«السكنية»: طرح مسابقة الخدمات الاستشارية لعدد من المباني العامة في مشروع جنوب سعد العبدالله
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحها مسابقة رقم 6 لسنة 2023/ 2024 والخاصة بالخدمات الاستشارية لأعمال التخطيط والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات الطرح على المقاولين لإنشاء وانجاز وصيانة 13 مركز ضاحية ضمن مشروع مدينة جنوب سعدالعبدالله.
وقالت المؤسسة في، بيان صحافي، إن المسابقة التي تم طرحها تشمل 9 أنواع من المباني العامة وهي «سوق مركزي، مبنى وحدة اجتماعية، مبنى مركز تنمية المجتمع، مبنى البلدية، مبنى خدمة المواطن، مبنى المكتبة، مبنى البريد، ديوانية كبار السن، مبنى فرع الغاز».
وأشارت إلى أن المباني المذكورة ستندرج في عدد 13 مركزا للضاحية، بالإضافة إلى تصميم نموذج نمطي لمبنى مركز تفتيش الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وبينت أن من شروط التقدم للمسابقة أن يكون المكتب أو الدار الاستشارية مرخصة من قبل بلدية الكويت، وأن يكون ضمن فريق المتسابق معماري كويتي للقيام بأعمال التصميم المعماري وهي من الخطوات التي تدعم فيها المؤسسة الخبرات الوطنية، وأن لا تقل خبرة المكتب عن 10 سنوات إضافة إلى بنود أخرى.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.