أمين عام حماة الوطن: الإشراف القضائي أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف أن حزب حماة الوطن يقدر دور الهيئة وانها تقف على مسافة واحدة بين المرشحين
وان الإشراف القضائي الكامل ومتابعة منظمات المجتمع المدنى على العملية الانتخابية أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات الرئاسية وحياديتها.
وأشار إلى أن هذه المرحلة تحتاج تكاتف كل المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لبناء مرحلة جديدة في حياة الدولة المصرية لإقامة دعائم الجمهورية الجديدة.
ودعا أمين عام حزب حماة الوطن جموع الشعب المصري للمشاركة في العملية الديمقراطية التي سوف تجري ايام (1و2و3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج وايام (10و11ر 12) من ذات الشهر للمصريين في الداخل.
ومن الجدير بالذكر أن حزب حماة الوطن أول حزب سياسي يعلن عدم الدفع بمرشح رئاسي ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة إيمانا منه بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية من اجل بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة حزب حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
السنوسي: الانتخابات البلدية بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية
أشاد المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، بالنجاح الكبير الذي حققته الانتخابات البلدية التي أُنجزت خلال اليومين الماضيين.
وقال السنوسي، في تصريحات صحفية لـ«شبكة الرائد» أن الحل السياسي الشامل ممكن جداً في ليبيا من خلال معالجات تقوم بها المؤسسات السيادية المختصة والمفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى الجهات التشريعية التي يتعين عليها توحيد الدولة وإنشاء حكومة موحدة.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالقيام بواجبها بدعم الليبيين وتقديم صورة واضحة أمام مجلس الأمن، بأن الحل السياسي في ليبيا ممكن عبر توحيد مؤسسات الدولة، والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتحقيق حل سياسي شامل.
واعتبر السنوسي، أن الانتخابات البلدية، بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهذا لا ينفي أهمية انتخابات البلدية؛ لتوفير الخدمات وتقريبها للمواطنين في كافة مناطق ليبيا.
وتابع:” قد يكون تبني نظام حكم محلي لا مركزي وسيلة فعالة لتخفيف التوتر السياسي، ومعالجة الفساد والاستجابة للشكاوى، وتحقيق عدالة في توزيع الخدمات والمشاريع”.