انتخابات رئاسية في مصر من 10 إلى 12 دجنبر على خلفية أزمة اقتصادية عميقة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للإنتخابات في مصر أنه سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للبلاد أيام 10،11 ،12 دجنبر المقبل.
وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بالقاهرة أن المصريين بالخارج سيصوتون في هذه الانتخابات أيام 1، 2، 3 من الشهر نفسه.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة عن نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم 18 دجنبر ، في حين إذا أجريت جولة إعادة للعملية الانتخابية، سيكون إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 16 يناير المقبل، علما أن هذه الجولة حدد لها موعد من 8 الى 10 يناير 2024.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة إنه سيتم تلقي طلبات الترشيح لهذه الاستحقاقات بداية من يوم 5 أكتوبر المقبل والى غاية 14 منه، موضحا أنه سيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، يوم 16 أكتوبر. وتابع أن الهيئة ستتلقى اعتراضات المرشحين خلال يومي 17 و 18 أكتوبر على أن يتم إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 من نفس الشهر.
وتعهد بأن تجرى هذه الاستحقاقات “وفق أحكام الدستور والقانون وأدق المعايير الدولية المستقرة في شأن تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها، بما يضمن نزاهتها بالكامل، على النحو الذي يعكس قدر مصر ومكانتها”.
وشدد على ان الهيئة الوطنية للانتخابات ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وستتخذ الإجراءات القانونية إزاء أي مخالفات للقانون وضوابط العملية الانتخابية.
وأكد أنها لن “تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة”.
ودعا المستشار وليد حمزة جموع الناخبين إلى “المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحرص على قول كلمتهم في صندوق الانتخاب، ليقرروا مصيرهم ومستقبلهم بأيديهم”.
وبمقتضى الدستور المصري “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل”. وسيكون نحو 60 مليون مصري مدعوين للمشاركة في هذه الاستحقاقات التي ستجرى تحت إشراف قضائي كامل .
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الرابعة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي عام 2019 وافق المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية كان من بينها زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.
كلمات دلالية انتخابات سياسية مصرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انتخابات سياسية مصر الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تدخل أزمة كبيرة.. إقالة وزير المالية وانسحابات من الحكومة في أسوأ توقيت ممكن
دخلت ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس، على إقالة وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العالم المقبل.
والأربعاء، قال المستشار شولتس إنّه أقال وزير المالية كريستيان ليندنر لأنّه "خان ثقتي مرارا.. العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه"، وليندر هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي.
وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
ويأتي هذا التغيير السياسي الكبير في أسوأ وقت ممكن لألمانيا، إذ إنّ القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتّحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".
وفي معرض تبريره لقراره إقالة وزير المالية، قال شولتس "نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا".
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامته، وحزب الديموقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وأشار المستشار الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 كانون الثاني/ يناير المقبل، قائلا: "عندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما اذا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة".
وحال عدم منح الثقة قد تقام الانتخابات نهاية آذار/ مارس 2025. وأتت إقالة ليندنر خلال اجتماع حاسم في مقر المستشارية ضمّ شخصيات أساسية من الأحزاب الثلاثة التي يتألف منها الائتلاف الحكومي، بحسب المتحدث.
وجاء توقيت الاقالة في وقت يشتد فيه الخلاف حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر والميزانية المتشددة في الإنفاق منذ أسابيع بين الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة شولتس وشركائه.
وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، وطرح صراحة فكرة الخروج من الائتلاف.
وقد تؤدي الأزمة إلى تنظيم انتخابات مبكرة في آذار/ مارس أو ترك شولتس والخضر يحاولون البقاء في حكومة أقلية حتى الانتخابات المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقبل محادثات الأربعاء، حذّر ليندنر من أن "عدم القيام بأي شيء ليس خيارا".
وفي خضم الفوضى، حض شولتس شريكيه في الائتلاف على مقاربة براغماتية للتوصل إلى اتفاق، قائلا: "قد تكون لدينا وجهات نظر سياسية واجتماعية مختلفة، لكننا نعيش في بلد واحد. هناك ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا".
من جانبه، حذر نائب المستشار روبرت هابيك من حزب الخضر من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية، والمشاكل الاقتصادية في ألمانيا والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط تجعل من الوقت الحالي "أسوأ وقت للحكومة للفشل".
وبعد إعلان فوز ترامب، حث هابيك الأحزاب المتناحرة في برلين على تحكيم المنطق وقال إن "الحكومة يجب أن تكون قادرة تماما على العمل الآن".
كما رأى زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل أن نتيجة الانتخابات الأميركية "ستغير العالم"، داعيا إلى إيجاد تسوية "لأننا لا نستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة".
وتعرض شولتس وشركاؤه في الائتلاف لانتقادات لاذعة من ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي، الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون المرشح الأوفر حظا فيها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق