صحيفة صدى:
2025-01-29@06:08:45 GMT

إطلاق أول جمعية مهنية للموسيقى في المملكة

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

إطلاق أول جمعية مهنية للموسيقى في المملكة

الرياض

وافق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم, على تأسيس أول جمعية مهنية للموسيقى, ومقرها الرياض.

وتم تشكّيل مجلس إدارة الجمعية برئاسة الموسيقار ممدوح سيف، وعضوية كلٍّ من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمجيد بن سعود نائباً للرئيس، وأحمد أبو بكر بالفقيه مشرفاً مالياً، وصالح الشادي عضواً، وعماد زارع عضواً.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الموسيقار ممدوح سيف إن الجمعية الجديدة تهدف إلى قيادة قطاع الموسيقى نحو الإبداع والتميز والاستدامة، كما ستعمل الجمعية بالنهوض بقطاع الموسيقى عبر استقطاب ومساندة المهنيين وتوفير البرامج التدريبية والأدوات والمعارف اللازمة، وتقديم الخدمات المساندة المستدامة وتكريم المنجزات الفنية وتسهيل طرق التواصل بين المهنيين.

وشملت قائمة الأعضاء المؤسسين للجمعية إضافةً إلى أعضاء مجلس الإدارة كلًّا من قصي خضر، وعبدالرحمن آل ساعد، وعصام بحري، وأحمد العامودي، ورامي عبدالله، ومحمد السنان، وضياء خوجة، وعبير بالبيد، وعلي خفاجي، وفيصل اليماني، وعبدالله القرني، وأحمد الواصل، وريان السقاف، وخليل المويل، ونور صخونة، وناصر الصالح، وعائض يوسف.

وتُعد الجمعية إحدى الجمعيات المهنية التي تأسست تحت مظلة إستراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي المعتمدة من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، والتي تستهدف تأسيس 16 جمعية مهنية في 13 قطاعاً ثقافياً بمختلف مناطق المملكة، وذلك لبناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الرياض المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

إقرأ أيضاً:

جمعية الخبراء: مجلس النواب انحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجلس النواب أجرى تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الشركات الصغيرة  على الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه لكن مجلس النواب رفع السقف إلى 20 مليون جنيه أنحيازًا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.

وقال "عبد الغني"، إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مُبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مُبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الثلاثاء 28-1-2025لزيادة الاستثمار في العنصر البشري.. وزيرة التخطيط تلتقي مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأضاف مؤسس الجمعية أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأى مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.

وأوضح أن مجلس النواب رأى نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري على جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بإنتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.

وتابع: “إن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم تشجيعًا للاستثمار وحرصًا على وقت وجهد المستثمرين وكذلك مصلحة الضرائب”، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسمح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل التأخير. 

وقال "عبد الغني"، إنه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وافق مجلس النواب على جواز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، حيث كانت المادة 75 ترخص لوزير المالية التصالح في الجرائم الضريبية ويقتصر حكمها علي الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية وبذلك كان القانون يخلو من المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومنها التأخر في تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المقررة قانونًا.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات تمثل انحيازًا للعدالة الضريبية وتشجيعًا لصغار المستثمرين وخطوة جادة على مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى يعرض كلمة النائب محمد أبو العينين في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
  • مجلس جمعية مستثمري العاشر من رمضان يناقش قضايا الاستثمار والتطوير
  • أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة “إنسان”
  • أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال جمعية “إنسان”
  • جمعية الخبراء: مجلس النواب انحاز للعدالة وصغار المستثمرين في التعديلات الضريبية
  • الأمير سلطان بن سلمان: نظرة الملك عبدالعزيز الاقتصادية بعيدة المدى كما تنظر الدولة الآن عبر خطط التنمية ورؤية المملكة 2030 واختراق الزمن والواقع
  • الأمير ويليام يلتقي ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني والأخير يصفه بـ صديقي العزيز
  • بمناسبة تعيينه حديثًا.. أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية زيمبابوي لدى المملكة
  • مذكرة تعاون بين جمعية الأدب وجامعة الأعمال والتكنولوجيا
  • رئيسة وزراء إيطاليا تغادر العلا بعد زيارتها لـ المملكة .. صور