حبس 8 مسؤولين عن وقوع كارثة درنة بعد مطالبة شعبية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
طرابلس
صرح مكتب النائب العام الليبي، اليوم الإثنين، أن السلطة المسؤولة عن التحقيق في انهيار سد درنة حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا وقررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان رسمي: بناء على التحقيقات، تقرر توقيف 8 منهم احتياطيا، وهؤلاء يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود، بالإضافة إلى عميد بلدية درنة الذي أقيل قبل أيام من منصبه.
وأضاف المكتب أنه تقرر حبس 8 مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، احتياطيا «لانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها».
كما تم إيقاف رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، مدير إدارة السدود وسلفه، رئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة احتياطيا.
وكان الغيثي أعلن سابقا استعداده للخضوع للمساءلة، بعدما أحرق عدد من سكان درنة منزله الأسبوع الماضي، خلال مظاهرات للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المقصرين، الذين تقاعسوا عن صيانة سدي وادي درنة وأبو منصور اللذين انهارا، إثر السيول الجارفة، ما فاقم أعداد الضحايا.
وفي وقت سابق أرسل رئيس ديوان المحاسبة تقريرا إلى النائب العام بشأن تعثر أعمال صيانة سدي درنة وأبو منصور، وأوصى بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمالها رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة.
وقام رئيس حكومة الشرق المكلفة من قبل البرلمان أسامة حماد، بإقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وأحاله للتحقيق، لتهدئة غضب الشارع بعد الكارثة التي ألمت بالمدينة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: درنة سد درنة سيول درنة ليبيا الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
يمانيون../
في خطوة تعكس التزامها بمكافحة الفساد وحماية المال العام، أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعه الدوري المنعقد اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة عدد من المتهمين بقضية فساد بمكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد.
وتتعلق القضية بوقائع إضرار جسيم بمصلحة الدولة، في مخالفة واضحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري والمالي، بحسب ما أكدته التحقيقات الأولية التي أجرتها الهيئة.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من القضايا والملفات المدرجة ضمن جدول أعماله، واتخذ الإجراءات المناسبة حيالها، بما يعزز دور الهيئة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية.
وقد حضر الاجتماع مساعد رئيس دائرة التحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي، الذي قدم إحاطة عن مسار التحقيقات الجارية والجهود المبذولة لاستكمال الملفات وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
وتؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز النزاهة، وتطهير المؤسسات من مظاهر العبث بالمال العام، بما ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني في بناء مؤسسات قوية خالية من الفساد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة