رئيس الحكومة الليبية يؤكد ضرورة استمرار خطة زيادة إنتاج النفط والغاز
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شدد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، على أهمية استمرار خطة الحكومة لزيادة إنتاج النفط والغاز بالتعاون مع الشركات العالمية.
ونقلت منصة "حكومتنا" الليبية بصفحتها على فيسبوك عن الدبيبة قوله خلال اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، إن على الحكومة الاستمرار في خطة تعزيز الإنتاج لدعم الاقتصاد والاستفادة من ارتفاع الأسعار والطلب المتزايد، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
الشرق أم الغرب؟.. كعكة إعمار درنة تسيل اللعاب في ليبيا
وأضافت أن الاجتماع استعرض مفاوضات المؤسسة الوطنية للنفط مع عدد من الشركات العالمية للاستثمار في القطعة "إن.سي.7" الواقعة في حوض غدامس، كما اعتمد مبادرة المؤسسة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News ليبيا اقتصاد ليبيا نفط ليبياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: ليبيا اقتصاد ليبيا نفط ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية