وزيرة التعاون تُلقي كلمة مصر في مجلس محافظي البنك الأسيوي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي نائب محافظ مصر لدى البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كلمة جمهورية مصر العربية في المائدة المستديرة لمجلس مُحافظي البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية «AIIB».
يأتي ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك التي تنعقد بشرم الشيخ لأول مرة في إفريقيا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، حيث ألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها تحت عنوان «مقابلة احتياجات الدول الأعضاء.
وفي مستهل كلمتها رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومجلس محافظي البنك والدول الأعضاء في مدينة شرم الشيخ، حيث تنعقد الاجتماعات السنوية للبنك لأول مرة في إفريقيا، في وقت يشهد العديد من التحديات الاقتصادية، من أجل مناقشة الموضوعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وبناء حوار شامل لوضع خارطة طريق نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البنك الآسيوي منذ تأسيسه قام بتوسيع دعمه لقطاعات البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة، وباعتبارها عضو مؤسس من خارج قارة آسيا فقد دشنت مصر شراكات شاملة وقوية وفريدة من نوعها مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية على مدار ثماني سنوات.
وثمنت المشاط، الشراكة الوثيقة مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تنفيذ مشروعات والمياه والطاقة، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" وهي الشراكة التي تبني على الجهود الحثيثة المبذولة منذ عام 2016، كما وجهت الشكر لـ جين لي تشون، والإدارة على العمل الدؤوب والمشترك لدفع جهود التنمية في مصر.
وأكدت الوزيرة، أن الجهود المشتركة منذ انضمام مصر لعضوية البنك والموائمة بين أهداف البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورؤية مصر التنموية 2030 واستراتيجياتها القطاعية، نتج عنها دفع مسار التنمية المشتركة نحو التوافق مع اتفاق باريس للمناخ من خلال شراكات مؤثرة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي تتنوع في العديد من المجالات والاستثمارات في مجالات إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: "رغم الجهود المبذولة في مجال التعاون الدولي على مستوى العالم، إلا أن اقتصاديات العالم التي تمر بمرحلة انتقالية وكذلك الدول النامية والناشئة لديها قلق من التحديات الاقتصادية والأزمات العالمية المتتالية، على مستوى المخاطر المناخية غير المسبوقة، والتقلبات في أسواق المال، وانكماش الحيز المالي، وهو ما يتسبب في اضطرابات اقتصادية تُعرض مكاسب التنمية المحققة على مدار العقد الماضي للتراجع.
وأضافت المشاط، أن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية يلعب دورًا محوريًا إلى جانب بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير وحشد رؤوس الأموال التي تعد الدول النامية والناشئة في أشد الحاجة إليها، ليس فقط على مستوى توفير التمويلات التنموية الميسرة للحكومات ولكن أيضًا إتاحة الأدوات التمويلية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.
كما لفتت وزيرة التعاون الدولي، أن العدالة في توزيع التمويلات هي العامل المحوري لخلق هيكل مالي عالمي فعال ويتسم الكفاءة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ولذا فقد أطلقت مصر ضمن المبادرات التي أطلقت رئاسة مؤتمر المناخ COP27 وبالتعاون مع نحو 100 من الأطراف ذات الصلة "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، بهدف وضع تعريف واضح ومبادئ محفزة للتمويل العادل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية ويضمن "عدم تخلف أحد عن الركب".
وتابعت: من خلال أدوات التمويل المبتكرة يمكن تعزيز قدرة مقدمي رؤوس الأموال المختلفين لدعم وتكرار وتوسيع نطاق جهود التنمية واعمل المناخي المؤثر.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإتاحة تمويل لسياسات التحول إلى الاقتصاد الأخضر للدول الأعضاء، بما يتسق مع استراتيجيته للعمل المناخي التي يستهدف إطلاقها خلال الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة شرم الشيخ لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية، وحشد رأس المال للتخفيف من آثارها لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف.
وأشارت وزيرة التعاون، إلى أهمية توسع البنك في ضمانات الاستثمار والمنح التنموية بما يحفز جهود الدول على تحقيق جهود التنمية والمواءمة مع العمل المناخي، وفي ذات الوقت شددت وزيرة التعاون الدولي على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح Public-Private-Philanthropic Partnerships لتوفير التمويل المطلوب للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وفي ختام كلمتها شددت وزيرة التعاون الدولي، على الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف لدفع العمل المناخي وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الاستفادة من الخبرات والدعم الفني وتعزيز الهيكل المالي العادل.
ويذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي: نتفاوض مع المؤسسات الدولية على المشروعات والتمويلات الميسرة
وزيرة التعاون الدولي تترأس الاجتماع الأول للجنة مبادرة تقييم ائتمان المرونة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي مصر المشاط وزيرة التعاون الدول النامية استثمار البنك الأسيوي بنوك التنمية الاقتصاديات الناشئة البنک الأسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: تعزيز التعاون المشترك مع البنك الدولي في جميع المجالات
أكدت رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات
وأوضحت أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع النمو النوعي على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأضاف أنه يجرى تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدوليوأشارت إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”