متى يبدأ التوقيت الشتوي بشكل رسمي 2023 في مصر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
صفا
يتساءل الناس دائمًا عن موعد عودة “التوقيت الشتوي” والبدء في استخدامه، والذي يتزامن مع نهاية الصيف وبداية الخريف، يُعرف التوقيت الرسمي لدولة أو مقاطعة بالتوقيت الصيفي، حيث يتم تغييره مرتين في السنة، مرة في الشتاء ومرة في الصيف، لمدة عدة أشهر في كل مرة.
متى يبدأ التوقيت الشتويبعد تعليق العمل به لمدة سبع سنوات قرر مجلس الوزراء في نيسان/أبريل من العام الماضي إعادة العمل بقانون العمل خلال أشهر الصيف والشتاء.
وتم تقديم الوقت بمقدار 60 دقيقة من أجل توفير مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والبنزين والديزل والغاز.
الهدف من تقديم ساعات العمل والمناسبات العامة الأخرى بمقدار ساعة، بحسب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هو منح الناس المزيد من الوقت خلال ساعات النهار والتي تزيد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف وتقل من هذا الوقت وحتى ذروة الشتاء.
موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023يتم ضبط الساعات الرسمية في بداية فصل الربيع من خلال تحريك العقارب للأمام بمقدار ستين دقيقة، بينما يتم الرجوع إلى التوقيت القياسي، أو التوقيت الشتوي، في الخريف.
خاصة وأن الصيف يقترب من نهايته وستتحول مصر من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي في عام 2023، مما يستلزم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، ويتساءل الكثير من المصريين عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.
وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس القادم 26 أكتوبر، حيث سيتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي عند الساعة 23:59.
وسيتم بعد ذلك تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة مما يجعل بداية التوقيت الشتوي في 27 أكتوبر 2023 عند منتصف الليل.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مصر التوقيت الشتوي التوقیت الصیفی التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. محلل اقتصادي يوضح تفاصيل خفض مصر للدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد زغلول، المحلل الاقتصادي، إن الدين الخارجي يتبع وزارة المالية فهي المسؤولة عن مسألة الاقتراض، مشيرًا إلى أن الدين يتبع أيضًا البنك المركزي باعتباره المسؤول عن إدارة النقد الأجنبي في مصر.
وأضاف "زغلول" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الخاص بصندوق النقد الدولي كان البنك المركزي متدخل فيه بشكل كبير، ولكن لا بد أن تكون الحكومة ممثلة في وزارة المالية موجودة في هذه الاتفاقات، موضحًا أن آخر إحصاء متاح لحجم الدين الخارجي يشير إلى أنه وصل إلى 153 مليارا مقارنة بـ168 مليار دولار في يونيو 2023.
وتابع، أن قيمة الـ3 مليارات دولار تراجعت من يونيو حتى فبراير، ما يعني أنه تم خفض قيمة الدين الإجمالية لـ150 مليار دولار، بخلاف خدمة الدين، موضحًا أن مصر سددت 19 مليار دولار في بداية العام المالي، على أن يتم تسديد القيمة الثانية في نهاية العام المالية بواقع 13 مليار دولار.