عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي مستهل الجلسة رفع مجلس الشورى التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة.

أخبار متعلقة "الشورى" يطالب بخطة للابتعاث لسد الاحتياجات من الكفاءات والخبراترئيس الشورى يستعرض العلاقات البرلمانية مع وزير الشورى والنواب البحريني"مكتب عمل الدمام" ينسق مع ممثلي السفارات احتفالية اليوم الوطني

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الأولى للسنة الرابعة، اليوم الأثنين، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بإعادة النظر في استبعاد مؤشر الأداء الاستراتيجي، لأهميته في رفع كفاءة الإنفاق وزيادة المحتوى المحلي. كما طالب الهيئة بتكثيف الجهود مع الجهات ذات العلاقة، وتبني منهجيات فاحصة ذات ممكنات استشرافية لزيادة مستويات الوفورات المباشرة المحققة.

وأعرب عن اعتزازه باستذكار البطولات العظيمة التي سطرها المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - في رحلة كفاح حققت نجاحات متوالية على مدى سنوات في مواجهة تحدياتٍ مختلفة؛ من أجل بناء دولة موحدة مترامية الأطراف تستند قواعدها على كتاب الله الكريم وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد سار من بعده - رحمه الله- أبناؤه البررة على ذات النهج من التطور والبناء لمملكة الإنسانية والعطاء.

إشادة بأهم إنجازات المملكة

وأشاد مجلس الشورى بما تعيشه المملكة في الوقت الحاضر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين من نهضة شاملة، وإنجازات كبيرة في إطار رؤية المملكة 2030 وما تحقق خلالها من منجزات تاريخية؛ لتشكل قفزات حضارية في شتى المجالات وتأخذ موقعها ومكانتها بين دول العالم؛ لتصبح دولة رائدة سجلت تطورات تنموية متلاحقة ومتغيرات سريعة؛ لتواكب مستجدات العصر، بما يتلاءم مع أوضاعه ومعطياته.

ونوه بما تُقدمه المملكة من دورٍ فاعلٍ ومؤثر إقليميًا ودوليًا، وما تقوم به من سعي دائم نحو ترسيخ السلم وحفظ الأمن وتعزيز النمو والازدهار في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أنَّ المملكة تُعد من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثية من خلال الإسهامات والتبرعات ودعم البرامج التطوعية في مُختلف أنحاء العالم.

وثمن ما يحظى به مجلس الشورى من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة لممارسة دوره الرقابي والتشريعي المساند للقرار الوطني، من خلال الإسهام بشكل فاعل في الخروج بالكثير من القرارات لتحسين الأداء إلى جانب إقرار وتطوير عددٍ من الأنظمة التشريعية في مختلف المجالات.

كما تقدم مجلس الشورى بالشكر الجزيل لرؤساء المجالس والبرلمانات في مُختلف الدول الشقيقة والصديقة وكذلك الاتحادات والهيئات البرلمانية على مشاعرهم النبيلة التي أبدوها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وفي ختام بيانه سأل مجلس الشورى الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الغالية أمنها ونهضتها وعزها ورخاءها، وأن يعيننا على تحقيق تطلعات ولاة الأمر وطموحات وآمال المواطنين إنه سميع مجيب. عقب ذلك شرع المجلس في استعراض جدول أعمال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، وما جاء فيها من بنود، متخذًا عددًا من القرارات بشأنها.

التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية

فقد أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1443 / 1444هـ ، دعا خلاله وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى دراسة تطوير أنظمة التوطين من خلال دعم توطين المهن الفنية والمهارية والإدارية الوسطى والعليا في الصناعة والتعدين.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1443 / 1444هـ .

ودعا المجلس في قراره وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى التوسع في تنمية صناعة ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها وتوطينها لرفع المحتوى المحلي من صناعة الطاقة المتجددة، مطالبًا في ذات القرار بدعم الوزارة لتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة للمدن الصناعية وتحديداً في المناطق الواعدة. كما طالب المجلس بدعم الوزارة للإسراع في تنفيذ المبادرات الخاصة باستدامة الصناعة، وتطوير الأنظمة التشريعية في قطاع الصناعة بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للصناعة.

ووجه المجلس في قراره بدعم الوزارة في العمل مع الجهات المعنية لوضع الأنظمة والتشريعات لتمكين مشروعات التعدين، وإزالة العوائق التي تمنع استخدام الأراضي وتأسيس المجمعات التعدينية، مؤكداً في ذات القرار أن على الوزارة وضع خطة عمل وبرنامج تنفيذ لما انتهت عليه الدراسات في المبادرات المكتملة لديها والعمل مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذها.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى وزارة الطاقة بتبني إستراتيجية التقييم المرحلي لبرامج إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا في قراره أن على الوزارة - وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية - دعم الصناعات التي لم تصل إلى الاكتفاء المحلي بأسعار طاقة مناسبة، واعتبارها صناعات واعدة.

كما طالب المجلس الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- دراسة تطبيق أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة على محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدمجها في منظومة موحدة تضمن كفاءة الإنتاج الكهربائي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي وقد تبنتها اللجنة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1443 / 1444هـ.

أهم موضوعات الجلسة

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة حيث طالب عضو مجلس الشورى "ناصر الدغيثر" وزارة الإعلام بتضمين الإستراتيجية الإعلامية الرسائل المناسب تقديمها لزوار المملكة من خلال إبراز المنجزات، ليشكل الترقب لهذه المنجزات تشويقًا مستمرًا وانتظارًا لاكتمالها ومعايشة نجاحها. كما صوت المجلس بالموافقة خلال هذه الجلسة على التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه التقرير الهيئة السنوي.

ودعا المجلس اللجنة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى إعادة النظر في استبعاد مؤشر الأداء الإستراتيجي (المساهمة في رفع المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية) لأهميته في رفع كفاءة الإنفاق وزيادة المحتوى المحلي. كما دعا الهيئة إلى تكثيف الجهود مع الجهات ذات العلاقة، وتبني منهجيات فاحصة ذات ممكنات استشرافية لزيادة مستويات الوفورات المباشرة المحققة، مطالبًا في قراره هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تحقيق تحسن جذري في مؤشر تقييم فرص كفاءة الإنفاق.

كما طالب المجلس في ذات القرار الهيئة بتقديم المزيد من الدعم المعرفي والتدريب للجهات الحكومية حديثة النشأة في تحليل النفقات وتحديد فرص الارتقاء بالكفاءة وذلك بوصفها من الجهات ذات الأولوية وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان تم تبنيها من قبل اللجنة. كما أدرج المجلس خلال هذه الجلسة للنقاش التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان للعام المالي 1443 / 1444هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 اليوم الدمام الشورى السعودي مجلس الشورى السعودي قرارات كفاءة المشروعات وزارة الصناعة والثروة المعدنیة المحتوى المحلی رئیس اللجنة مجلس الشورى المجلس فی فی قراره کما طالب من خلال

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الدولة أمس رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، ورأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ الرئيس تلاها نيابةً عنه المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس المجلس، قال فيها "لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز الزيارة الكريمة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى مملكة هولندا، في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزا لمجالات التعاون نحو آفاق أرحب، وبما تؤسس له هذه الزيارة في ترسيخ علاقات بالغة الأهمية في الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بين البلدين وبناء شراكات استراتيجية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية واللوجستية وغيرها بما يعكس فيها من خير للبلدين والشعبين الصديقين". وأضاف معاليه: "يسرنا أن نثمن الدور البناء والحيوي المستمر الذي تقوم به بلدنا العزيزة سلطنة عُمان في استضافة المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم التوصل لحلول سياسية وسلمية، وتعزيز لغة الحوار بين الدول وبناء جسور التفاهم في ظل التحديات الجسيمة التي تعصف بالمنطقة، متطلعين أن تسهم تلك المحادثات إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي".

بعد ذلك، ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في السلطنة.

وأضاف رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية من المتوقع أن يُسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي. ولأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ فإن تحسين كفاءة التحصيل سينعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة. كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.

عقب ذلك، ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.

وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.

وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • أمير نجران يطَّلع على التقرير السنوي لإدارة السجون بالمنطقة
  • أمير الشرقية يطلع على التقرير السنوي لأعمال غرفة الشرقية لعام 2024م
  • أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة لعام 2024
  • أمير الشرقية يطّلع على التقرير السنوي لأعمال غرفة المنطقة لعام 2024م
  • نائب أمير الشرقية يتسلّم التقرير السنوي لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع
  • بعد التحول الإستراتيجي في مسار قضية الصحراء.. مجلس الكوركاس ينتظر تغييرات هيكلية
  • نائب أمير المنطقة الشرقية يتسلّم التقرير السنوي لبرنامج الفوزان لخدمة المجتمع
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني توقع مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
  • أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي للأحوال المدنية بالمنطقة لعام 2024م