17 مليار ريال عماني الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام الحالي

– «الاقتصاد» تؤكد خفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الإنمائي

– 2.3% المعدل المتوقع للنمو الاقتصادي المحلي خلال العام الحالي

– البيانات الفعلية لمعدلات التضخم فـي الاقتصاد الوطني ما زالت عند مستويات آمنة

كتبت ـ ليلى الرجيبية:
كشفت وزارة الاقتصاد عن رؤيتها ورسالتها وقيمها المؤسسية، تحت عنوان «اقتصاد تنافسي مرن يحقق تنمية شاملة ومستدامة» لتؤكد على الدور المحوري للنمو الاقتصادي في تحقيق اهداف النهضة المتجددة.

وتمثل هذه الرؤية إطارًا شاملًا لعمل الوزارة. وموجهًا رئيسيًا لخططها، وخارطة طريق لبرامجها ومبادراتها خلال السنوات المقبلة، كما تمثلت الرسالة في «تطوير أداء القطاعات الاقتصادية، وتنويع الهياكل الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، ورسم السياسات وإعداد البرامج التي تحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي أمس الذي عقدته الوزارة في مقرها بمسقط.
وأشار معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد إلى تعافي الاقتصاد العُماني من آثار جائحة كورونا «كوفيد 19»، ويعكس ذلك التطورات الإيجابية في أداء المؤشرات الكلية، حيث شهد الاقتصاد العُماني نموا، بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1% وجاء هذا النمو مدفوعًا بالنمو المتحقق في الأنشطة النفطية بواقع 1.4% والنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية بواقع 2.1%. وكان الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، شهد معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2021 و2022 بلغت نسبتها 3.0% و4.3%، على الترتيب. فضلا عن التطورات الإيجابية في أداء الميزان التجاري وفي أداء القطاع المالي، كما انخفض حجم الدين العام إلى نحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي، مما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني من قبل عديد المؤسسات المعنية بذلك.
وأضاف معاليه: ساهمت السياسات التي تم العمل عليها من قبل الحكومة في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث وضعت في أولوياتها خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة. مؤكدا على أن هذه السياسات مكنت من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن في أسعار الطاقة عالميا.
وأكد معالي الدكتور على أن الحالة الإيجابية التي يعيشها الاقتصاد العُماني هي نتاج لثلاثة عناصر أساسية: وهي الحوكمة ووضوح السياسات إضافة الى وجود المسرعات الداعمة مثل برامج الخطة الخمسية العاشرة والبرامج الوطنية الداعمة لأولويات رؤية عُمان 2040 في تهيئة البيئة المناسبة للدفع بمستهدفات الخطة التنفيذية الأولى للرؤية نحو الاقتراب أكثر من تحقيق المنشود منها.
وأكد وزير الاقتصاد على أن سبب ارتفاع تسعيرة الخدمات الأساسية كارتفاع الكهرباء هو امتداد فصل الصيف لفترة أطول مع ارتفاع درجات الحرارة، مما انعكس على ارتفاع تسعيرة الكهرباء وبعض المستهلكين انتقلوا من شريحة لأخرى ومع خروجنا من فصل الصيف ستنخفض القيمة وستعود الى ما كانت عليه في السابق.
وأشار معاليه إلى أن من المؤشرات التي تعكس النمو الاقتصادي في سلطنةعمان توفير فرص عمل من المشاريع وزيادة السيولة وزيادة الائتمان المصرفي، وهذا دليل القدرة على الاقتراض وزيادة الودائع الخاصة وزيادة عدد المسافرين العمانيين للخارج.
وأوضح معاليه أن دعم تنمية محافظات سلطنة عمان بمبلغ 20 مليون ريال عماني لأكثر من 600 مشروع لا تقتصر على مشاريع وزارة الاقتصاد، بل إنها تشمل مشاريع عدة تقام عليها فيما يتعلق بالطرق والتعليم والصحة؛ لذلك هناك عدد من الجهات الوزارية في المحافظات قائمة بدورها الى جانب ما تقوم به وزارة الاقتصاد.
3% النمو المتوقع للاقتصاد العالمي
من ناحيته استعرض سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد المحور الأول والمتمثل في تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، مستعرضا آفاق الاقتصاد العالمي المتمثلة في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وأعباء المديونية العالمية، وقلق السيطرة على التضخم العالمي بالإضافة إلى موضوع التنافس الجيو ـ اقتصادي وتسارع التغيرات المناخية وتأثيرها على المشهد الاقتصادي العالمي، وتراجع الكبار وصعود الاقتصادات الناشئة. مشيرا إلى أنه ووفقًا لتقرير يوليو الماضي يتوقع صندوق النقد الدولي 3.0% النمو المتوقع للاقتصاد العالمي لعامي 2023 و2024م، كما من المتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى 6.8 في 2023م و5.2% في العام القادم. مؤكدا على أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد العماني تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي مما يمكن سلطنة عمان من تعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً وعالميا، مشيرا سعادته إلى أن أداء أغلب القطاعات الاقتصادية الرئيسية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية لعمان 2040.
2.1% نمو الناتج المحلي
وأوضح سعادته أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نموا نسبته 2.1% خلال النصف الأول من هذا العام ليصل الى نحو 17.0 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال خلال النصف الأول من 2022م. وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد وصل الى نحو 20.4 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمستوياته خلال ذات الفترة من العام الماضي. مشيرا إلى أن توقعات وزارة الاقتصاد لمعدلات النمو الاقتصادي تشير الى تحقيق معدل نمو نسبته 2.3% لعام 2023م،. وتشير وزارة الاقتصاد كذلك بأن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 1% في العام الحالي مقارنة بنحو 1.9% بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. وتشير البيانات الفعلية الى أن معدلات التضخم في الاقتصاد الوطني لا زالت عند مستويات متدنية آمنة، حيث بلغ معدل التضخم، مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام نحو 1.2%، موضحا أبرز المبادرات التي تم العمل عليها للحد من آثار التضخم ومن ابرزها تثبيت تسعيرة الوقود وتوسيع الإطار الزمني لإعادة توجيه الدعم للكهرباء وتوسيع قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة (513 سلعة)، الى جانب مبادرة دعم شراء القمح، ومبادرة دعم المزارعين واحتساب التضخم المستورد وغيرها من المبادرات.
الخطة الخمسية العاشرة
من جانبها استعرضت انتصار الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد، الموقف التنفيذي لأداء خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 – 2025 على مستوى المحاور والأولويات الوطنية، حيث يجري حاليا تنفيذ ما يقارب 337 برنامجا من 430 برنامجا استراتيجيا بنسبة 78%، وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأولويات دخلت جميع برامجها الاستراتيجية حيز التنفيذ مثل أولوية تطوير قطاع الشباب واولوية الصحة.
وقالت: إن توزيع الاعتمادات المالية للمشاريع الجاري تنفيذها والصرف على مستوى القطاعات؛ حيث بلغ عدد المشاريع المعتمدة من بداية الخطة الخمسية العاشرة حتى نهاية يوليو الماضي حوالي 1915مشروعا، حيث بلغت الموازنة الانمائية المعتمدة خلال الخطة الخمسية العاشرة نحو 8 مليارات ريال عماني. وعلى صعيد التوزيع النسبي لهذه المشاريع على القطاعات الرئيسية، فقد حاز قطاع الهياكل الأساسية على الحصة الأكبر وبواقع 940 مشروعا، أو ما نسبته 53%، يليه قطاع الهياكل الاجتماعية بنحو 524 مشروعا أو ما نسبته 26%، ثم قطاع الإنتاج الخدمي بـ 258 مشروعا وبنسبة 15% وقطاع الإنتاج السلعي بـ 193 مشروعا وبنسبة 6%. واستعرض اللقاء أبرز المشاريع الجاري تنفيذها خلال الخطة الخمسية العاشرة بالفترة 2021 -2023 في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كالصحة والتعليم وتنمية المحافظات والطاقة والتعدين والثروة الزراعية والسمكية، علاوة على استعراض أبرز المشاريع المعتمدة في العام الحالي والتي سيتم تنفيذها خلال هذا العام والأعوام القادمة.
وفي مجال التخطيط التنموي تعمل وزارة الاقتصاد على عدد من المبادرات والمشاريع يأتي في مقدمتها مشروع قانون التخطيط التنموي، ودليل المتابعة والتقييم، والمنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم، بالإضافة إلى النظام الإلكتروني للميزانية الإنمائية والدليل الإجرائي للتخطيط التنموي، ودليل اعداد السياسات العامة علاوة على تطوير نموذج الاقتصاد العماني الكلي، ومشروع تقييم منتصف الخطة الخمسية العاشرة.
وحول أهم المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية، يشرف المكتب على متابعة أداء سلطنة عمان في 13 مؤشرًا دوليًا منها 7 مؤشرات رئيسية و6 مؤشرات ثانوية. ومن المؤشرات التي حققت فيها سلطنة عمان تقدما، مؤشر الحرية الاقتصادية الذي حازت فيه سلطنة عمان على الترتيب 95 من بين 184 دولة في العام الحالي، ومؤشر القوة الناعمة في الترتيب 46 من بين 121 دولة، ومؤشر الأمن الغذائي في الترتيب 35 من بين 113 دولة. في حين سجلت سلطنة عمان تراجعا محدودا في مؤشر التعقيد الاقتصادي وبواقع 4 مراتب ليصل الى المرتبة 73 حسب تقرير عام 2022 وذلك من بين 134 دولة، كما سجلت تراجعًا في مؤشر الابتكار العالمي، حيث جاءت في المرتبة 79 من بين 132 دولة في العام 2022م.
وحول أداء قطاعات التنويع الاقتصادي مقارنة بالقيم المستهدفة في عام 2025، فقد بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 9.7% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالقيمة المستهدفة بنحو 11.8% في 2025، في حين بلغت مساهمة قطاع النقل واللوجستيات 5.9% مقارنة بالمستهدف 7.3% في عام 2025. وعلى صعيد قطاع الأمن الغذائي، فقد تجاوزت مساهمة نشاط الثروة الزراعية القيمة المستهدفة عند 1.2% لتبلغ نحو 1.5%. وفي المقابل، بلغت مساهمة نشاط الثروة السمكية نحو 0.8% مقارنة بالمستهدف عند 1.7%. وعلى صعيد قطاع التعدين فقد تجاوز القيمة المستهدفة البالغة 0.6%، ليصل الى مساهمة نسبتها 0.7%، أما قطاع السياحة فبلغت مساهمته نحو 2.4% في عام 2022 مقارنة بالقيم المستهدفة عند 3% في عام 2025.
الاقتصاد السلوكي
من ناحيته استعرض الدكتور سالم آل الشيخ مدير عام البحوث والدراسات التنموية بوزارة الاقتصاد البرامج والمبادرات الاقتصادية في مختلف المجالات التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مجموعة من المشاريع في مجال الاقتصاد السلوكي من أهمها تطوير ادلة تطبيقية حول الاقتصاد السلوكي، والدبلوم المهني قي الاقتصاد السلوكي، وتقديم استشارات مؤسسية في هذا المجال إضافة إلى المشاركة في عدد من المبادرات والمشاريع الحكومية، كما سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق مبادرة «تحدي تغيير السلوك» بهدف إيجاد حلول وبدائل لبعض التحديات باستخدام أدوات ووسائل الاقتصاد السلوكي.
وأشار إلى أن الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي وهي مبــادرة وطنيــة تهــدف إلــى تمكيــن وتشــجيع استثمار وإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع الاقتصادي والمحددة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. حيث بلغ إجمالي المشاريع 18 مشروعا، وعدد الجهات التي تقدمت بمشاريع الذكاء الاصطناعي حوالي 11 جهة ويجري العمل حاليًا على تقييم هذه المشاريع واعتمادها لاحقا.

المصدر: جريدة الوطن