صحيفة الخليج:
2025-03-16@02:02:50 GMT

فتح باب الترشح لجائزة «نافس» حتى يناير 2024

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

فتح باب الترشح لجائزة «نافس» حتى يناير 2024

دبي: «الخليج»

أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة نافس (2023 – 2024) تحت شعار «نافس وتميز»، وفتح باب الترشح للجائزة من الأفراد والمنشآت في القطاع الخاص والمصرفي، على أن يتم إغلاق باب الترشيح في الأول من يناير 2024، تمهيداً لإعلان اللجنة المنظمة النتائج النهائية خلال حفل التكريم في مارس 2024.

وأوضح المجلس أنه تم إطلاق الدورة الثانية لجائزة نافس 2023 – 2024 برعاية كريمة ودعم وتوجيه ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، انطلاقاً من حرص المجلس على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص والمصرفي، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين بما يدعم اقتصاد الدولة.

وتستهدف الجائزة في دورتها الثانية، تكريم المواطنين المتميزين العاملين داخل وخارج الدولة في القطاع الخاص والمصرفي والتأميني والمالي وجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم الخاصة، إلى جانب المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي.

وأوضح المجلس، أنه تم توسعة نطاق الجائزة في دورتها الثانية لتشمل الأفراد والمنشآت المسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي، مما يعزز من دور الجائزة في تشجيع جميع منشآت القطاع الخاص والمصرفي والمالي والتأميني على المشاركة في دعم ملف التوطين.

وأِشار إلى أن هناك تعاون وتنسيق مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي للإشراف على فئة الأفراد، فيما تشرف وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي على فئة المنشآت وفقا للمنشآت التابعة لكل منهما.

وقال الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن «جائزة نافس» تشكل دعمًا لملف التوطين الذي يحظى باهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة وتحقيق رؤيتها وتوجيهاتها برفع نسبة مشاركة الكوادر الإماراتية ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص، حيث يعد تطوير الجائزة في دورتها الثانية بمثابة انطلاقة متجددة لها.

وأضاف: «حوكمة الجائزة وتوسيع نطاق المستهدفين من شأنه مواصلة إبراز ومكافأة الكوادر الإماراتية وشركات القطاع الخاص على جهودهم في دعم مبادرات التوطين وفق أفضل الممارسات والمعايير، وهو ما يسهم في رفع نسب التوطين في هذا القطاع والارتقاء بمهارات الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتهم في بيئة العمل وتشجيعهم للمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة».

وأضاف أن الدورة الثانية للجائزة تعتبر امتدادا للنجاحات التي حققتها الدورة الأولى لا سيما في ضوء القيم التي ترتكز إليها الجائزة ومن حيث رعايتها من قبل قيادتنا الرشيدة والتي تحفز العمل على دعم استدامة أفضل الممارسات على مستوى الأفراد والشركات والمساهمة في دعم تنافسية سوق العمل.

من جانبه صرح خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، أن جائزة نافس تشكل حافزاً لتعزيز واستدامة التوطين في دولة الإمارات، ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته، وترسيخ مساهمة القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين، في هذا الملف الوطني، الذي حقق نتائج متقدمة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأضاف: "يتصدر تحقيق أهداف التوطين وتمكين المواطنين أولوياتنا الاستراتيجية انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية للحكومة، حيث نواصل العمل على تعزيز الجهود وإطلاق البرامج الوطنية والمبادرات الراسخة لتوظيف الكوادر الشابة وجذب الكفاءات الإماراتية والاستثمار فيهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية النمو المستدام في القطاع المالي بالدولة، ومنها برنامج إثراء للتوطين في القطاع المالي، والذي تم إطلاقه في عام 2023، حيث نستهدف توظيف وتدريب 9,375 مواطناً ومواطنة بحلول (2026-2027)، للوصول إلى إجمالي نسبة 45% في توطين القطاع المصرفي، منها نسبة 45% في توطين الوظائف الحيوية و30% في توطين الوظائف القيادية في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى نسبة توطين 30% في القطاعات الأخرى مثل، التأمين والصرافة والتمويل.

وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية، التي تحققت في زمن قياسي، تعكس التزام المؤسسات المالية المرخصة بمسؤولياتها في ملف التوطين، كما يجسد تعاونها واستجابتها الكبيرة في تحقيق المستهدفات المطلوبة للتوطين، لاسيما في ضوء الدعم الذي يوفره المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي وبرنامج«نافس»، وفق رؤية تستهدف تمكين المواطنين لمواكبة متطلبات سوق العمل في القطاع المالي بما يحقق الخطط المستقبلية للدولة.

ودعا المؤسسات المالية المرخصة إلى رفع مستوى التزامها وإبراز دورها المتميز في إنجاح سياسات التوطين. ان مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الدورة الثانية لجائزة نافس يعكس اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بملف التوطين وتقدير الحكومة للمؤسسات والمواطنين المتميزين العاملين في القطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين.

وأوضح غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة أن «جائزة نافس» هي امتداد لرؤية برنامج نافس الذي تم إطلاقه ضمن حزمة مبادرات الخمسين في عام 2021، لتحقيق رؤية الإمارات 2071 من خلال تسليط الضوء على النماذج المتميزة من المنشآت والمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي.

كما أشار إلى أن الدورة الثانية من الجائزة تتطلع إلى تكريم المنشآت التي حرصت على الاستثمار في الكوادر الإماراتية، من خلال التوظيف والتدريب إلى جانب إبراز الدور الإيجابي لتلك المنشآت في خلق فرص العمل وتنمية مهارات المواطنين، وتشجيعهم لمواصلة الجهود في تعزيز دورهم كشركاء استراتيجيين في تنمية المجتمع واقتصاد الدولة. كما تهدف الجائزة إلى إعطاء فرصة لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي للمشاركة والاحتفاء بجهودهم وتميزهم الوظيفي.

حيث تتكون الجائزة من فئتين رئيسيتين وهما فئة المنشآت وفئة الأفراد، وقد تم التعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي لضمان مواءمة فئات الجائزة ومعاييرها والآلية المستخدمة للتقييم مع التوجهات الحكومية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يضمن حوكمة عملية التقييم وتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي والفردي، ويتعين على المرشحين استكمال استمارة الترشيح الإلكترونية ما بين سبتمبر 2023 إلى نهاية ديسمبر 2023، وإرفاق كافة المعلومات المطلوبة لإجراء عملية التقييم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجائزة https://nafisaward.etcc.gov.ae

وتتكامل الجائزة مع الأجندة الوطنية وتستهدف تكامل دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني خلال الخمسين عاماً القادمة، وتحديد مستوى النضج الذي وصلته شركات القطاع الخاص في تحقيق رؤية الحكومة فيما يخص ملف التوطين، وتكريم المتميزين من شركات وأفراد، والاعتراف بجهودهم وإنجازاتهم، إضافة إلى تشجيع القوى العاملة المواطنة للعمل والإنتاجية لتحقيق تنافسية سوق العمل، مع ضمان استدامة مبادرات التوطين في القطاع الخاص، والإسهام في تغيير الثقافة العامة لدى الشباب وجذبهم للعمل في القطاع الخاص كخيار أولي بعد التخرج.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات الکوادر الإماراتیة القیادة الرشیدة القطاع المصرفی الدورة الثانیة الجائزة فی

إقرأ أيضاً:

تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون

نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.

وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.

كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.

إحالة العامل إلى المحكمة العمالية

وفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.

تحليل المخدرات في القطاع الحكومي

وينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.

وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةمشروع قانون العمل يلزم بإصدار شهادة خبرة للعامل

ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.

ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

إنهاء خدمة العامل

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.

مقالات مشابهة

  • الكوادر الوطنية تعزز حضورها في القطاع السياحي خلال رمضان
  • 6 مصريين في القائمة الطويلة لجائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل لعام 2025
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
  • مدبولي يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بـ 131 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص