وزيرة التعاون الدولي تلقي كلمة مصر بمجلس «محافظي البنك الآسيوي للاستثمار»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نائب محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كلمة جمهورية مصر العربية، في المائدة المستديرة لمجلس مُحافظي البنك الآسيوي «AIIB»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي تنعقد بشرم الشيخ لأول مرة في أفريقيا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
حيث ألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها تحت عنوان «مقابلة احتياجات الدول الأعضاء.. دور بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحفيز التمويلات».
وفي مستهل كلمتها رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، برئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومجلس محافظي البنك والدول الأعضاء في مدينة شرم الشيخ، حيث تنعقد الاجتماعات السنوية للبنك لأول مرة في أفريقيا في وقت يشهد العديد من التحديات الاقتصادية، من أجل مناقشة الموضوعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وبناء حوار شامل لوضع خارطة طريق، نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف.
البنك الآسيوي يدعم قطاعات البنية التحتية الخضراءوأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البنك الآسيوي منذ تأسيسه قام بتوسيع دعمه لقطاعات البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة، وباعتبارها عضو مؤسس من خارج قارة آسيا، فقد دشنت مصر شراكات شاملة وقوية وفريدة من نوعها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على مدار 8 سنوات، مُثمنة الشراكة الوثيقة مع البنك الآسيوي في تنفيذ مشروعات المياه والطاقة، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» وهي الشراكة التي تبنى على الجهود الحثيثة المبذولة منذ عام 2016، كما وجهت الشكر لـ«جين لي تشون» رئيس مجلس إدارة البنك، والإدارة على العمل الدؤوب والمشترك لدفع جهود التنمية في مصر.
رؤية مصر التنموية 2030وأكدت «المشاط »، أن الجهود المشتركة منذ انضمام مصر لعضوية البنك، والمواءمة بين أهداف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورؤية مصر التنموية 2030 واستراتيجياتها القطاعية، نتج عنها دفع مسار التنمية المشتركة نحو التوافق مع اتفاق باريس للمناخ، من خلال شراكات مؤثرة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي تتنوع في العديد من المجالات والاستثمارات في مجالات إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: «رغم الجهود المبذولة في مجال التعاون الدولي على مستوى العالم، إلا أن اقتصاديات العالم التي تمر بمرحلة انتقالية، وكذلك الدول النامية والناشئة، لديها قلق من التحديات الاقتصادية والأزمات العالمية المتتالية، على مستوى المخاطر المناخية غير المسبوقة، والتقلبات في أسواق المال، وانكماش الحيز المالي، وهو ما يتسبب في اضطرابات اقتصادية تُعرض مكاسب التنمية المحققة على مدار العقد الماضي للتراجع».
دور البنك الآسيوي في البنية التحتيةوأضافت «المشاط »، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يلعب دورًا محوريًا إلى جانب بنوك التنمية متعددة الأطراف، في توفير وحشد رؤوس الأموال التي تعد الدول النامية والناشئة في أشد الحاجة إليها، ليس فقط على مستوى توفير التمويلات التنموية الميسرة للحكومات، ولكن أيضًا إتاحة الأدوات التمويلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، أن العدالة في توزيع التمويلات، هي العامل المحوري لخلق هيكل مالي عالمي فعال، يتسم بالكفاءة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولذا فقد أطلقت مصر ضمن المبادرات التي أطلقت، مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع نحو 100 من الأطراف ذات الصلة «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بهدف وضع تعريف واضح ومبادئ محفزة للتمويل العادل نوعًا وكمًا، بما يدعم مسارات التنمية ويضمن «عدم تخلف أحد عن الركب».
وتابعت: من خلال أدوات التمويل المبتكرة، يمكن تعزيز قدرة مقدمي رؤوس الأموال المختلفين، لدعم وتكرار وتوسيع نطاق جهود التنمية واعمل المناخي المؤثر.
إتاحة تمويل لسياسات التحول الاقتصاديوطالبت وزيرة التعاون الدولي، البنك الآسيوي، بإتاحة تمويل سياسات التحول إلى الاقتصاد الأخضر للدول الأعضاء، بما يتسق مع استراتيجيته العمل المناخي، التي يستهدف إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة شرم الشيخ لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية، وحشد رأس المال للتخفيف من آثارها لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف.
وأشارت «المشاط »، إلى أهمية توسع البنك في ضمانات الاستثمار والمنح التنموية، بما يحفز جهود الدول على تحقيق جهود التنمية والمواءمة مع العمل المناخي، وفي ذات الوقت شددت وزيرة التعاون الدولي على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح Public-Private-Philanthropic Partnerships لتوفير التمويل المطلوب للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وفي ختام كلمتها شددت وزيرة التعاون الدولي، على الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف لدفع العمل المناخي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الاستفادة من الخبرات والدعم الفني وتعزيز الهيكل المالي العادل.
جدير بالذكر، أن البنك ساهم في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص، لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر التعاون الدولي البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة وزیرة التعاون الدولی العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي المديرة الإقليمية للبنك الدولي
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، و لوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، و ماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
مشروعات جارية
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”