التخطيط النيابية:حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية تلكؤ صرف رواتب موظفيها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 25 شتنبر 2023 - 4:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي محمد كريم، حكومة إقليم كردستان مسؤولية تلكؤ صرف رواتب الموظفين في الإقليم، لافتا الى رفض السلطات في كردستان حسم مسألة توطين الرواتب لدى المصارف.وقال كريم في حديث صحفي، ان “حكومة إقليم كردستان تتحمل مسؤولية رواتب موظفيها، حيث ان حكومة الإقليم لم تترك لبغداد اي خيار في تحديد قيمة الرواتب الخاصة بموظفي كردستان”.
وأضاف ان “حكومة الإقليم يتوجب عليها التعامل وفق منطق إيجابي ونوايا صادقة بهدف حل الإشكاليات بين بغداد واربيل خصوصا فيما يتعلق بملف رواتب الموظفين”.وبين ان “الإشكالية الأساسية المتعلقة بموظفي الإقليم تكمن بعدم قيام حكومتهم بتوطين الرواتب على المصارف، وبالتالي لاتتوفر قاعدة بيانات للموظفين في الإقليم كي يتم حساب الرواتب من خلالها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.