برلمانى: الهيئة الوطنية للانتخابات تحظى بمصداقية كبيرة فى الشارع المصرى
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن تحديد الهيئة الوطنية للانتخابات جدول الإجراءات والمواعيد الخاصة بـ الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء وفقا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليها فى الدستور، مؤكدا ثقته في إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات للسباق الرئاسي، خصوصا أنها تمتع بكل الاستقلالية والشفافية وتحظى بمصداقية كبيرة في الشارع المصري.
وأوضح القطامى، أن الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري وخطوة نحو استكمال ما تم من إنجازات خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة عدد كبير من المشروعات القومية والبنية التحتية وشبكة الطرق والنقل لم نشهده على مدار عصور بالكامل ، واليوم تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمنى لإجراء استحقاق دستوري هو الأهم نحو استكمال ما شهدناه من إنجازات على الأرض المصرية".
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة المشاركة من قبل المصريين جميعهم فى هذا السباق الانتخابى، لافتا إلى أن تشكيل الهيئة وما تضعه من ضوابط وإجراءات للعملية الانتخابية يبعث برسائل طمأنة وارتياح لدى كافة الأطراف الفاعلة بالمجتمع والشعب المصري، كما أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وهذا بدوره يضمن مزيد من الشفافية والمصداقية والنزاهة فى العملية الانتخابية.
التيسير على المواطنينوأضاف النائب عمرو القطامى، أن الهيئة عاينت مقار اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف و85 لجنة فرعية وذلك للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم وهذا يعكس دور الهيئة وحرصها على إجراء الانتخابات الرئاسية بمزيد من السلاسة والشفافية والتيسير على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الجدول الزمني الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا