ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يدشن البوابة الإلكترونية "إسكان"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بوابة "إسكان" في مرحلتها الأولى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم وتحدث فيه كل من جاسم محمد تلفت مدير شؤون الإسكان والمباني الحكومية، وعبد الله عيسى الحمادي مدير إدارة تخطيط الإسكان، وناصر النعيمي مدير إدارة التخصيص والمتابعة، ونوف عبد الله المري مدير إدارة نظم المعلومات في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
وأوضح المتحدثون خلال المؤتمر أن "إسكان" تؤكد على التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بسعيه لتحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي، مشيرين إلى جهوده في تسهيل خدمات الإسكان لموظفي القطاع الحكومي وترسيخ التحول الرقمي في خدماته.
وأضافوا أن بوابة "إسكان" تندرج في قلب رسالة ومسؤولية ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتعزيز راحته والاستثمار فيه، بما يضمن تحسين أدائه.
وأعلن المتحدثون أن البوابة في هذه المرحلة ستكون متاحة لعدد من الجهات الحكومية، على أن تضاف جهات أخرى في وقت لاحق، وتشمل في الوقت الحالي جميع موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية رقم (15) لعام 2016، والتي تستخدم نظام "موارد".
وأوضحوا، أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سيعمل على التنسيق مع باقي الجهات الحكومية تدريجيا لتحديث بيانات موظفيهم في قاعدة بيانات بوابة "إسكان" للاستفادة من خدماتها، بالإضافة إلى أنه سيتم لاحقا تحديث بوابة "إسكان"، وإضافة خدمات جديدة إليها، وهو ما يتماشى مع جهود شؤون إدارة الإسكان والمباني الحكومية لتوفير خدماتها رقميا لتسهل على موظفي القطاع الحكومي والملاك، الاستفادة منها في أي وقت.
وتناول المتحدثون رحلة الموظفين الحكوميين للاستفادة من خدمات "إسكان" ومراحلها بدءا من قيام الجهات الحكومية حاليا بمخاطبة إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية بطلبات التخصيص أو التغيير، عبر نظام المراسلات الحكومية "تواصل"
وأوضحوا أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي سيمنح الجهات الحكومية قريبا صلاحية الدخول إلى البوابة لتسجيل طلبات موظفيها مباشرة، حيث يمكن للموظفين استخدام البوابة بشكل مباشر.
وأكد المتحدثون على المزايا الخاصة ببوابة "إسكان" وبشكل خاص مساهمتها في تحقيق الشفافية، كونها تتيح لجميع الملاك عرض وحداتهم السكنية، ويكون الاختيار منها بناء على احتياج موظفي الجهات الحكومية، إضافة إلى أنها توفر الوقت والجهد وتغني عن المعاملات الحكومية المعقدة.
كما أشاروا إلى أهمية بوابة "إسكان" ودورها في مساعدة موظفي القطاع الحكومي وملاك الوحدات السكنية، للاستفادة من خدمات إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية رقميا، ما يعزز الخدمات الحكومية ويوفر على المستفيدين الجهد وأوقات الانتظار الطويلة والمعاملات الورقية التي كانت سابقا.
وأوضح المتحدثون أن بوابة "إسكان" تمكن ملاك العقارات من تسجيل عقارات جديدة مباشرة وبلا وسطاء، إذ تم تطوير النظام بحيث بإمكان مالك العقارات أن يستعلم ويحصل على المعلومة بشكل فوري.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي دیوان الخدمة المدنیة والتطویر الحکومی الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الخدمة المدنية بصنعاء تكشف عن موعد صرف مرتبات موظفي الدولة
الوحدة نيوز:
كشفت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري في حكومة التغيير والبناء في صنعاء، عن موعد صرف مرتبات موظفي الدولة.
وأكد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي،إن حكومة التغيير والبناء ، ستبدأ قريبا في تنفيذ هذه الآلية ،التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية، والظروف الصعبة التي يعيشها الموظفين في الخدمة العامة جراء انقطاع المرتبات التي تسبب بها العدوان والحصار السعودي الأمريكي الذي لا يزال مستمراً، موضحا في تصريح لـ “الثورة نت” أن هذه المعالجة استثنائية ومؤقته، حتى يتم استرداد مرتبات الشعب من قبل العدوان، وتوقع الدكتور الحوالي أن يتم العمل بآلية الصرف مطلع العام القادم.
مبينا أن الاستعدادات والترتيبات التي تجريها الحكومة لصرف مرتب أو نصف مرتب بصورة شهرية على الاقل لموظفي الدولة لم تعد تسريبات، وأن الخدمة المدنية حاضرة في إعداد هذه الآلية من يومها الأول.
وفي ذات السياق، استعرض مجلس النواب ، اليوم الأحد، الآلية الخاصة بصرف مرتبات الموظفين خلال الجلسة التي عقدها ، بحضور رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء.
وقدمت الحكومة مذكرة ايضاحية حول قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
ووفقاً وكالة “سبأ” فقد احتوى مشروع القانون على 19 مادة موزعة على أربعة فصول ، وهدف مشروع القانون إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة موظفي الدولة ،وحشد كافة الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من مرتبات موظفي وحدات الخدمة المدنية، وترشيد الإنفاق العام في مختلف وحدات الخدمة العامة ومنع الهدر والإسراف لدى بعض الوحدات، والمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين كجزء من استراتيجية تسديد الدين العام وفقًا لقانون منع التعاملات الربوية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري