غدًا اللحوم.. جامعة سوهاج توفر أسماك طازجة للعاملين بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم توفير أسماك بلدي طازجة
للعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء المالية ولتقديم وسائل العون لهم ومحاربة الغلاء، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم كافة منتسبيها، وتوفير كافة السلع لهم بأسعار مناسبة وذات جودة عالية.
وقال المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة أن عملية توزيع الأسماك شهدت إقبالاً كبيراً من العاملين، نظراً لجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السوق.
وقال أحمد العارف نقيب العاملين، ان الاسماك المطروحة للعاملين من بحيرة ناصر مباشرة، مضيفاً انها مقسمة الي ثلاثة أحجام الصغير بسعر ٣٥ جنيه للكيلوجرام الواحد، والوسط بسعر ٤٥ جنيه، والحجم الكبير بسعر ٥٥ جنيه، لافتاً إلي وجود خدمة التنظيف بسعر ١٠ جنيهات لكل ٣ كيلوجرام.
ووجه العاملين خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لدعمه المستمر لجميع الأنشطة الخدمية التي تقدمها نقابة العاملين.
ومن الجديد بالذكر انه سيتم توفير لحوم طازجة صباح الغد بسعر ٢٤٠ جنيه للكيلو يتضمن ١٥٠ جرام دهون بيضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج جامعة سوهاج أسماك أسعار مخفضة IMG 20230925
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".