توصية نيابية بتأجيل المطالبة بقروض من مزارعين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مؤسسة الإقراض الزراعي توافق التوصية النيابية بتأجيل قروض المطالبة بقروض عاصفة التنين
عقدت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، اجتماعا الاثنين، ناقشت خلاله تأجيل القروض على صغار المزارعين وإعفاءهم من قرض عاصفة التنين.
اقرأ أيضاً : "مفوضية اللاجئين" تناقش تحديات المستثمرين السوريين في إربد
وأوصت اللجنة، بتأجيل المطالبة بقروض عاصفة التنين حتى نهاية العام الحالي، حيث وافق مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي على التوصية.
كما أوصت اللجنة بمخاطبة وزارة المالية لرفع رأس مال المؤسسة من 75 مليونا الى 100 مليون دينار لتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المزارعين انسجاما مع رؤى التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
وترأس الاجتماع النائب محمد العلاقمة، فيما حضره كل من مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد البلاونة، ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة.
وأكد العلاقمة أهمية التوجه المستمر في دعم وتهيئة القطاع الزراعي للوصول إلى الأمن الغذائي في الأردن، مشيدا بدور المؤسسة في خدمة المزارعين والقطاع، والنجاح الذي حققه القطاع في الفترة الأخيرة خاصة خلال الأزمات العالمية الأخيرة.
وشدد النائب العلاقمة، على أهمية دعم المزارع الأردني في ظل تغيرات المناخ وواقع الحركة الاقتصادية على أسعار الخضار والفواكه في مواسم سابقة.
وأشار إلى تضحيات المزارعين لتزويد الأسواق بالمنتجات الزراعية في مختلف الظروف.
من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد البلاونة على أهمية العمل والتشاركية مع مجلس النواب ولجنة الزراعة والمياه والبادية في تلمس هموم ومشاكل القطاع الزراعي.
وبين أن المؤسسة قدمت منذ نشأتها مليار دينار قروضا للمزارعين، من أجل دعم القطاع الزراعي وتحسينه وتطويره.
وقال، إن المؤسسة منحت حوالي 56 مليونا كقروض بدون فوائد خلال عامي 2021-2022 تم تخصيصها لدعم الزراعات النوعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وتمكين المرأة والشباب المتعطلين عن العمل، لافتا إلى أن مؤسسة الإقراض الزراعي تتبنى خطة وطنية للزراعة تركز على تطوير القطاع ومواجهة جميع تحدياته.
وبين أنه المؤسسة أقرت العام الماضي خفض الفائدة بنسبة 1 بالمئة على القروض الزراعية رغم ارتفاع أسعار الفائدة .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المزارعين القروض مؤسسة الإقراض الزراعي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: "دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي المصري" إلقاء الدكتورة منى الكاشف باحث أول بقسم بحوث الإحصاء الزراعي.
أهداف ورشة العمل
استهدفت الورشة دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية المستدامة من خلال تقدير حجم الاستثمارات الزراعية والقومية (العامة والخاصة)، ودراسة العوامل المؤثرة على الاستثمارات في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى دراسة بعض المؤشرات الاقتصادية ومنها معدل الاستثمار، العائد على الاستثمار، مضاعف الاستثمار، معامل التكثيف الرأسمالي، ومعامل التوطن.
واتضح أن الاستثمارات الزراعية في القطاع الخاص اتسمت بالكفاءة والذي بدوره أثر إيجابياً على كفاءة أداء القطاع الزراعي.
وفي إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024/2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، وفي هذا الإطار اهتمت الدولة باستقطاب المستثمرين ودعم الحكومة للاستثمار وخاصة الاستثمار الزراعي في مصر، حيث شرعت الدولة في إقامة سلسلة من المشاريع الزراعية الضخمة في جميع أنحاء البلاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يحقق الأمن الغذائي، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
ومن أهم هذه المشاريع: المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1,5 مليون فدان، مشروع شرق العوينات، مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء، استكمال تنفيذ مشروع توشكي، مشروع دعم الري الحقلي وتحسين الممارسات الزراعية للمحاصيل، مشروع الأمن الغذائي في الوطن العربي، مشروع استثمار العوائد المائية وترشيد استخدام مياه الري، مشروع بنوك الجينات الوراثية، المشروع القومي للزراعة المحمية (الصوب الزراعية)، تطوير المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.
ونتج عن الورشة مجموعة من التوصيات للنهوض بالاستثمار الزراعي، أهمها زيادة الاهتمام بدراسة العوامل المؤثرة على زيادة كفاءة اداء الاستثمار الزراعي في مصر خاصة زيادة الربح الزراعي وخفض سعر الفائدة على القروض الزراعية وتيسيرها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي حيث ثبت أن الاستثمار في هذا القطاع هو المستقبل وذلك لصموده في ظل جميع التحديات التي واجهته، العمل على رفع كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي المصري مما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات الموجهة اليه.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة