ضوابط إجراء استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميًا بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط إجراء استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميًا بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وحددتها الهيئة على النحو التالي في المواد التالية:
المادة الأولى:للهيئة أن تمنح المؤسسات المتخصصة في مجال استطلاع الرأي- بناءً على طلبها- تصريحًا بإجراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وفق الشروط التالية:
- أن تكون ذات خبرة في هذا المجال ومشهودًا لها بالحيادية.
- الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليًا، بشأن إجراءات استطلاع الرأي.
- تحديد الجهة المالة ومصادر تمويلها.
- حصولها على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء.
المادة الثانية:تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر بألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يأتي:
- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
- الجهة التي تولت التمويل.
- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة، ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
- الأسئلة التي اشتمل عليها.
- طريقة جمع بياناته.
- تاريخ القيام به.
- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
- مدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات.
المادة الثالثة:يحظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الـ5 أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع.
المادة الرابعة:تلتزم الجهة المرخص لها بأن تمد الهيئة بما تجريه من استطلاعات رأي قبل الإعلان عنها.
المادة الخامسة:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات
إقرأ أيضاً:
اختلاف الرأي في بعض المعالجات المحاسبية بين المالية و جهاز المحاسبات
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات
وأوضحت اللجنة ان هناك اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/ 2021 ، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة وذلك لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023