أمين حقوق الإنسان بـ«الشيوخ» تُطالب المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسعى لتحقيق النزاهة والعدالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها المشرف الرئيسي على العملية الانتخابية، بجانب مراقبة العديد من المنظمات والجهات الدولية العالمية للتأكد من شفافية الانتخابات والوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها، أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لإدارة الانتخابات الرئاسية بما يليق ويتناسب مع حجم الدولة المصرية، خاصة وأن الهيئة شددت على التزام جميع المشاركين بما حددته من ضوابط وإجراءات لخروج العملية الانتخابية في أبهى صورها أمام العالم، بعدما أعلن المستشار وليد حمزة بأنه تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر 10 ديسمبر المقبل حتى 12 من نفس الشهر، بينما يبدأ التصويت للمصرين في الخارج من 1 ديسمبر حتى 3 من نفس الشهر.
الانتخابات الرئاسية تعتبر مرحلة جديدة وحاسمة من عمر هذا الوطنوأشارت إلى أن الانتخابات الرئاسية تعتبر مرحلة جديدة وحاسمة من عمر هذا الوطن وذلك من أجل استكمال مسيرة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030 من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يتمناها جميع المصريون، مطالبه جميع الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين بأن يكونوا على قدر هذا الحدث التاريخي وأن يقوموا توعية المواطنين بتلك المرحلة الحاسمة في تاريخ الوطن.
وشددت على ضرورة توعية المواطنين بأهمية أصواتهم الانتخابية، وأن يشارك الجميع في هذا العرس الديمقراطي الذي لأن الشعوب هى من تصنع مستقيبها من خلال اختيار حكامها، حيث يكون ذلك من من خلال التعبير عن إرادتهم واختيار من يمثلهم في المرحلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رشا إسحق لجنة حقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
أمين سر مالية الشيوخ يدعو لوضع آلية ضريبية تقدم حوافز للمستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية الدراسات البرلمانية التي يناقشها مجلس الشيوخ بشأن الأثر التشريعي للقوانين، والتي تستهدف مواكبة التشريعات القائمة للتطورات وتحفيز الاستثمار وغيرها.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر".
وقال النائب أكمل نجاتي: هذه الدراسة تنبع من استكمال دور مجلس الشيوخ في مناقشة دراسات الأثر التشريعي، بعدما ناقش المجلس في وقت سابق دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، واليوم يناقش المجلس دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من نفس القانون، ففكرة استكمال الدراسات البرلمانية وتكاملها مع بعضها البعض يدل على أننا مهتمون بالمقومات الاقتصادية، والوصول إلى توصيات مهمة وتعديلات مقترحة وأفكار تم مناقشتها مع هيئة الرقابة المالية وبعض المعنيين داخل اللجنة الاقتصادية، وأهمية تبنيهم تلك التوصيات والأفكار.
وأشار "نجاتي" إلى أن الدراسة كانت مركزة على الشكل القانوني والأفكار بشأن التعامل مع صناديق الاستثمارالمباشر ورأس المال المخاطر، وآلية التعامل الضريبي مع هذه الصناديق، قائلا: "لو تعاملنا مع تلك الصناديق أنها صناديق تدير أمول ولا تدير محافظ سيكون عندنا أزمة".
وتابع نائب التنسيقية، قائلا: "يجب وضع آلية ضريبية جديدة توفر حوافز للمستثمرين في هذه الصناديق، مما يساعد على إقامة المشروعات الاستثمارية وريادة الأعمال وتنمية الحصيلة الدولارية وخلق فرص عمل".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش