أكّد المختص في التنمية والتصرف حسين الرحيلي في تصريح لموزاييك أن ميزانية 2024 تنتظرها تحديات كبرى وهو ما يستوجب التفكير في مقاربة جديدة خصوصا أن المقاربة التي تم اعتمادها في مستوى إعداد ميزانية 2023 كان لها العديد من التأثيرات على الطبقات الوسطى والفقيرة. 

وتوقع المختصّ في التنمية والتصرف في الموارد أن لا تختلف مؤشرات  ميزانية 2024 على سابقتها من خلال مواصلة الضغط الجبائي على العاملين بشكل قانوني وعلى مستوى الأجور والمقدرة الشرائية للأجراء.

واعتبر  الرحيلي أن الإصلاحات الموجعة التي يتم الحديث عنها ستتم على مستوى الدعم والتقليص في كلفة الأجور إما بعملية تطهير الإدارة بعد صدور المرسوم أو من خلال عدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الإتحاد العام التونسي للشغل وهو ما سينعكس سلبا على المقدرة الشرائية للمواطنين مع منسوب تضخمي بإمكانه تجاوز نسبة 11 بالمائة إذا تواصل الانكماش الاقتصادي بالشاكلة التي عليها الآن وهو ما سيؤثر بالضرورة على قيمة العملة الوطنية. 

وأكد أن الفسفاط الذي استبشر التونسيون بعودة نسق انتاجه وإمكانية اكتساح تونس لأسواق جديدة عاد إلى تسجيل تراجع ناتج أساسا عن عدم تجديد وسائل الإنتاج التي تم تهميشها طيلة عشرية.

وأشار حسين الرحيلي أن ميزانية 2024 ستبحث عن الأموال لتغطية نفقات الحكومة ودواليب الدولة أكثر منها ميزانية هدفها تحقيق الرفاه الاجتماعي وخلق التشغيل والاقلاع الإقتصادي. 

 

كريم وناس 

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: میزانیة 2024

إقرأ أيضاً:

مصر: بعد الإعلان عن استثمارات خليجية جديدة بالمليارات.. ما توقعات رجال الأعمال؟

القاهرة، مصر (CNN)--  ينتظر أن تستقبل مصر استثمارات خليجية جديدة، خلال الفترة المقبلة لمساندة اقتصادها المتأثر سلبا بالحرب في غزة والرسوم الحمائية التى أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين.

وأعلنت قطر عن عزمها ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار- وفق بيان رسمي- فيما نقلت وسائل إعلام محلية عزم الكويت ضخ استثمارات مشابهة خلال الفترة المقبلة. 

ويرى رجال أعمال مصريون أن هذه الاستثمارات "ستسهم في تخفيف الضغط بسبب الدين الخارجي، وزيادة معدل النمو وخلق فرص عمل جديدة".

ومطلع هذا الأسبوع، زار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دولتي قطر والكويت، وبحث مع البلدين التعاون الاقتصادي ضمن عدة ملفات.

 وفي نفس الوقت زار وفد ضم عددا من رجال الأعمال السعوديين البارزين مصر لبحث الفرص الاستثمارية، خاصة مع دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة حيز التنفيذ.

وكلفت الحرب في غزة الاقتصاد المصري خسائر ضخمة أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 6 مليارات دولار خلال عام 2024 بنسبة انخفاض سنوية 61%، وعدم الوصول لإيرادات السياحة المستهدفة، فيما تسببت الرسوم الحمائية لأمريكا في خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المحلية.

وقدر عضو مجلس الأعمال المصري الكويتي محمد الخشن، أن تتراوح حجم الاستثمارات الخليجية المنتظرة لمصر "ما بين 10-15 مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة، مما يسهم في تخفيف الضغط على مصر نتيجة ارتفاع الدين الخارجي للبلاد، غير أن هذه الاستثمارات تواجه بعض التحديات التي تحاول الحكومة حلها وأبرزها الحفاظ على استقرار سعر الصرف".

وزاد حجم الدين الخارجي لمصر إلى 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2024 مقابل 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2024 ، ومقارنة بنحو 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

مقالات مشابهة

  • عثمان ميرغني..الحوار المباشر مع الامارات
  • مع استمرار التوترات بالعالم.. الذهب والنفط أمام قمّة جديدة
  • مصر: بعد الإعلان عن استثمارات خليجية جديدة بالمليارات.. ما توقعات رجال الأعمال؟
  • قيود جديدة تنتظر الصحفيين الأمريكيين في مؤتمرات ترامب
  • انخفاض إنتاج النفط الأفريقي.. السياسات الأميركية تفرض تحديات جديدة
  • مجلس الانماء والاعمار: لتوخي الدقة في مقاربة تقرير ديوان المحاسبة عن مشاريع الصرف الصحي
  • العملات العالمية ترتفع مقابل الدولار وسط ترقب لاتفاقات تجارية جديدة مع واشنطن
  • رئيس مجلس النواب الأردني: العبث بأمن الوطن جريمة وخيانة تستوجب أقصى العقوبات
  • صندوق التنمية الحضرية: ارتفاع سعر الأراضي والخامات أبرز تحديات السوق العقاري
  • وزارة الزراعة تطلق مبادرة جديدة لتعزيز التنمية الزراعية في وادى ماجد بمطروح