بدء العد التنازلي في واشنطن لتجنب "إغلاق" مؤسسات حكومية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
بعد أربعة أشهر من تجنب عجز كارثي على سداد الديون، يبدو أكبر اقتصاد في العالم على حافة أزمة مالية كبرى مع نزاع مرير بين الديموقراطيين بزعامة الرئيس جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس بشأن تصويت على ميزانية الحكومة الفيدرالية.
ويتعين على الكونغرس التصويت على ميزانية لتمويل الحكومة الفيدرالية بحلول منتصف ليل الثلاثين من سبتمبر.
ومن شأن الإغلاق تعريض الشؤون المالية لمئات آلاف من العاملين في المنتزهات الوطنية والمتاحف ومواقع أخرى التي تعمل بتمويل فيدرالي للخطر، وقد ينطوي أيضا على مخاطر سياسية كبيرة على بايدن أثناء ترشحه لإعادة انتخابه في عام 2024.
واتهم بايدن السبت "مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين" بأنهم يهددون بالتسبب بشل الإدارة الفيدرالية الأسبوع المقبل مع "إغلاق" عدد من مؤسساتها لانقطاع التمويل لها.
وقال بايدن الذي كان يتحدث خلال عشاء في الكونغرس إنه اتفق مع الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي على مستوى الإنفاق العام للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أكتوبر.
وتابع "اليوم، ثمة مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد احترام الاتفاق، وقد يدفع جميع الأميركيين الثمن".
وأضاف أن "تمويل الحكومة هو أحد أهم المسؤوليات الأساسية للكونغرس. حان الوقت لكي يبدأ الجمهوريون في إنجاز العمل الذي انتخبتهم أميركا للقيام به. دعونا نفعل ذلك".
والكونغرس منقسم حاليا، إذ يُهيمن الديموقراطيون على مجلس الشيوخ، في حين أن مجلس النواب خاضع لسيطرة المعارضة الجمهورية.
ويريد البيت الأبيض إدراج 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا في الميزانية. ويحظى هذا الإجراء بدعم الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، لكن بعض أعضاء مجلس النواب يعارضونه بشدة.
وقالت النائبة الجمهورية المقربة من الرئيس السابق دونالد ترامب مارجوري تايلور غرين، في مقطع فيديو نشرته على "إكس": "لن أصوت لفلس واحد ليذهب إلى الحرب في أوكرانيا" مؤكدة "أنا أضع أميركا أولا. أعمل من أجل الولايات المتحدة الأميركية. أنا أعمل من أجل الشعب الأميركي".
وردد الجمهوري في مجلس النواب إيلاي كرين هذا الرأي.
وبحسب كرين في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "الناس في كل البلاد تعبوا من تمويل الآخرين (..) نواصل الانفاق والانفاق والانفاق بأموال لا نملكها".
ويضع كل هذا مكارثي في مأزق.
وأكد الجمهوري مايك تيرنر ل"اي بي سي نيوز" الأحد في حديث "إنه في موقف صعب للغاية لأن الرافضين يواصل القول لكيفين مكارثي.. لا تطرح مشاريع مقدمة من الحزبين. لا نريد منك استخدام أصوات الديمقراطيين لمحاولة تجنب الإغلاق".
واجهة متكررة
ويتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس بانتظام إلى مواجهة بين الحزبين، حيث يستغل كل جانب احتمال حصول إغلاق لانتزاع تنازلات من الطرف الآخر، قبل التوصل إلى حل في اللحظة الأخيرة.
لكن هذا العام، فإن المواجهة تفاقمت بسبب مستويات غير مسبوقة من الاستقطاب.
وفي مجلس الشيوخ، فإن النقاش بقيادة شخصيتين تمتعان بثقل، زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، ومن الجانب الجمهوري، ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية.
وأكد شومر في حديث ل"سي ان ان" الجمعة أنه وماكونيل "نؤيد بقوة مساعدة أوكرانيا" موضحا "وأعتقد أن غالبية أعضاء الحزبين في مجلس الشيوخ يوافقون على ذلك."
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد يلجأ المشرعون إلى إجراء تمويل قصير الأمد، يعرف باسم القرار المستمر، ما يمنح فترة للمشرعين لإيجاد أرضية مشتركة.
ويأتي هذا بعد أربعة أشهر فقط من أزمة سقف الدين، التي اقتربت فيها واشنطن بشكل خطير من إمكانية التخلف عن السداد، ما كان سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الأميركي وخارجه.
وفي إطار الاتفاق، وافق الديمقراطيون على تحديد بعض الإنفاق في مسعى للموافقة على الميزانية.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار "الاتفاق اتفاق" وألقت باللوم على الجمهوريين من أجل مخاطرتهم بما وصفته ب "إغلاق غير ضروري".
وفي حال قامت الحكومة بوقف العمليات، لن تحصل العائلات ذات الدخل المنخفض على شيكات المساعدات الغذائية وستتعطل الحركة الجوية وقد يتم إغلاق المتنزهات الوطنية.
وعند الإغلاق، يُطلب من موظفي الخدمة المدنية الذين يعتبرون "غير أساسيين" البقاء في منازلهم، ولن يتلقوا رواتبهم إلا عندما يتم حل المشكلة.
وشهدت الولايات المتحدة أربعة إغلاقات مهمة منذ 1976. كان آخرها في آواخر عام 2018 واستمر لخمسة أسابيع. وكلف الاقتصاد الأميركي 3 مليارات دولار.
ويؤكد نواب معارضتهم لتكرار ذلك لكنه تجنب إغلاق قد يبدو صعبا.
وأكد النائب الجمهوري في مجلس النواب توني غونزاليس في حديث لشبكة "سي بي اس" الأحد "لا أريد أن أرى إغلاقًا"، موضحا "لكن ليس هناك شك لدي بأن البلاد تتجه نحو الإغلاق، ويجب على الجميع الاستعداد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بايدن البيت الأبيض أميركا الكونغرس بايدن البيت الأبيض اقتصاد مجلس النواب مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل