطقة من أهمِّية كبرى يعوَّل عَلَيْها دَوْر استراتيجيٌّ في تعزيز التجارة البَيْنيَّة بَيْنَ سلطنة عُمان والمملكة العربيَّة السعوديَّة من خلال استقطاب الشركات من البلدَيْنِ لإنشاء مشروعاتها ضِمْن المنطقة وإيجاد شراكات اقتصاديَّة للوصول إلى تقليل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتسهيل عمليَّة توفير السِّلع والمنتجات وتوفير صناعات نوعيَّة، فضلًا عن إسهام المنطقة في إيجاد فرص عمل للشَّباب العُمانيِّ في مختلف القِطاعات والمجالات تحقيقًا لأهداف رؤية «عُمان 2040»، ما يصبُّ في صالح التبادل التجاريِّ بَيْنَ البَلدَيْنِ الشَّقيقَيْنِ، ويفتح بوَّابة جديدة للمنتج العُمانيِّ.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الع مانی

إقرأ أيضاً:

الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي

 

 

د. هلال بن عبدالله الهنائي **

 

يشهد القطاع الصناعي في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040". وتلعب الصناعة دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال توفير فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم الصادرات العُمانية.

وتعمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية على توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة، مثل مدائن، خزائن، والمناطق الحرة في صلالة وصحار والمزيونة. وتُوفر هذه المناطق بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متقدمة، ومزايا استثمارية تنافسية، مما يجعلها محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الصناعي في السلطنة.

 

موقع استراتيجي يعزز الاستثمار

 

تمتلك عُمان موقعًا جغرافيًا فريدًا يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، مما يمنحها ميزة تنافسية في مجالي التصنيع والخدمات اللوجستية. ويعزز هذا الموقع من دور السلطنة كمركز تجاري إقليمي، خصوصًا مع وجود موانئ بحرية عالمية مثل ميناء صحار، ميناء الدقم، وميناء صلالة.

 

وتدعم شبكة الموانئ هذه الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة، حيث يتم استيراد المواد الخام بسهولة، وتصنيعها، ثم إعادة تصديرها للأسواق العالمية. ومن خلال مبادرات تطوير البنية التحتية، تسعى الحكومة إلى تحسين الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعات العُمانية.

 

المناطق الصناعية في عُمان: محركات التنمية الاقتصادية

 

تُشرف الهيئة العامة للمناطق الصناعية على عدد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة، والتي تتميز بتخصصها في قطاعات صناعية محددة وفقًا لمزايا كل منطقة.

• مدينة خزائن الاقتصادية: تُعد واحدة من أهم المشاريع المستقبلية في السلطنة، حيث توفر بنية تحتية متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى منطقة لوجستية متطورة تدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية.

• المنطقة الحرة في صحار: تُركز على الصناعات الثقيلة مثل الصناعات المعدنية والبتروكيماوية، مستفيدةً من قربها من ميناء صحار الصناعي.

• المنطقة الحرة في صلالة: تشتهر بصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة.

• مدائن: تضم العديد من المناطق الصناعية مثل الرسيل، صحار، ريسوت، نزوى، وسمائل، وتدعم الصناعات التحويلية، والتقنية، والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

دور الصناعة في تعزيز الاقتصاد الوطني

 

شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع الناتج الإجمالي للصناعات التحويلية بنسبة 10.1% في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 1.868 مليار ريال عُماني.

 

ومن أبرز القطاعات الصناعية التي حققت تقدمًا كبيرًا:

• الصناعات البتروكيماوية والمعدنية: شهدت زيادة في الإنتاج نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على المعادن والمواد الخام المكررة.

• الصناعات الغذائية والدوائية: توسعت بشكل ملحوظ لتلبية الطلب المحلي والعالمي، خصوصًا بعد الجائحة التي سلطت الضوء على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي.

• الصناعات التقنية والإلكترونية: بدأت بعض الشركات العُمانية بالدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات والمعدات الذكية، وهو توجه جديد يعزز من مكانة السلطنة في الاقتصاد الرقمي.

 

التحديات التي تواجه الصناعة العُمانية

 

على الرغم من التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصناعي، إلا أن هناك تحديات لا تزال بحاجة إلى حلول لضمان تحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية، ومن أبرزها:

1. ارتفاع تكاليف الإنتاج: تحتاج السلطنة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في المصانع.

2. التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد العالمية: حيث لا تزال بعض المصانع تعتمد على استيراد المواد الخام، مما يزيد من تكاليف التشغيل.

3. الحاجة إلى المزيد من الابتكار والتكنولوجيا: تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع، سيعزز من تنافسية القطاع.

4. تطوير القدرات البشرية: على الرغم من وجود كوادر عمانية مؤهلة، إلا أن الحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل المتخصص لا تزال قائمة لمواكبة التطورات الصناعية.

 

الحلول والمبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي

 

تعمل الحكومة العُمانية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين هذه المبادرات:

• الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية: تقدم الحكومة مزايا مثل إعفاءات ضريبية على الشركات الصناعية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وتسهيلات تمويلية لدعم المشاريع الناشئة.

• التحول نحو التصنيع الذكي: يتم تشجيع المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

• برنامج "صُنع في عُمان": الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية دعم المنتجات الوطنية، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية.

• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تعمل الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة للطاقة النظيفة، بهدف تزويد المصانع بالكهرباء بأسعار تنافسية، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

 

دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية في تعزيز النمو الصناعي

 

تضطلع الهيئة العامة للمناطق الصناعية بدور حيوي في دعم الصناعات العُمانية، من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة للمصانع، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير. ومن بين إنجازاتها:

• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال: تقديم حوافز مالية وإدارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي.

• تطوير البنية التحتية الصناعية: من خلال إنشاء مجمعات صناعية حديثة، وتحسين شبكات النقل والاتصالات داخل المناطق الصناعية.

• تعزيز الاستدامة البيئية: عبر تشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة.

 

نحو مستقبل صناعي أكثر تنافسية

 

تمثل المناطق الصناعية والموقع الاستراتيجي لعُمان عاملين أساسيين في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير في مجالات البنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المزايا التنافسية.

 

ومع تنفيذ رؤية “عُمان 2040”، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي نموًا متسارعًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات الأجنبية، والتوجه نحو الصناعات المتقدمة، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.

** رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية

مقالات مشابهة

  • جوهر المشكلة – الحركة الإسلامية
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • ليالي رمضان.. الفوانيس المضيئة تُزين شوارع مدينة الباحة
  • الصناعة في عُمان.. ركيزة للتنويع الاقتصادي
  • المسابقة الرمضانية توحد شعبيات مليحة
  • السيطرة على حريق هائل في المنطقة التجارية ببورسعيد
  • حماية بورسعيد المدنية تنقذ المنطقة التجارية من كارثة | تفاصيل
  • المؤلفة قلوبهم من أبناء الحركة الإسلامية
  • المنتخب السوداني يتعادل مع نظيره العُماني بدون أهداف
  • فلسطين.. رمضان آخر في ظل العدوان والضنك الاقتصادي