ماكرون يذعن لقرار النيجر ويسحب السفير الفرنسي من نيامي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الثورة نت/
اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الليلة الماضية سحب السفير الفرنسي في النيجر بعد قرار المحكمة في ميامي طرده وأن القوات الفرنسية ايضا ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام.
وقال ماكرون في مقابلة متلفزة إن “فرنسا قررت إعادة سفيرها” من النيجر بعدما رفضت باريس هذا الأمر، و”سنضع حدا لتعاوننا العسكري مع النيجر”.
وأشار إلى أن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون “في الأسابيع والأشهر المقبلة” على أن يتم الانسحاب الكامل “بحلول نهاية العام”.
وذكرت وكالة “فرانس برس” في وقت سابق نقلا عن بيان هيئة الطيران، أن “النيجر فرضت حظرا على الطائرات الفرنسية، ومنعتها من دخول مجالها الجوي”.
يشار إلى أن محكمة في النيجر أمرت في وقت سابق بطرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي من البلاد، بناء على التماس مقدم من جانب المجلس العسكري الحاكم وتأييدا لقرار له بهذا الخصوص.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الشركات الفرنسية تتوقع واقعا أكثر اضطرابا بعد الانتخابات
أعرب مسؤولون تنفيذيون اجتمعوا في مؤتمر جنوب فرنسا عن مخاوفهم بشأن مناخ الأعمال الناشئ في البلاد، خوفا من أن تؤثر الاضطرابات السياسية -في أعقاب الانتخابات المبكرة- بشكل كبير على البيئة الاقتصادية وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث.
وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، يتوقع قادة الأعمال -وفقا لبلومبيرغ- فترة أكثر اضطرابا في المستقبل.
وحتى لو لم يتمكن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان من تحقيق الأغلبية المطلقة، فإن البديل قد يكون الجمود السياسي، وهو ما من شأنه أن يعقد الجهود الرامية إلى معالجة العجز في ميزانية فرنسا ووقف إصلاحات ماكرون الداعمة لقطاع الأعمال، حسب بلومبيرغ.
وقد أدى عدم اليقين هذا إلى موجة بيع للأصول الفرنسية، وارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار الأسهم، وفق الوكالة.
آثار اقتصاديةوتشير بلومبيرغ إلى أن المشهد السياسي الفرنسي الحالي أحدث قلقاً كبيراً بين الاقتصاديين وقادة الأعمال في البلاد.
وشددت ماري بيير دي بيليانكور، المدير العام لمعهد مونتين، على أهمية إدارة الديون والعجز العام، وقالت في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ "القضية الرئيسية ليست ما سيحدث يوم الأحد، بل كيف سندير ديوننا وعجزنا العام لأنه -نهاية المطاف- المسار المالي هو ما يهم".
وتشير تقديرات معهد مونتين إلى أن تعهدات الحملة الانتخابية للجبهة الشعبية الجديدة اليسارية ستتطلب سنويا ما يقرب من 179 مليار يورو (194 مليار دولار) في حين ستتكلف خطط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف نحو 71 مليار يورو. ويقترح حزب ماكرون وحلفاؤه إنفاقًا إضافيًا يقارب 21 مليارا.
معنويات الأعمالووصفت جماعة الضغط التجارية الرئيسية في فرنسا "ميديف" (حركة الشركات في فرنسا) منصات كل من اليمين المتطرف واليسار بأنها "خطيرة" على الاقتصاد، وفق ما نقلته بلومبيرغ.
وقد أثر الوضع المالي بالفعل -وفقا للوكالة- على معنويات الأعمال قبل الإعلان عن الانتخابات المبكرة، حيث قامت حكومة إيمانويل ماكرون بمراجعة خطط الميزانية طويلة الأجل في وقت سابق من هذا العام.
والشهر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني لفرنسا، كما وضعها الاتحاد الأوروبي تحت إجراءات العجز المفرط.
وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف قد يفوز بما يتراوح بين 170 و250 مقعدًا من أصل 577 مقعدًا في مجلس النواب بالبرلمان، وهو أقل من 289 مقعدًا اللازمة لتمرير التشريع بسهولة.
ومن المتوقع أن يحصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة على ما بين 140 و198 مقعدا، بينما من المتوقع أن تحصل مجموعة ماكرون على ما بين 115 و162 مقعدا.
الطاقة والسياسات الاقتصاديةوكانت قضايا الطاقة نقطة محورية بالحملة الانتخابية، حيث وعد كل من اليمين المتطرف واليسار بتقديم إعانات لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.
ويمثل التحول المحتمل في السلطة السياسية تغييرا كبيرا بالنسبة للشركات الفرنسية التي استفادت -لمدة 7 سنوات- من السياسات الداعمة للأعمال التجارية في عهد ماكرون.
وتعهدت الأحزاب المتنافسة بإلغاء العديد من إصلاحات رئيس الجمهورية، بما في ذلك التخلي عن إصلاح نظام التقاعد وزيادة الضرائب. وحتى حزب النهضة بزعامة ماكرون قام بتحديث بيانه بالتزامات إنفاق جديدة، وفق بلومبيرغ.
لعرض برنامج الحكومة.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور رئيس الوزراء