اليوم .. بدء الاكتتاب على الطرح العام الأولي لـ «أوكيو لشبكات الغاز»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
تبدأ اليوم فترة الاكتتاب على الطرح العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز (قيد التحول) («أوكيو لشبكات الغاز» أو «الشركة»). حيث تتألف عملية الاكتتاب من بيع ما يصل إلى 2,122,005,720 سهم من أسهم شركة أوكيو ش م ع م («شركة أوكيو») وعُمان إينرجي تريدينج كومباني، وشركة عُمان أويل سيرفيسيس ليمتد «المساهمون البائعون»، بنسبة 49% من إجمالي أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز .
ويتوقع أن تبلغ قيمة الطرح 297 مليون ريال عماني (ما يعادل 771 مليون دولار أميركي) وفق أعلى نطاق سعري، ما يرفع قيمة شركة أوكيو لشبكات الغاز إلى 606 مليون ريال عماني (ما يعادل 1,574 مليون دولار أميركي).
ويشارك في اكتتاب الشركة ثلاثة مستثمرين رئيسيين، وهم الشركة السعودية العمانية للاستثمار (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي)، وشركة فالكون للاستثمارات (إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار)، وشركة فلوكسيس إنترناشيونال
أس أيه / إن، حيث التزم كل منهم بشكل نهائي بالاكتتاب بسعر 140 بيسة للسهم الواحد، مع مراعاة الشروط والأحكام الواردة في اتفاقيات الاستثمار الرئيسي المبرمة معهم.
سوف يتم طرح الأسهم ضمن شريحتين في الوقت نفسه، وذلك على النحو التالي:
وتتضمن الفئة الأولى، للمستثمرين من غير الأفراد، وتستمر من 26 سبتمبر الجاري إلى 9 أكتوبر القادم تُخصّص هذه الفئة المستثمرين المؤسسين، بنسبة 40% من إجمالي الطرح، بالإضافة إلى نسبة 30% للمستثمرين الثلاثة الرئيسيين، وهم الشركة السعودية العُمانية للاستثمار (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي)، وفالكون للاستثمارات (إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار) جهاز الاستثمار العماني، وشركة فلوكسيس إنترناشيونال أس أيه / إن في. يبلغ النطاق السعري للاكتتاب من 131 بيسة إلى 140 بيسة للسهم الواحد.
أما الفئة الثانية، للمستثمرين الأفراد، وتستمر من 26 سبتمبر الجاري إلى 5 أكتوبر القادم. حيث تم حجز الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد حصريًا، أي ما نسبته 30 في المائة من إجمالي أسهم الطرح. سعر الاكتتاب في الفئة الثانية هة السعر الأعلى المطبق عليه الخصم، ويبلغ 126 بيسة لكل سهم، ويحتسب كما يلي: السعر الأعلى الذي يبلغ 140 بيسة مخصومًا منه 10%. وتهدف الشركة من حجز 30% من حجم الطرح للمستمرين الأفراد بسعر الخصم إلى إتاحة فرصة أكبر للمستثمرين الأفراد المحتملين للمشاركة في الطرح العام الأولي. علما بأن الشركة في يناير 2024م تعتزم توزيع الأرباح بقيمة 33,000,000 ريال عُماني للأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، وتتوقع دفع توزيع الأرباح الثاني بقيمة 11,000,000 ريال عُماني للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023م في حوالي شهر أبريل من العام القادم. ويتوقّع أن يبدأ التداول في أسهم الشركة ببورصة مسقط في الرابع والعشرين من أكتوبر القادم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أوکیو لشبکات الغاز شرکة أوکیو ریال ع
إقرأ أيضاً:
منصة رقمية وشفافية مع الشكوى.. تعديلات لائحة نظام حماية البيانات الشخصية
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف إضفاء مزيد من الوضوح على الإجراءات والضوابط التنظيمية.
تأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود المملكة في حماية حقوق الأفراد وضمان أعلى مستويات الأمان في التعامل مع بياناتهم، ضمن رؤية شاملة تضع تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية أولوية وطنية.
أخبار متعلقة تأكيدًا لأهميتها.. تفعيل اليوم العالمي للغة الإنجليزية في الظهرانالداخلية لـ "اليوم": عقوبات مخالفي تعليمات الحج تبدأ اليوم وتصل 100 ألف ريالمنصة رقمية لدعم الالتزام
شملت التعديلات إنشاء منصة إلكترونية تابعة للجهة المختصة، تهدف إلى تقديم خدمات مساندة وأدوات تطبيقية تسهم في تنفيذ أحكام النظام واللائحة، بما في ذلك الربط مع السجل الوطني لجهات التحكم. هذه المنصة ستمثل نافذة موحدة تسهل الإجراءات على الجهات والأفراد، وتسرع وتيرة الامتثال للمعايير الجديدة.
وبحسب التعديلات، يتعين على جهة التحكم تقديم المعلومات بلغة مبسطة ومفهومة، لتسهيل استفادة أصحاب البيانات من حقوقهم المنصوص عليها، ومن أبرزها حق الحصول على نسخة واضحة ومقروءة من بياناتهم، وفق الضوابط المحددة.التزامات دقيقة في سياسة الخصوصية
ركزت التعديلات الجديدة على رفع معايير إعداد سياسة الخصوصية، حيث ألزمت جهات التحكم بصياغتها بلغة واضحة، تراعي مستويات الفهم المختلفة بين فئات المستفيدين، مع ضرورة توافقها مع اللغة المستخدمة في الخدمات أو المنتجات المقدمة. هذه الخطوة تعزز قدرة الأفراد على فهم كيفية التعامل مع بياناتهم وتزيد من الشفافية في العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية تنظيم دقيق للمواد الدعائية والتسويقية
أولت التعديلات عناية خاصة بتنظيم إرسال المواد الدعائية والتسويقية، حيث اشترطت الحصول على موافقة صريحة وحرة من المتلقي، مع حظر استخدام الوسائل المضللة. كما ألزمت التعديلات الجهات المرسلة بتمكين الأفراد من تخصيص اختياراتهم الدعائية، وتوثيق موافقتهم بوسائل قابلة للتحقق مستقبلاً.
وفي حال قرر صاحب البيانات التراجع عن موافقته على المعالجة لأغراض تسويقية، يلزم جهة التحكم التوقف الفوري دون تأخير غير مبرر، ما يعزز احترام رغبة الأفراد وإرادتهم في التحكم ببياناتهم.دور حيوي لمسؤول حماية البيانات
ومن أبرز ملامح التعديلات كذلك، الإلزام بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية داخل كل جهة تحكم، مع ضرورة توثيق بياناته لدى الجهة المختصة عبر المنصة الإلكترونية. يتولى هذا المسؤول أدوارًا محورية، تشمل متابعة الالتزام بالنظام، تلقي الطلبات والشكاوى، الإشراف على سجلات أنشطة المعالجة، ومعالجة المخالفات، إضافة إلى تنفيذ إجراءات تقويم الأثر وإعداد تقارير التدقيق الدوري.
فرضت التعديلات وجوب تسجيل جهات التحكم في السجل الوطني لجهات التحكم، في حالات محددة أبرزها: إذا كانت الجهة عامة، أو كان نشاطها الرئيس معالجة البيانات الشخصية، أو في حال نقل البيانات خارج المملكة، أو معالجة بيانات حساسة أو بيانات قاصرين.
خصص لكل جهة تحكم سجل خاص ضمن المنصة، يتضمن بيانات أنشطة المعالجة، وغيرها من المعلومات والوثائق ذات الصلة. كما شمل الإلزام الأفراد الذين تتجاوز معالجتهم للبيانات الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما يعزز الإحاطة الشاملة بحركة البيانات في كافة القطاعات.آلية التعامل مع الشكاوى: سرعة وشفافية
لم تغفل التعديلات عن تعزيز آليات التعامل مع الشكاوى، حيث نصت على استقبالها عبر وسائل محددة، مع قيدها في سجل رسمي، وفحصها بدقة، والتواصل مع المشتكين حسب الحاجة. ويُطلب أن تتضمن الشكوى بيانات واضحة عن المخالفة، وهوية مقدمها، والجهة المشتكى ضدها، مع المستندات الداعمة.
وأكدت اللائحة أن الجهة المختصة تلتزم بمعالجة الشكاوى بإجراءات سريعة وفعالة، مع إشعار مقدم الشكوى بالنتائج النهائية، ما يعزز ثقة الأفراد في جدية الاستجابة لانتهاكات بياناتهم.
فرضت التعديلات على جهات التحكم الاستجابة للطلبات الصادرة عن الجهة المختصة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مما يضمن الرقابة الفعالة على التزام الجهات بتطبيق النظام واللائحة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا