المستشفيات الجامعية.. 10 سنوات من التطوير لتقديم خدمة طبية ذات جودة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شهد قطاع المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العشر سنوات الماضية تقدما كبيرا بمختلف القطاعات الطبية، من أجل تقديم خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية للمواطنين مجانا، تُضاهي كبرى المستشفيات العالمية، في إطار توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تقديم رعاية صحية فائقة تليق بالمواطن المصري.
تستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز ملامح التقدم والتطور الذي شهده قطاع المستشفيات الجامعية خلال العشر سنوات الماضية :
** زيادة عدد المستشفيات الجامعية حيث بلغ عددها 88 مستشفى سنة 2014، بينما وصل إلى 120 مستشفى سنة 2023، بزيادة قدرها 32 مستشفى، وذلك بتكلفة 19.5 مليار جنيه.
** تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة - القضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية - صحة المرأة - إنهاء قوائم الانتظار - مبادرة «قدم صحيح» ضمن بروتوكول التعاون المُشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة صُناع الخير للتنمية - مبادرة حياة كريمة.
** زيادة عدد الأطباء العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية حتى عام 2023 بلغ 321250 طبيبًا ما بين أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد ومعيد وطبيب مقيم
** المستشفيات الجامعية تمتلك أكثر من 30% من عدد أسرة القطاع الحكومي، حيث يبلغ عدد الأسرة 35 ألف سرير، و1000 حضانة، و5000 سرير رعاية.
** تقديم المستشفيات الجامعية نحو 201.135 مليون مناظرة خلال عام 2022
** إجراء 1.5 مليون عملية جراحية خلال عام 2022، منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة.
** إجمالي الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 - 2022 بلغ 30 مليار جنيه.
** بلغ عدد الأسرة عام 2014 نحو 28958 سريرا، بينما بلغ عام 2022 نحو 36825 سريرا، بزيادة 7867 سريرًا
** بلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 نحو 3000 سرير، بينما بلغ عدد الأسرة عام 2022 نحو 5030 سريرا، بزيادة قدرها 2030 سرير عناية مركزة، بتكلفة 2 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمي التعليم العالي الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي العناية المركزة المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية أستاذ مساعد أسر المستشفیات الجامعیة بلغ عدد عام 2022
إقرأ أيضاً:
"بلدية مسقط" تحتفي بـ"يوم المدينة العربية" باستعراض جهود تعزيز جودة الحياة
مسقط- الرؤية
احتفلت سلطنة عُمان ممثلة ببلدية مسقط مع أشقائها من الدول العربية بيوم المدينة العربية، الذي يصادف 15 مارس من كل عام؛ والذي جاء هذا العام تحت شعار "مدن مرنة قادرة على الصمود"، حيث تشارك البلدية المُدُن العربية الاحتفاء بمرور 58 عامًا على تأسيس منظَّمة المُدُن العربية في العام 1967، والتي تسعى عبر جهودها إلى مشاركة خبراتها والاستفادة من التجارب العالمية وتوظيفها بهدف تحفيز النمو والازدهار، وتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.
وقال المهندس عبد الرحمن هشام العصفور الأمين العام للمنظمة: "يأتي شعار هذا العام من واقع إدراك وإيمان تام بأن المدن تمثل مستقبل الحياة العالمية، وفي ظل تزايد التحديات العالمية كتغير المناخ، والأزمات الصحية، والزحف العمراني، والتأثيرات الجيوسياسية، أصبحت الحاجة إلى جعل المدن مرنة وقادرة على الصمود أكثر إلحاحا."
وأضاف العصفور: "تعتمد المدن المرنة على التخطيط الحضري المستدام، والبنية التحتية القوية، والتنوع الاقتصادي، وإشراك المجتمع، والتكنولوجيا الذكية، وهو ما يعزز من مرونتها وقدرتها على التكيف والصمود في التغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والاستجابة للكوارث الطبيعية والأزمات بطريقة تقلل الأضرار وتسرع عملية التعافي مما يضمن خلق بيئة آمنة ومستدامة تمكن من استمرار الحياة الطبيعية حتى في ظل الأزمات."
من جانبه، أشار سعادة أحمد بن محمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط، على أن مشاركة البلدية في يوم المدينة العربية يأتي تأكيدًا على التزامها بتبني أفضل الاستراتيجيات لتحقيق المرونة الحضرية واستدامة المدن من خلال تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستجابة للتحديات البيئية والاقتصادية، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في رفاهية المجتمع، بما ينسجم مع أولويات رؤية عمان 2040 الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتحفيز تنافسية السلطنة، وبناء مجتمع واقتصاد مستدام مواكب للمتغيرات الإقليمية والعالمية.
وأضاف: "لا يقتصر مفهوم المدن المرنة فقط على البنية التحتية، بل يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تسهم في جعل المدينة أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات والتحديات، ومن هذا المنطلق، تواصل بلدية مسقط جهودها في تعزيز جودة الحياة، من خلال التخطيط العمراني المتوازن، وإدارة الموارد بكفاءة، وتطبيق الحلول الذكية لضمان مدينة أكثر استدامة وازدهارًا".
يشار إلى أن بلدية مسقط انضمت كعضو في منظمة المدن العربية عام 1971م، واستطاعت من خلال عضويتها في المنظمة تقوية العلاقات الخارجية مع مختلف المدن والمنظمات والمؤسسات بغرض تحقيق التكامل، وتعزيز الاستفادة من التجارب والخبرات مع المدن العربية في مجال التنمية الحضرية المستدامة، سعيا في دفع عجلة التنمية والازدهار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد