يوروستات: تراجع واردات أوروبا من الطاقة بالربع الثاني
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- واصلت واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة تراجعها بالربع الثاني مع خفض المزيد من الأعضاء اعتمادهم على الواردات الروسية، بحسب البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" اليوم الإثنين.
وبعد الارتفاع القوي بين عامي 2021 و2022، انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي بنسبة 39.4% من حيث القيمة، وبنسبة 11.
وقالت "يوروستات" إن الحصة السوقية لروسيا، أكبر مورد للمنتجات البترولية إلى الاتحاد الأوروبي مع حصة سوقية 15.9% بالربع الثاني من 2022، هبطت إلى 2.7% بالربع الثاني من العام الجاري.
بينما ارتفعت الحصص السوقية لكل من النرويج وكازخستان والولايات المتحدةوالمملكة العربية السعودية خلال الفترة ذاتها.
وحظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، وفرض حظراً على منتجات النفط المكررة في فبراير/شباط 2023 للابتعاد عن منتجات الطاقة الروسية ومعاقبة البلاد على غزوها لأوكرانيا.
وأفادت "يوروستات" في تقريرها بأن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي انخفضت انخفاضا ًهائلاً، بنسبة 17% من حيث الحجم، الربع الثاني من 2023، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
وأوضحت "يوروستات" أن هذا التراجع جاء مدفوعاً بالتزام دول الاتحاد الأوروبي بخطة خفض استهلاك الغاز.
وبالنسبة للغاز الطبيعي في محطات الغاز، قالت الوكالة إن حصة روسيا انخفضت بنسبة 14.5% على أساس سنوس من 13.8% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي بالربع الثاني، في حين ارتفعت حصة الجزائر والنرويج بنسبة 9.3% و6.2% على التوالي، لتصبح النروج أكبر مورد للاتحاد الأوروبي.
وخلال الفترة ذاتها، ظلت الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، مع حصة سوقية 46.4% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، يليها روسيا بحصة سوقية 12.4%، ثم قطر بحصة سوقية 10.9%.
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الأسهم تتراجع مع إبقاء البنوك المركزية على أسعار الفائدة مرتفعة مؤشرات عالمية الذهب يتراجع مع تقييم الأسواق توقعات مواصلة رفع الفائدة الأمريكية نفط ومعادن "أمازون" تستثمر 4 مليارات دولار بشركة ناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي تقارير عالمية ارتفاع أسعار النفط وسط تفاقم مخاوف ضيق المعروض نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلي أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.