أديبك 2023 .. أكثر من 40 وزيرا و 120رئيسا تنفيذيا يناقشون سبل تسريع وتيرة الانتقال في قطاع الطاقة العالمي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أبوظبي في 25 سبتمبر / وام / ينعقد معرض ومؤتمر "أديبك 2023" الملتقى الأكبر من نوعه لقطاع الطاقة على مستوى العالم، والذي تستضيفه أدنوك خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت شعار "إزالة الكربون أسرع معاً"، وذلك بحضور أكثر من 160,000 مشارك من المختصين في قطاع الطاقة من 160 دولة من حول العالم، للعمل معاً على إزالة الكربون من قطاع الطاقة في الوقت الحاضر وعقد الشراكات لبناء نظام طاقة قادر على تلبية احتياجات المستقبل .
وسيجتمع أكثر من 40 وزيراً و120 قيادياً ومسؤولا تنفيذياً في قطاع الطاقة من حول العالم في العاصمة أبوظبي للمشاركة في "أديبك 2023" من أجل تبادل وجهات النظر حول أهم الإستراتيجيات والحلول المبتكرة المطلوبة لتسريع وتيرة خفض انبعاثات الكربون والانتقال في قطاع الطاقة.
وقالت المهندسة طيبة الهاشمي، رئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023" والمدير التنفيذي لشركة أدنوك البحرية “ إنه من المتوقع أن يزداد التعداد السكاني العالمي بواقع نصف مليار شخص بحلول عام 2030، مما سيعزز الحاجة إلى الطاقة عاماً بعد عام. وفي الوقت نفسه، يتطلب التحدي العالمي المتمثل في التغير المناخي إيجاد حلول عاجلة لإحداث تغيير جذري يساهم في القضاء على الانبعاثات. كل حكومة وكل قطاع وكل مؤسسة وكل فرد قادر على لعب دور هام لتسريع وتيرة إزالة الكربون، وتأسيس مستقبل أفضل للطاقة بشكل أسرع، وفي الوقت نفسه، حماية استقرار إمدادات الطاقة وضمان إشراك الجميع ” .
وأضافت " أن إزالة الكربون أسرع معاً ليس مجرد شعار يرفعه أديبك 2023، بل هو دعوة لحشد قطاع الطاقة للعمل معاً لإحداث تغيير جذري يشمل إزالة الكربون من القطاع وتهيئته لمواكبة متطلّبات المستقبل. وقالت :" نحن نسعى إلى تسريع عجلة الابتكار وتطبيق الإجراءات الملموسة اللازمة لتمكين العالم من الوصول إلى مستقبل منخفض الكربون يشهد معدلات نمو أكبر".
ويستضيف "أديبك 2023" سلسلة من الجلسات الحوارية الوزارية، والتي ستتمحور حول المسائل الجيوسياسية، والاستدامة والاقتصاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون ومستقبل الطاقة، ومن ضمنها جلسة (ترشيد الطاقة والاعتبارات الجيوسياسية في النظام العالمي الجديد)؛ وجلسة (الشراكات العالمية: أجندة حاسمة لحل أزمة الطاقة)، وجلسة (الطريق إلى كوب 28: المناخ، الاستدامة، والانتقال المنصف).
وسيشهد "أديبك" تنظيم عشر مؤتمرات استراتيجية وتقنية، سيتم خلالها إلقاء الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها لقطاع الطاقة الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه القطاع، ومن ضمنها كيفية تخفيض انبعاثات الميثان بحلول العام 2030؛ والخفض التدريجي لانبعاثات الكربون لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050؛ وضمان أمن الطاقة واستمرار الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في جنوب العالم؛ والتوسع في استخدام التكنولوجيا لكبح الانبعاثات، وتنويع مصادر الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد المناخي.
وتضم قائمة قادة الحكومات الذين أكدوا تواجدهم في معرض "أديبك" والتحدث خلاله كلاً من : سعادة هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)؛ ومعالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي المهندس طارق الملّا، وزير البترول والثروة المعدنية، جمهورية مصر العربية؛ ومعالي ناكاتاني شينيتشي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة، اليابان، ومعالي مات جونز، وزير الوظائف والاقتصاد والتجارة، ألبرتا، كندا.
وسيكتمل الحوار الوزاري في "أديبك" من خلال تبادل وجهات نظر بين أكثر من 120 مديراً تنفيذياً من مختلف أنحاء سلسلة توريد الطاقة.
وستناقش جلسة الرؤساء التنفيذيين القياديين، والتي ستنعقد في اليوم الأول للمؤتمر تحت عنوان (الحراك نحو عالم خال من الكربون: إيجاد الحلول للمعضلة الحالية في قطاع الطاقة)، الإستراتيجيات والحلول الواقعية المطلوبة للإيفاء بالتعهدات للوصول لنسبة صفر انبعاثات كربونية، وهو ما يشمل إدارة توقعات المستثمرين والمستهلكين؛ وإيجاد قوى عاملة مرنة، وضمان التدفقات الاستثمارية لبناء نماذج جديدة للعمليات.
يشارك في هذه الجلسة داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية؛ ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل؛ وباتريك بوياني؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إينيرجيز؛ وفيكي هولوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أوكسيدنتال؛ وكلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني.
من جانبه قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس"، الجهة المنظمة لـ"أديبك 2023": "شكّل أديبك على مدى ما يقرب من أربعين عاماً منصة عالمية للدفع بالحوار العالمي حول قطاع الطاقة إلى الأمام. وفي عام 2023 الذي تهيمن فيه العلاقة ما بين الطاقة والمناخ على أجندات الحكومات، سيقوم أديبك مجدداً بجمع أبرز الشخصيات القيادية من القطاع الحكومي وقطاع الطاقة لمناقشة التحديات والفرص الناجمة عن الانتقال في قطاع الطاقة."
وأضاف : “ مع مشاركة أكثر من 40 وزيراً حكومياً، وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة، سيكون أديبك 2023 ملتقى بارزا لصناع السياسات، وقادة القطاع لتبادل الرؤى وإيجاد الحلول التي ستمكن العالم من إزالة الكربون بشكل أسرع، وابتكار نظام جديد للطاقة المستدامة بشكل أسرع”.
وسيضم معرض "أديبك" على قائمة فعالياته هذا العام مؤتمرين إستراتيجيين جديدين، وذلك استجابةً للنمو المتسارع للدور الذي يلعبه الهيدروجين في تحقيق الخطة العالمية لكبح الانبعاثات الكربونية، حيث تم تصميم المؤتمر الإستراتيجي للهيدروجين لمناقشة الدور الذي يلعبه الهيدروجين في الاقتصاد العالمي، وأحدث الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال، والإستراتيجيات القريبة والبعيدة المدى، والحراك المطلوب للدفع بالاقتصاد المستقبلي للهيدروجين. فيما يقدم مؤتمر الحد من انبعاثات الكربون جلسات إستراتيجية تركز على مناقشة الحاجة الملحة للسياسات المبتكرة؛ والاستثمارات الجديدة؛ والتطور التقني؛ ومصادر الطاقة الجديدة؛ وإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة.
ومن الفعاليات الجديدة التي يقدمها المعرض لهذا العام أيضاً، فعالية "محادثات أديبك للطاقة"، التي ستضم 18 مقابلة هامة ومتعمقة، مع كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين في القطاع، وقادة الحكومات، وخبراء القطاع ومن بينهم أشرف الغزاوي، نائب الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتطوير المؤسسي في شركة أرامكو؛ والدكتور إرنست مونييز، المدير العام الرئيس التنفيذي لمؤسسة إي إف آي؛ والدكتور رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس؛ ومارك براونستين، النائب الأول للرئيس، انتقال الطاقة، صندوق حماية البيئة؛ واللورد جون براون، رئيس مشروع "BeyondNetZero".
ويقدم "أديبك" أيضاً مجموعة من الجلسات التي تم تنسيقها لمناقشة عدد من أهم تحديات المناخ والطاقة، حيث تستعرض هذه الجلسات وجهات النظر والخبرات المتفردة لمجموعة عالمية من الخبراء، سيعملون من خلالها على المساعدة في تشكيل التعاون الدولي، فيما يستعرضون الإستراتيجيات والابتكارات التكنولوجية الضرورية لتسريع الوصول لطاقة مستقبلية أكثر نظافة واستقراراً.
من المتوقع حضور أكثر من 160٫000 مشارك من 160 دولة في نسخة هذا العام من معرض "أديبك"، بالإضافة لأكثر من 2٫200 شركة عارضة - منها 54 شركة من شركات النفط الوطنية وشركات النفط العالمية الكبرى؛ وغيرها من الشركات التي تعمل في جميع مجالات سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، وستتوزع هذه الشركات على 30 جناحاً مخصصاً للدول المشاركة - وسيجتمع المشاركون في العاصمة أبوظبي من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو إزالة الكربون بشكل أسرع، وضمان مستقبل آمن، وابتكار نظام طاقة قادرعلى تلبية احتياجات المستقبل بشكل أسرع.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة انبعاثات الکربون فی قطاع الطاقة إزالة الکربون بشکل أسرع أدیبک 2023 أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الصين قيادة التحول العالمي في مجال الطاقة؟
نشرت مجلة "إيست آسيا فوروم" تقريرًا يتناول التحديات الهيكلية والدورية التي يواجهها الاقتصاد الصيني، ما دفع الحكومة إلى تعزيز الطلب المحلي ودعم "قوى الإنتاج النوعية".
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن نمو الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوط هبوطية لأسباب دورية وهيكلية على حد سواء. وفي أواخر أيلول/ سبتمبر 2024، بدأت الحكومة الصينية باتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز الطلب الكلي، كما كانت تروج لما تسميه "القوى الإنتاجية ذات الجودة" من أجل رعاية محركات جديدة للنمو الاقتصادي.
وأفادت المجلة أن إعادة انتخاب دونالد ترامب ألقت بظلال أخرى على الاقتصاد الصيني. فقد تضمن حملته تهديدات بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 بالمائة على المنتجات الصينية وفرض تدابير أخرى لفك الارتباط مع الصين.
وأوضحت المجلة أن هناك ثلاثة خيارات سياسية قد تفكر فيها الصين ردًا على "ترامب 2.0". الأول، وهو الأكثر توافقًا، يقضي بزيادة التحفيز السياسي لبناء الطلب المحلي استعدادًا للصدمات الخارجية. والثاني، وهو الأكثر جدلاً، يرى أن الحفاظ على سياسة التجارة الحرة هو الأنسب بدلاً من الرد بالمثل في مواجهة الحماية المتجددة. أما الثالث، فهو اقتراح وضع "خطة التنمية الخضراء للجنوب العالمي" لدعم التحول الطاقي في الجنوب العالمي وتعزيز استقرار الاقتصاد الصيني.
مكافحة تغير المناخ
وتعد مكافحة تغير المناخ قضية عالمية، حيث ساهمت الدول المتقدمة في معظم الانبعاثات الكربونية تاريخيًا، بينما زادت انبعاثات الدول النامية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويعتمد نجاح التنمية الخضراء على التقدم في الجنوب العالمي، الذي يفتقر إلى التمويل والتكنولوجيا اللازمة. ووفقًا لدراسة للأمم المتحدة، فإن الدول النامية تواجه عجزًا سنويًا قدره 1.75 تريليون دولار في استثمارات التحول في مجال الطاقة.
وأضافت المجلة أن الدول المتقدمة فشلت في قمة مؤتمر المناخ التاسع والعشرين في الالتزام بتقديم مبلغ كافٍ من التمويل العام لدعم البلدان النامية. ومما يعقد الأمور، أن الإدارة الجديدة لترامب من المحتمل أن تنسحب مجددًا من اتفاقية باريس.
وفي مؤتمر "نظام بريتون وودز في سنته الثمانين" الذي عُقد في أواخر أيار/ مايو 2024 في هانغتشو بالصين، اقترحت أن تقوم الصين بوضع خطة التنمية الخضراء للجنوب العالمي، أو ما يُسمى خطة مارشال الخضراء، لتعزيز مساهمتها.
قائدة صناعية
وأشارت المجلة إلى أن الصين برزت، خلال العقود القليلة الماضية، كقائدة صناعية في قطاعات الطاقة الخضراء، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية، وبطاريات الليثيوم، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية. كما أنها معروفة دوليًا بالتزامها بالتنمية الخضراء. وتعد إمداداتها الكبيرة وتكلفة منتجات الطاقة الخضراء المنخفضة موارد ثمينة للتحول في مجال الطاقة في العالم. وعلى غرار خطة مارشال الأمريكية التي تم إطلاقها بعد الحرب العالمية الثانية، يمكن للصين أن تساهم في التنمية الخضراء في الجنوب العالمي من خلال توفير الدعم التكنولوجي والمالي.
وذكرت المجلة أن البرنامج المقترح لتوليد الطاقة العالمية يمكن أن يحقق هدفين رئيسيين: الأول هو تسهيل تحول الجنوب العالمي في مجال الطاقة، حيث تمتلك الصين التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية اللازمة لذلك. أما الهدف الآخر فهو استقرار الاقتصاد الصيني، حيث تواجه الصين صعوبة في تصدير منتجات الطاقة الخضراء إلى أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما قد يزيد من مشكلة الفائض المحلي ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي إذا لم تجد أسواقًا جديدة.
وفي أواخر آب/ أغسطس 2024، نشر براين ديس، المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني للرئيس الأمريكي جو بايدن، مقالًا بعنوان "قضية خطة مارشال للطاقة النظيفة". وعلى الرغم من أن المبادرة التي يقترحها يجب أن تحظى بالترحيب عالميًا، فإن الولايات المتحدة لا تتمتع بمزايا واضحة في التكنولوجيا والمنتجات التي من شأنها أن تحدث تغييرًا في تحول الطاقة مقارنةً بالصين. ومع انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، من المحتمل أن يتم تجميد اقتراح ديس لمدة أربع سنوات على الأقل.
وقالت المجلة إن الحكومة الصينية تتردد إلى حد ما في التقدم للأمام وتولي دور القيادة العالمية في التنمية الخضراء؛ إذ تفضل الصين أن تظل جزءًا من مجتمع الدول النامية. ومن المحتمل أن يعكس هذا التردد أيضًا قلق الحكومة من أنها قد تُدفع إلى الالتزام المفرط في مجالي تقليص الانبعاثات والتمويل. ومع ذلك، فإن الصين تقود بالفعل في كلا الجانبين، ويجب أن تكون الالتزامات الإضافية قابلة للإدارة ومفيدة.
ومن الواضح أن الصين وحدها لا تستطيع تحقيق مهمة التنمية الخضراء العالمية، ولكن يمكن للصين أن تلعب دورًا حيويًا في تحفيز الموارد العالمية من أجل هذه القضية من خلال التعاون مع دول أخرى، وخاصة الدول الأوروبية، والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تعبئة التمويل المناخي.
وبينت المجلة أن التمويل سيحتاج إلى أن يكون عبارة عن حزمة مختلطة تتكون من الاستثمار التجاري، والإقراض السياسي، والمساعدات الحكومية. بشكل عام، يجب أن يكون برنامج التنمية الخضراء العالمي قابلًا للتطبيق تجاريًا، ومنتجات الطاقة الخضراء الرخيصة التي تنتجها الصين تجعل هذا الهدف قابلًا للتحقيق. بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها الحكومات، خاصة حكومات الدول المتقدمة، يجب على البنوك السياسية الوطنية والمؤسسات متعددة الجنسيات أيضًا تقديم قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة للدول في الجنوب العالمي. وحيثما أمكن، يجب على الحكومات تسهيل الاستثمار القائم على السوق لدعم التحول في مجال الطاقة.
واعتبرت المجلة أن "خطة مارشال الخضراء" يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا يتجاوز دعم التنمية الخضراء العالمية والنمو الاقتصادي للصين، إذا تم تصميمه وتنفيذه بشكل صحيح، مع الدعم الدولي. ويمكن أن تصبح ركيزة أساسية في نظام التجارة والاستثمار الحر متعدد الأطراف. كما يمكن للصين أن تستغل هذه الفرصة لإصلاح سياستها الصناعية المحلية من خلال الدفع قدمًا بالإصلاحات الموجهة نحو السوق.
واختتمت المجلة تقريرها مشددة على أنه يجب على الصين والدول الأخرى ذات الاهتمام الكبير بالتجارة الحرة والتنمية الخضراء أن تعمل معًا لضمان نظام اقتصادي دولي مفتوح لمنتجات الطاقة الخضراء وغيرها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية