وزير الطاقة: المملكة ملتزمة بسياستها الوطنية للطاقة النووية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
البلاد : واس
ألقى صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم، كلمة المملكة العربية السعودية في اجتماع الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
وفي مُستهل كلمته، أكّد سمو وزير الطاقة التزام المملكة بسياستها الوطنية للطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية وتطبيق أعلى مستويات الأمان، كما أوضح أن المملكة تؤمن بالإسهامات الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة، وبفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، مُبيناً أن المملكة، انطلاقاً من هذا التوجّه، تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في مختلف المجالات، بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية بهذا الخصوص، وبالاستفادة من الخبرات والخدمات الاستشارية التي تقدمها الوكالة في مجال تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية، بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية بما يحتويه من مكونات، منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة.
وأشار سموه إلى تطلُّع المملكة إلى تفعيل مركز تعاونٍ إقليمي، مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقال سمو وزير الطاقة:” إن المملكة تؤكّد أهمية تظافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط”.
وفي إطار تعبير سموه عن تقدير قيادة المملكة لجهود الوكالة وموظفيها، والمبادرات المتميزة التي أطلقتها الوكالة لتسخير التقنية النووية للاستخدامات السلمية، وإيجاد حلولٍ للتحديات العالمية في بيئة آمنة من التهديدات النووية، أعلن سموه عن دعم المملكة مبادرة “أشعة الأمل”، التي أطلقتها الوكالة، بمبلغ مليونين ونصف مليون دولار، من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية، مُبيناً أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لدعم المملكة المستمر لجهود الوكالة ومبادراتها المتميزة لخدمة البشرية.
وهنأ سموه الوكالة والدول الأعضاء باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر من هذا العام، الذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه ماليًا، بتعاونٍ من دولٍ أخرى، موضحاً سموه أن المملكة تتطلع إلى أن يكون المركز رافدًا أساسًا يمكّن الوكالة من تعزيز قدرات جميع الدول الأعضاء في العديد من مجالات الأمن النووي، ويكون مركزًا مرجعيًا للأمن النووي.
واختتم سموه كلمته بالتعبير عن إشادة المملكة بحرص الوكالة على الحفاظ على حيادها، وبجهودها المتميزة في التعامل مع قضايا عدم الانتشار، وذلك بالحفاظ على مسؤولياتها في أنشطة الضمانات والتحقق، وما تبذله من جهود لتأكيد أن هذه الأنشطة هي مبادئ مهمة تُسهم بفاعلية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. مؤكّداً حق الدول الأصيل في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجارياً، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وجدد سمو وزير الطاقة دعم المملكة للوكالة من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: للطاقة النوویة وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح فعاليات مؤتمر "الأهرام" الثامن للطاقة.. "التحول الطاقي والتنمية المستدامة"
شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام للطاقة في دورته الثامنة، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان "التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات وآمال".
والقى المهندس محمد شيمي، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد خلالها على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بملف الطاقة خاصة في ضوء أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030 وفي ظل التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، مشيرا إلى أن التحول الطاقي ليس مجرد خيار استراتيجي بل هو ضرورة حتمية تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية والتي تدفع الدول للعمل بشكل مبتكر ومستدام لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسلوب يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من قيادات المؤسسة والشركات العاملة في مجال الطاقة والخبراء والمتخصصين في هذا الملف.
وأضاف الوزير، أن مصر من خلال رؤية القيادة السياسية الحكيمة تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام يعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
و استعرض المهندس محمد شيمي، خلال المؤتمر، ملامح استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام في تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار في التقنيات الجديدة التي تساهم في تحسين الأداء البيئي للقطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية على حد سواء.
وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، والتوجه نحو إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبي بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مشروع مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة في السويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التي تعكس الاهتمام بتطبيقات ومفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
واختتم المهندس محمد شيمي كلمته بالتأكيد على أن خطط الأعمال الجاري تنفيذها تشمل التوافق مع متطلبات الجودة الشاملة، والتوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، وتطوير منظومة التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والتوافق البيئي وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التصنيع.