وزيرة التخطيط ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير التجمع البدوي «منحر الناقة»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" التابع لمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن زيارتها للمحافظة.
وخلال فعاليات الافتتاح، أكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري.
وأوضحت السعيد أن دور الحكومة يتمثل في تيسير ومساندة الجهد الذي يقوم به المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن افتتاح التجمع البدوي "منحر الناقة" يجسد معنى التنمية المستدامة من تطوير مستوى المعيشة وإتاحة فرص عمل وتدريب المرأة والشباب وتوفير منازل تتوافق مع المعايير البيئية.
من جانبه رحب محافظ جنوب سيناء بالوزيرة وجميع الحضور مثمنا دور وزارة التخطيط والمجتمع المدني وجميع الجهات المساهمة في المشروع لتوفير حياة كريمة لأبناء الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة التي تستحق توفير جميع الخدمات مثلها مثل مدن المحافظة، وأكد فوده ان خطة التطوير مستمرة لباقي الوديان والتجمعات البدوية بالمحافظة ودعا المجتمع المدني بضرورة المشاركة في مثل هذه المشروعات بالتعاون مع أجهزة الدولة، في اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
يشار إلى أن تطوير التجمع البدوي "منحر الناقة" يأتي ضمن المبادرة المتكاملة للارتقاء والحياة المستدامة بالقرية بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبتمويل من عدة شركات في اطار المشاركة المجتمعية وهي ريفي، تساهيل، تنمية، انا المصري، وشركة RQI دكتور منير نعمة الله، وتتضمن أعمال التطوير بالتجمع توصيل الكهرباء للبيوت البدوية بجانب تزويد البيوت البدوية بجميع المرافق، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالوديان والقرى، وتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق.
شملت فعاليات زيارة وزيرة التخطيط إلى شرم الشيخ قيامها مع السيد محافظ جنوب سيناء بتفقد معرض المشغولات البدوية، ولقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أهل التجمع البدوي من السيدات ومشايخ البدو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنوب سيناء وزارة التخطيط وزيرة التخطيط التجمع البدوی منحر الناقة جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: التأمين الصحي الشامل يوفر تغطية طبية لكل المواطنين
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنعقد تحت شعار «تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع».
وشارك كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من السادة الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص بالمنتدى السنوي، الذي تميز بدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية.
تعزيز جهود الدولة لتطوير الخدمات الصحيةوقالت «المشاط»، خلال مشاركتها بالمنتدى، في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة»، إنَّ مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية خاصةً للفئات الأقل دخلاً.
وأضافت، أن المشروع يهتم بتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأوضحت «المشاط»، أنَّ جائحة «كوفيد - 19» أظهرت الحاجه الماسة لضخ استثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة: «أكبر ثروة في مصر هي شعبها، والموارد البشرية هي محرك يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة».
وتابعت، بأنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإنَّ مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، وفي صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير وتعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي.
وأوضحت أنَّ الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
أولويات التعاون مع المؤسسات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسها القطاع الصحي، مؤكدة شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية لتحقيق هذا الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص، وأبرزها التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين