خريجو «خبراء الإمارات» يناقشون الذكاء الاصطناعي في مسيرة التطور
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أبوظبي «الخليج»
استضافت «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» ثلاثة من خريجي الدفعة الثالثة لبرنامج «خبراء الإمارات» في حلقة نقاشية تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصناعة الرئيسية في دولة الإمارات.
وأشرف البروفيسور عبد المطلب الصديق، رئيس قسم الرؤية الحاسوبية بالإنابة، أستاذ في قسم الرؤية الحاسوبية في الجامعة، على جلسة النقاش، وشارك في الجلسة الدكتور عبدالله الشمري، والدكتورة أمينة السميطي، وعبد الله الشحي، حيث تناولوا إمكانات الذكاء الاصطناعي وفوائده والتحديات المحتملة في القطاعات المختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والعلوم المتقدمة واستكشاف الفضاء.
كما أضاء المشاركون على أهمية وضع الخطط المستقبلية وتطوير الاستراتيجيات الصحيحة، لتعزيز وعي المجتمع بالذكاء الاصطناعي وإمكاناته وسبل تطبيقه، بما يسهم في تجنب الاضطرابات المحتملة الذي قد يحدثها الذكاء الاصطناعي في العمليات اليومية للقطاعات، ويعمل على تداركها واستغلال قدراته لمواصلة مسيرة التطوير والازدهار.
وأقيمت الجلسة ضمن مشروع تعاوني يجمع برنامج خبراء الإمارات والجامعة بهدف تعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي، والعمل على تحقيق هذا الهدف عبر تنظيم عدد من الورش والجلسات التفاعلية التي اعتمدت منهجية «رحلة الذكاء الاصطناعي» المتبعة في البرنامج، وكان المشاركون جزءاً من الدفعة الثالثة لبرنامج خبراء الإمارات، الذي تضمنت أنشطته الأكاديمية حضور مشاركيه برنامجاً تدريبياً نظمته الجامعة على مدار يومين اطلعوا خلاله على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وابتكاراته.
وقال الدكتور عبدالله الشمري، ممثل قطاع التكنولوجيا والابتكار في الدفعة الثالثة لبرنامج خبراء الإمارت «إن العالم يعيش مرحلة يؤثر فيها الذكاء الاصطناعي في جميع الصناعات تقريباً بشكل كبير ويُحدث تحولاً كبيراً فيها، وبالنسبة لرواد الأعمال، تتيح نماذج الذكاء الاصطناعي الإنتاجية التأسيسية مثل «Jais» و«GPT» لرواد الأعمال إمكانات كبيرة لتعزيز العمليات التشغيلية اليومية. ولكن الأمر الأهم، أن يدرك روّاد الأعمال بأن الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الإبداع البشري وليس لاستبداله أو الحلول في محله، ولهذا فهناك حاجة للتكيف وفقاً لذلك باعتباره أصبح جزءاً من حياتنا اليومية».
وقالت الدكتورة أمينة السميطي، ممثلة قطاع العلوم المتقدمة والبحوث في الدفعة الثالثة من البرنامج «للحكومات دور حيوي في استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي لخدمة اقتصادات الطاقة الصديقة للبيئة، وتنشيط مصادر الطاقة المتجددة لمكافحة تغير المناخ، ويتطلب ذلك تخطيطاً استراتيجياً ذكياً للموارد، وقدرة عالية على التكيف مع تعقيدات قطاع الطاقة، وهناك فرصة بالغة الأهمية لإعادة تعريف المجتمع من خلال دمج تقنيات الطاقة المتجددة العاملة بالذكاء الاصطناعي».
وتطوير البرنامج، كان بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون منصة لإطلاق الخبراء المتخصصين في دولة الإمارات، ممن يرغبون في القيام بدور رائد في إحداث تحوّلات كبيرة في قطاعات النمو المستقبلية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة لإمارات.
ويجمع منهج البرنامج، بين الدراسات الأكاديمية وخبرات العمل المكثفة والمهام والتعلم على يد عدد من أبرز القادة الحكوميين وقادة الأعمال. كما يعمل على تعزيز الخبرات المتخصصة ومهارات القيادة للمشاركين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الإمارات الذکاء الاصطناعی فی خبراء الإمارات الدفعة الثالثة
إقرأ أيضاً:
كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاتجار بالبشر؟
انتقد براين دريك، المدير السابق للذكاء الاصطناعي في "وكالة استخبارات الدفاع" ورئيس قسم التكنولوجيا في Accrete.AI Government، العلاقة العدائية التي تتطور بين صناعة التكنولوجيا ودعاة مكافحة الاتجار بالبشر.
القضية الحقيقية تكمن في سوء تطبيق الاستراتيجية الأمريكية
وقال دريك، في مقاله بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في حين أن التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، تتحمل من اللوم الكثير عن تفاقم الاتجار بالبشر، فإن القضية الحقيقية تكمن في سوء تطبيق الاستراتيجية الأمريكية والاستخفاف بإمكانيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة هذه الجريمة.السياق التاريخي والتحديات
وسلط الكاتب الضوء على الطبيعة المستمرة للإتجار بالبشر، ويعود بأصوله إلى "قانون حمورابي". ورغم آلاف السنين من الجهود، ما يزال الاتجار بالبشر مشروعاً غير قانوني مربحاً، حيث يدر حوالي 236 مليار دولار من الأرباح، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية. وعلى عكس الاتجار بالمخدرات أو الأسلحة، يوفر العمل القسري إيرادات متكررة بتكلفة ضئيلة للمتاجرين.
With AI assistance, law enforcement could examine blockchain transactions from cryptocurrency wallets tied to digital trafficking. https://t.co/YhkLfyUCi7
— National Interest (@TheNatlInterest) February 1, 2025غالباً ما يخدع الضحايا بوعود العمل أو الهجرة الآمنة. ويستخدم المتاجرون تكتيكات مثل مصادرة جوازات السفر وعزل الضحايا واستخدام العنف أو الإكراه للحفاظ على سيطرتهم على الأوضاع. إنهم ينظرون إلى عملياتهم على أنها لعبة، ويستغلون الأفراد المعرضين للخطر، ويبنون البنية الأساسية لدعم أنشطتهم، ويراهنون على تقاعس الحكومة المحلية أو استجاباتها البطيئة.
استراتيجيات الحكومة الأمريكية
وانتقد دريك الاستثمارات الحالية للحكومة الأمريكية في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه في السنة المالية 2022، تم تخصيص 75% من ميزانية وزارة العدل الأمريكية البالغة 361 مليون دولار أمريكي لخدمات الضحايا.
وفي حين أن دعم الضحايا يعد أمراً ضرورياً، يقول الكاتب إن هذا النهج يعكس استراتيجيات الحرب على المخدرات، مع التركيز على معالجة "المنتج" بدلاً من الحد من الطلب. وفي الاتجار بالبشر، يعني هذا مساعدة الضحايا بعد الاستغلال دون استهداف المتاجرين أو عملائهم بشكل كافٍ.
وأشار الكاتب إلى أن القوانين الفيدرالية والمحلية غالباً ما تعاقب الضحايا وليس الجناة. على سبيل المثال، يواجه الأفراد المتاجر بهم الذين يتم تهريبهم إلى الولايات المتحدة الترحيل السريع، ويتم مقاضاة العاملات في مجال الجنس المنزلي بشكل أكثر عدائية من عملائهن.
Six months of research, interviews, and in-person encounters has culminated in this article. Thank you to the @StimsonCenter and @TheNatlInterest for publishing my work. #artificalintelligence #HumanTrafficking #technology #TechnologyNews #data #slaveryhttps://t.co/4CyzuVtHiZ
— Brian Drake (@thedrake) January 31, 2025ونوه الكاتب إلى تعثر الجهود التشريعية الرامية إلى تحويل التركيز نحو معاقبة المتاجرين، وقال إنه لا تستفيد سوى قِلة من المنظمات غير الحكومية من التكنولوجيا للحد من الطلب.
التطور الرقمي للإتجار
وتكيف المتاجرون مع العصر الرقمي، مستخدمين الأساليب الإلكترونية لإجراء المعاملات وغسل الأموال. وتُعد العملات المشفرة وأنظمة الدفع من نظير إلى نظير وسائل مفضلة لقدرتها على تجاوز المراقبة المالية التقليدية. ومن المزعج أن بعض الضحايا يحملون وشماً على شكل شريط أو رمز الاستجابة السريعة، مما يتيح للمتاجرين تعقبهم والتحقق من المدفوعات وتحليل أداء الأعمال.
يتم استغلال المنصات عبر الإنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ولوحات الوظائف ومواقع المواعدة، لتجنيد الضحايا وخدمات الإعلان. ويمكن للمستهلكين حتى تقييم ومراجعة الأفراد المستغلين، مما يعزز من تسليع البشر في الاقتصاد الرقمي.
فرص تدخل الذكاء الاصطناعي
وأوضح الكاتب أن رقمنة الاتجار تقدم فرصاً لإنفاذ القانون. ومع ذلك، تظل أساليب التحقيق الحالية تقليدية، وتركز على المتاجرين الأفراد والمعاملات المحددة. وتستخدم قِلة من الوكالات نهجاً يركز على الشبكة، ويشوب العمليات اليدوية القصور مقابل النطاق الهائل للبيانات الرقمية المعنية.
وأشار دريك، مستشهداً ببيانات من "المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين"، إلى أنه في عام 2023، تم تلقي أكثر من 36 مليون تقرير عن استغلال جنسي مشتبه به للأطفال، مع 27800 تقرير عن الاتجار الجنسي بالأطفال في عام 2024. ومن المرجح أن تقلل هذه الأرقام من تقدير النطاق الإجمالي للنشاط الرقمي المرتبط بالاتجار، مما يؤكد الحاجة إلى أدوات تحليلية متقدمة.
الدعوة إلى حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي
ودافع دريك عن دمج الذكاء الاصطناعي والاستيعاب الآلي للبيانات لتعزيز قدرات إنفاذ القانون، معترفاً بمخاوفه من التحيزات الخوارزمية، منوهاً إلى أن هذه القضايا تنشأ عن التطبيقات الموجهة بشكل خاطئ للذكاء الاصطناعي والتي تركز على الضحايا بدلاً من الجناة.
ومن خلال تركيز جهود الذكاء الاصطناعي على أنشطة المتاجرين والبنية الأساسية والآثار الرقمية، يمكن لإنفاذ القانون الكشف عن العقد الحرجة في شبكات الاتجار. على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل معاملات سلسلة كتلة بيانات من محافظ العملات المشفرة المرتبطة بإعلانات الاتجار عبر الإنترنت، وكشف المواقع وطرق الاتصال. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أيضاً جعل عملية إنشاء المستندات القانونية تلقائية، مما يقلل من الأعباء الإدارية وتسريع الملاحقات القضائية دون إخضاع الضحايا لصدمات متكررة.
الخلاصة
وخلص الكاتب إلى أن الاتجار بالبشر، مثل غيره من المهن غير المشروعة، يتبع أنماطاً يمكن تعطيلها باستخدام الأدوات المناسبة. وأكد أن اعتماد جمع البيانات الآلي والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي ليس مفيداً فحسب، بل ضروري لمعالجة هذا التهديد للكرامة الإنسانية والأمن الدولي. ودون مثل هذه التطورات، سيستمر المتاجرون في استغلال التقنيات الرقمية، وستظل الجهود المبذولة لمكافحة العبودية الحديثة غير كافية.
ودعا الكاتب إلى إحداث تحول نوعي في استراتيجيات مكافحة الاتجار بالبشر، وحث حكومة الولايات المتحدة وشركائها على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لاستهداف المتاجرين بشكل فعال وتفكيك شبكاتهم. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للمجتمع أن يقترب من القضاء على هذه الآفة الدائمة.