“وول ستريت” ترصد ملف فساد السدود منذ زمن القذافي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن وزارة الموارد المائية المكلفة بصيانة سدود درنة أصيبت بالشلل جراء خلاف بين رئيسها ونائبه.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين محليين في ليبيا أن نائب الوزير وهو زعيم مجموعة مسلحة، نشر رجال مسلحين لمنع الوزير من الوصول إلى مكتبه، موضحة أن الأخير رد عليه بطلب المصرف المركزي بتجميد الحسابات المستخدمة عادة لمشاريع المياه.
“فرصة قصيرة لصيانة السدود”
واعتبرت الصحيفة أنه كانت هناك فرصة قصيرة لصيانة السدود في ليبيا، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد محاولة خليفة حفتر الفاشلة للاستيلاء على طرابلس.
وأضافت الصحيفة أنه لم يحدث شيء في ملف صيانة السدود، وأنه حتى لو كانت الأموال متوفرة، فليس من المؤكد أن أيا منها كان سيتم توجيهها لإصلاح السدود.
“سوء إدارة من زمن القذافي”
وتابعت الصحيفة أنها اطلعت على نسخة من الموازنة العامة الحكومية لعام 2022، وأنه لم يظهر تخصيص أي أموال في بند المشاريع التنموية لوزارة الموارد المائية.
وأضافت الصحيفة أنها قامت بمراجعة الوثائق الرسمية بما فيها تقارير من ديوان المحاسبة، وأنها أجرت لقاءات صحفية مع مسؤولين محليين ومهندسين مسؤولين عن صيانة السدود، قائلة إن النتيجة هي وجود سلسلة من سوء الإدارة تمتد من نظام القذافي حتى الوقت الحاضر.
“بناء سد ثالث في درنة”
وعادت الصحيفة بالزمن إلى عام 2003 أي 20 عاما مضت، حيث تواصلت الهيئة العامة للموارد المائية حينها مع مهندس السدود المقيم في سويسرا ميغيل ستوكي، وطلبت منه المشورة بشأن سدي درنة.
وقالت الصحيفة إن ميغيل والذي يترأس شركة استشارات هندسية اسمها “ستوكي”، أوصى بتعزيز السدين الحاليين، وبناء سد ثالث وتسريح السدود لتجنب الفيضانات.
“السد ضحية أبناء القذافي والحكومة”
وتابعت الصحيفة أن الحكومة الليبية كانت بطيئة في تنفيذ مقترحات ستوكي، وأن العمل بشأن السد توقف مرارا وتكرارا.
وذكرت الصحيفة أن سيف الإسلام القذافي أوقف المدفوعات لمشاريع البنية التحتية الكبرى وسط صراع على السلطة بين أبناء القذافي والحكومة الليبية في ذلك الوقت.
المصدر: صحيفة “وول ستريت جورنال”
القذافيدرنةصيانة السدودوزارة الموارد المائيةوول ستريت جورنال Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف القذافي درنة صيانة السدود وزارة الموارد المائية وول ستريت جورنال
إقرأ أيضاً:
الأمن القومي على المحك: عقد تسليح بقيمة 670 مليون دولار لوزارة الدفاع مع شركة “تاليس” المتورطة بالفساد
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة أثارت جدلاً واسعًا واستغرابًا شديدًا في الأوساط الأمنية، وقعت وزارة الدفاع العراقية عقدًا ضخمًا بقيمة 670 مليون دولار مع شركة “تاليس” الفرنسية التي تواجه ملاحقات قانونية جدية من قبل السلطات الأوروبية، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول الحكمة والنزاهة في هذا العقد.
تفاصيل العقد والشكوك المحيطة بهو أثار العقد الكثير من الاستغراب بين الخبراء الأمنيين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة خطيرة في مسار تسليح الجيش العراقي. يأتي ذلك في وقت حساس يتطلب أعلى درجات الشفافية والمصداقية في التعامل مع الشركات الأجنبية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن.
و كشف مصدر قضائي أوروبي عن مداهمات طالت مقار شركة “تاليس” في كل من فرنسا وهولندا وإسبانيا، ضمن إطار تحقيقات فساد تتعلق بمبيعات معدات عسكرية خارجية، بما في ذلك إلى البرازيل. هذه التحقيقات تؤكد تورط الشركة في شبهات فساد، مما يثير القلق حول مدى تأثير هذه الشبهات على نوعية وفعالية المعدات التي سيتم توريدها للعراق.
النداءات للتحقيق والمساءلةودعا الخبراء الأمنيون إلى فتح تحقيق شامل حول هذا العقد من قبل هيئة النزاهة والخبراء الفنيين المختصين، مؤكدين أن هذا العقد يمس الأمن القومي العراقي بشكل مباشر. فتحقيقات الفساد الجارية ضد “تاليس” قد تؤدي إلى تسليط الضوء على ممارسات غير قانونية قد تكون قد شابت إبرام هذا العقد، مما يستدعي مراجعة دقيقة لجميع بنوده وضمان عدم المساس بمصالح العراق الأمنية والاستراتيجية.
الأثر الأدبي والنقديلا يمكن النظر إلى هذا الحدث بمعزل عن السياق الأوسع لمكافحة الفساد المستشري في المؤسسات العراقية. إنه لأمر مقلق أن يتم التعاقد مع شركة مشبوهة في وقت يواجه فيه البلد تحديات أمنية كبيرة. هذه الخطوة تعكس ربما إما غياب الرقابة الكافية أو تواطؤ بعض الجهات داخل الوزارة مع مصالح خارجية، على حساب مصلحة الشعب العراقي وأمنه.
وكان مصدر قضائي اوربي عن أنّ مقارا لمجموعة “تاليس” الفرنسيّة للأسلحة شهدت مداهمات في فرنسا وهولندا وإسبانيا، في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد مرتبطة بمبيعات معدّات عسكريّة إلى الخارج، لا سيّما إلى البرازيل.
أوضح أنّ “عمليّات التّفتيش لمقار مجموعة “تاليس” الفرنسيّة للأسلحة تجري في إطار تحقيقَين أوّليَّين”، مشيرًا إلى أنّه “تمّ فتح أوّل تحقيق في نهاية العام 2016 ويتعلّق بتهم فساد في حقّ موظّف عمومي أجنبي، وفساد خاص، وتآمر إجرامي وغسل هذه الجرائم، وبيع غواصات وبناء قاعدة بحرية في البرازيل”، وفق وكالة “فرانس برس”.
وذكر المصدر أنّ “القضيّة الثّانية الّتي فُتحت في حزيران 2023، لا سيّما بتهم فساد واستغلال نفوذ موظّف عمومي أجنبي، وفساد خاص، وتآمر إجرامي، وغسل أموال وإخفاء هذه الجرائم، تتعلّق بعمليّات بيع معدّات عسكريّة ومدنيّة مختلفة إلى الخارج”.
وأفاد بأنّ المداهمات “نفّذها 65 محقّقًا من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم الماليّة والضريبيّة “OCLCIFF”، و12 قاضيًا من مكتب المدّعي العام المالي الوطني، بالتّعاون مع القضاء الهولندي والإسباني وبالتّنسيق مع الوكالة القضائيّة الأوروبيّة “يوروجست”.
وقال المصدر إن عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة جاءت بعد تحقيقين منفصلين.
التحقيق الأول، بدأ في نهاية عام 2016، في الاشتباه في فساد مسؤول أجنبي، وتكوين جمعية إجرامية، وغسل الأموال، بما في ذلك بيع غواصات وبناء قاعدة بحرية في البرازيل.
وفي التحقيق الثاني في يونيو 2023، كانت الشبهات تتعلق بجرائم مماثلة مرتبطة ببيع معدات عسكرية ومدنية إلى الخارج.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية