قلوب الرجال في خطر.. دراسة كندية تكشف الاسباب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كشفت دراسة كندية حديثة علاقة قوية بين ضغوط العمل وارتفاع خطر الإصابة بنوبة قلبية، وكانت الدراسة التي أجرتها جامعة كيبيك الكندية أشارت إلى دور المواقف الصعبة وقلة الأجور عند الرجال على وجه الخصوص في حدوث مشكلات قلبية مختلفة. وخلصت الدراسة الى ان "الاجهاد الوظيفي قد يضر بما هو أكثر من صحتك العقلية .. قلبك".
وهذه خلاصة دراسة لمركز أبحاث جامعة لافال بكيبيك وجدت أن "أعباء العمل الثقيلة، وبذل جهد مضاعف في أعمال مختلفة من دون مكافأة، قد يمثل مأزقا صحيا للرجال ويؤدي لمشكلات قلبية تهدد حياتهم".
الدراسة التي تناولت فئات عمرية مختلفة بوظائف متنوعة، وجدت أن "العمال الذكور الذين يعانون من عدم توازن الجهد المبذول مع الراتب والمكافأة كانوا أكثر عرضة بنحو 49 في المئة للإصابة بأمراض قلبية ووعائية مقارنة بالرجال الذين لا يعانون تلك الضغوطات".
ويمثل الإجهاد الوظيفي أحد عومل الخطر للصحة النفسية والجسمية، وكان صنف سابقا كمسبب للاكتئاب والقلق عند بعض الأشخاص.
ويقول عنه الباحثون الكنديون اليوم إن "آثاره تشبه الآثار السلبية الناجمة عن السمنة، إذ قد يؤدي لارتفاع ضغط الدم وقلة النوم والاكتئاب وحتى السكري".
ويحذر الباحثون من خطر "التوتر في بيئة العمل خاصة إذا كانت الوظيفة متطلبة وتستغرق وقتا زمنيا طويلا، ويشيرون إلى أن عدم التقدير وقلة الثناء وضعف الأجور في العمل تؤدي لاحقا للإصابة بنوبات قلبية خطيرة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصراع المسلح على الأسر الحضرية في السودان
دراسة جديدة: المساعدات الإنسانية قصيرة المدى وحدها غير كافية لمعالجة التدهور الحاد في فرص العمل والدخل والحصول على الخدمات الأساسية والأمن الغذائي.
أثرت ثمانية عشر شهرًا من الحرب تأثيرًا عميقًا على الأسر الحضرية في السودان، حيث نزح 31 بالمائة من السكان، وانخفض التوظيف بدوام كامل بمقدار النصف، وأكثر من 70 بالمائة من الأسر الحضرية في السودان كان لديها كل أو بعض التعليم في سن الدراسة، و توقف الأطفال عن الالتحاق بالمدارس، ولا تستطيع سوى أسرة واحدة من بين كل سبع أسر في المناطق الحضرية الحصول على الخدمات الصحية الكاملة
نيروبي ــ التغيير
و خلصت دراسة مشتركة جديدة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) إلى دراسة حملت عنوان “الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصراع المسلح على الأسر الحضرية السودانية” و عملت الدراسة تقييما شاملا لكيفية تأثير الصراع المستمر على الأسر الحضرية في السودان.
و أوضحت أنه مع تركز ثلثي القتال في مدن يزيد عدد سكانها عن 100 ألف شخص، فإن فهم آثار الحرب على سبل العيش في المناطق الحضرية أمر بالغ الأهمية لمعالجة التحديات الاقتصادية المباشرة وعقبات التنمية طويلة المدى.
واعتمدت الدراسة على تحليلات مسح شامل للأسر الحضرية في جميع أنحاء البلاد أجرته المنظمتان بين مايو 2024 ويوليو 2024، بما في ذلك 3000 أسرة.
انخفاض الأمن الغذائيوقال خالد صديق، زميل باحث أول ورئيس برنامج برنامج دعم استراتيجية السودان في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، “إن الصراع الدائر يزيد من حدة التحديات الحرجة بالفعل، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع”.
و في عام 2022، قبل بدء الصراع، أفاد نصف السكان فقط أنهم يتمتعون بالأمن الغذائي. ومنذ ذلك الحين، انخفضت نسبة الأسر الحضرية التي تتمتع بالأمن الغذائي من حوالي 54 بالمائة إلى 20 بالمائة فقط.”
وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من زيادة نسبة السكان الذين يتلقون المساعدة بشكل عام خلال النزاع، أفاد 76% من السكان أنهم لم يتلقوا أي مساعدة على الإطلاقـ وأفاد معظمهم أنهم يعتمدون على الشبكات الشخصية لأفراد الأسرة والأصدقاء، بدلاً من المؤسسات الحكومية أو الوكالات الإنسانية الدولية أو منظمات المجتمع المدني المحلية.
و تكشف هذه الدراسة عن نقاط الضعف العميقة بشكل كبير التي تواجهها الأسر الحضرية السودانية اليوم على العديد من الجبهات.
وأكد لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، أنه لا يوجد تدخل واحد يمكنه معالجة هذه الأزمة التنموية المتعددة الأوجه بشكل مناسب، وقال “إن توسيع نطاق الإغاثة الإنسانية الفورية على المدى القصير أمر بالغ الأهمية لمساعدة الناس على البقاء والتأقلم، لكنه لن يكون كافياً. ويجب أن يقترن بتدخلات طويلة المدى تركز على التنمية والتي يمكن أن تساعد في تعزيز القدرة على الصمود وتمكين التعافي.
معالجة التحدياتو أكدت الدراسة على أن معالجة التحديات التي تواجه الأسر الحضرية في السودان تتطلب استجابات شاملة وشاملة ومتعددة القطاعات تتجاوز التركيز على تخفيف المعاناة المباشرة لوضع أسس متينة للتعافي المستدام والقدرة الدائمة على الصمود. تشمل الإجراءات الرئيسية المطلوبة ما يلي:
ــ تنفيذ برامج التعافي الاقتصادي التي تعطي الأولوية لخدمات التمويل الأصغر وتطوير الأعمال من أجل العمل الحر الأكثر استقرارا، ودعم الشركات الصغيرة، والتدريب المهني.
ــ توسيع المبادرات الزراعية الحضرية للمساعدة في تنويع مصادر الغذاء وتوفير الوصول المستدام إلى مكونات الأنظمة الغذائية المغذية.
ـــ تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال النشر الفوري للعيادات الصحية المتنقلة مع استعادة وتوسيع خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة.
ــ استعادة حلول ومنصات التعلم عن بعد وكذلك المراكز المجتمعية لضمان عدم تضرر رأس المال البشري في السودان بشكل لا رجعة فيه، مع العمل على إعادة بناء نظام التعليم مع التركيز على تقديم المساعدة المالية للأسر المتضررة.
ـــ زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار في الأنظمة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية، وتجميع مياه الأمطار، وحلول الصرف الصحي المحلية، مع العمل على استعادة أنظمة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء.
ـــ توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الرسمية لتعزيز قدر أكبر من المرونة الاقتصادية، والحد من الاعتماد على الشبكات غير الرسمية وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا.
ـــ إعطاء الأولوية للسكن والرعاية الصحية وفرص كسب العيش للأسر النازحة.
وارتفعت نسبة الأسر الحضرية التي أبلغت عن عدم وجود دخل أو عمل “إلى 18 في المائة مقارنة بـ 1.6 في المائة قبل الصراع. ومن المتوقع أن تتجاوز البطالة 45 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وفي حين أن السودان أصبح الآن من بين أربع دول في العالم التي تعاني من أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد، والتي تقدر بنحو 13.6 بالمائة، فإن ما يقرب من نصف سكان المناطق الحضرية يواجهون انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد.
وأفاد أكثر من 56% من الأسر الحضرية بأنها في حالة صحية أسوأ أو أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل النزاع، حيث انخفض الوصول إلى الخدمات الصحية الكاملة بشكل كبير من 78% إلى 15.5%.
في حين أفاد 63.6% من الأسر الحضرية أن جميع الأطفال في سن الدراسة في الأسرة توقفوا عن الحضور، فإن أكثر من 88% منهم طفل واحد على الأقل في سن المدرسة توقف عن الذهاب إلى المدرسة منذ بدء النزاع.
وانخفضت نسبة الوصول إلى المياه المنقولة عبر الأنابيب من 72.5% إلى 51.6%، في حين أبلغ ما يقرب من 90% من الأسر عن تدهور موثوقية إمدادات الكهرباء.
حول المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائيةيقدم المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) حلولاً سياسية قائمة على الأبحاث للحد من الفقر بشكل مستدام والقضاء على الجوع وسوء التغذية. تهدف البحوث الاستراتيجية التي يجريها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إلى تحديد وتحليل الاستراتيجيات والسياسات الدولية والقطرية البديلة لتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الفقيرة والضعيفة في تلك البلدان، والمساواة بين الجنسين، والاستدامة. وهو مركز أبحاث تابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية تعمل في مجال البحوث الزراعية من أجل التنمية. www.ifpri.org
أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو يتبع لمنظمة الأمم المتحدة الرائدة التي تناضل من أجل إنهاء الظلم الناجم عن الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ. و يعمل البرنامج مع شبكة واسعة من الخبراء والشركاء في 170 دولة.
الوسومالأسر الحضرية الأمن العذائي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسة
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة